نام کاربری یا نشانی ایمیل
رمز عبور
مرا به خاطر بسپار
به گزارش پایگاه خبری پیام خلیج فارس، علی باقرزاده با بیان اینکه در دو جلسه مفصل مدیریتی در سازمان اداری استخدامی و سازمان برنامه و بودجه، وضعیت نیروی انسانی سال آینده وزارت آموزشوپرورش را تبیین کردیم گفت: نیازهایی که غیر از مسیر استخدام قابل تامین نیستند نیز احصاء و معرفی شده است.
وی افزود: تا جایی که پیگیری انجام شده، پیش نویس اولیه مجوز استخدامی آماده شده و امیدواریم هر چه زودتر تا قبل از پایان اردیبهشت ماه به دست ما برسد تا بتوانیم آگهی منتشر و بقیه فرایند را دنبال کنیم.
رئیس مرکز برنامهریزی منابع انسانی و امور اداری وزارت آموزش و پرورش با بیان اینکه ظرفیت دانشگاه فرهنگیان و شهید رجایی به اندازه سال گذشته پایدار است ادامه داد: سال گذشته حدود ۲۶ هزار دانشجوی ورودی دانشگاه فرهنگیان داشتیم بنابراین امسال به همان اندازه فارغ التحصیل خواهیم داشت. قاعدتاً باید به همان تعداد هم پذیرش و ورودی جدید داشته باشیم.
باقرزاده با بیان اینکه ظرفیت دانشگاه شهید رجایی سال گذشته افزایش یافت و امسال ۱۷۰۰ تا ۲۰۰۰ نفر ظرفیت پذیرش جدید خواهند داشت گفت: دانشجوهای متعهد خدمت که دانشجو معلم هستند چهار سال بعد وارد چرخه آموزش میشوند این در حالیست که به تعداد پذیرش، فارغ التحصیل خواهیم داشت.
وی اظهار کرد: آزمون استخدامی امسال آموزش و پرورش صرفا مختص مشمولان ماده ۲۸ است که اگر مجوز استخدام تا پایان اردیبهشت صادر شود، پذیرفته شدگان تا مهرماه دورههای ضمن خدمت را گذرانده و از مهر وارد مدارس خواهند شد.
ماده ۲۸ اساسنامه دانشگاه فرهنگیان بهعنوان یک راهکار مؤثر در تأمین نیروی انسانی مورد نیاز آموزش و پرورش است براین اساس که آموزش و پرورش می تواند از طریق برگزاری آزمون استخدامی از میان دانش آموختگان سایر دانشگاه ها، نسبت به تامین نیروی انسانی اقدام کند.
جدول جدیدترین قیمت دلار و قیمت یورو امروز سهشنبه ۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۵ منتشر شد.
معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران با اشاره به پرداخت ودیعه اسکان به شهروندان دارای واحدهای غیرقابل سکونت گفت: پیشبینی میشود تعمیرات واحدهای دارای آسیب متوسط تا پایان خرداد تکمیل میشود.
قیمت نفت در معاملات روز سهشنبه بازار جهانی در واکنش به نگرانیهای ژئوپلیتیکی و تاثیر آن بر عرضه، حدود یک درصد افزایش یافت.
بانک مرکزی با کلید زدن طرح صدور دسته چکهای حقوقی در سه بانک بزرگ، به دنبال بازگرداندن اعتبار به امضای اشخاص حقوقی است.