آلمان درباره خط لوله گازی روسیه ضمانت داد

به گزارش پایگاه خبری پیام خلیج فارس به نقل از ایسنا، آنگلا مرکل در آخرین سفر خود به کی‌یف پیش از این که ماه آینده از مقامش به عنوان صدراعظم آلمان کنار برود، گفت: گاز نباید از سوی روسیه به عنوان یک سلاح ژئوپلیتیکی بکار رود و آلمان در صورت لزوم می تواند تحریمهای جدیدی علیه مسکو وضع کند.

وی در گفت و گو با ولودیمیر زلنسکی، رییس جمهور اوکراین گفت: مهم است که اوکراین یک کشور ترانزیت گاز بماند. مرکل خواستار تمدید قرارداد ترانزیت فعلی اوکراین با روسیه پیش از انقضای آن در سال ۲۰۲۴ شد و خاطرنشان کرد که آلمان از گذار تدریجی اوکراین به سوی انرژی تجدیدپذیر حمایت می کند.

آلمان از زمان الحاق کریمه به روسیه در سال ۲۰۱۴ و بروز جنگ در منطقه شرقی دونباس میان نیروهای اوکراین و نیروهای تحت حمایت روسیه در همان سال، کمک مالی و حمایت دیپلماتیک برای اوکراین فراهم کرده است. اما کی‌یف به شدت مخالف توافق میان برلین و واشنگتن در خصوص نورد استریم ۲ بوده که با دور زدن اوکراین، گاز روسیه را به اروپا می رساند. دولت جو بایدن، رییس جمهور آمریکا با وجود لابی اوکراین، تلاش نکرده است با تحریمها مانع این پروژه شود.

دولت زلنسکی این خط لوله را تهدیدی برای امنیت اروپا می داند. وی در کنفرانس مطبوعاتی مشترک با مرکل گفت: تصور می کنم که نورد استریم ۲ یک سلاح است. بر این باورم که عدم توجه به این که این خط لوله یک سلاح خطرناک است نه تنها برای اوکراین بلکه برای کل اروپا اشتباه است.

دیدار مرکل از اوکراین دو روز پس از آخرین دیدار رسمی وی از روسیه و گفت و گو با ولادیمیر پوتین، رییس جمهور روسیه انجام گرفت. وی در این دیدار پوتین را در خصوص موقعیت اوکراین به عنوان یک کشور ترانزیت تحت فشار قرار داد.

پوتین به خبرنگاران گفت که مسکو آماده است توافق ترانزیت را پس از سال ۲۰۲۴ تمدید کند اما به جزییات بیشتری نیاز است.

مرکل همچنین خواهان پیشرفت بیشتر مذاکرات صلح در خصوص شرق اوکراین است و روز یکشنبه خواستار مذاکراتی در قالب نورماندی میان سران آلمان، فرانسه، روسیه و اوکراین شد.

بر اساس گزارش رویترز، توافق آلمان و آمریکا در خصوص نورد استریم ۲ شامل تعهد برای کمک به اوکراین به منظور ادامه دریافت درآمد ترانزیت پس از عملیاتی شدن نورد استریم ۲ است. اما یوری ویترنکو، مدیر شرکت انرژی دولتی نفتوگاز اوکراین ماه گذشته به رویترز گفت: تصور نمی کند روسیه پس از سال ۲۰۲۴ به ترانزیت گاز از طریق خاک اوکراین ادامه دهد.

.

.

.