بازگشت رکود تورمی به اقتصاد آمریکا؛ تاریخ تکرار می‌شود؟

به گزارش پایگاه خبری پیام خلیج فارس، دیوید فروم، تحلیلگر سرشناس، در مقاله‌ای در نشریه آتلانتیک می‌نویسد که نشانه‌های بازگشت رکود تورمی به اقتصاد آمریکا آشکار شده است. او با یادآوری بحران اقتصادی دهه ۱۹۷۰، زمانی که تورم و رکود همزمان اقتصاد آمریکا را فلج کردند، هشدار می‌دهد که اقدامات غیرمدبرانه دولت دوم ترامپ، بار دیگر کشور را در مسیر مشابهی قرار داده است.

رکود تورمی: زخم کهنه‌ای که دوباره سر باز کرده

رکود تورمی که در دهه‌های گذشته به خاطره‌ای تلخ تبدیل شده بود، اکنون با نشانه‌هایی چون سقوط بازارهای سهام و افزایش انتظارات تورمی، بار دیگر در صدر نگرانی‌های اقتصادی قرار گرفته است. در دهه ۱۹۷۰، بحران انرژی و شوک نفتی عامل اصلی رکود تورمی بود؛ اما این بار عامل بحران، به گفته فروم، سیاست‌های تعرفه‌ای بی‌محابای ترامپ است که همچون صدها شوک نفتی همزمان، اقتصاد آمریکا را به لرزه انداخته است.

ترامپ با اعمال تعرفه‌های سنگین بر کالاهای وارداتی، امیدوار بود تولید داخلی آمریکا را احیا کند. اما در عمل، این سیاست‌ها به گرانی گسترده کالاها، بی‌ثباتی سرمایه‌گذاری، افت ارزش شرکت‌ها و کاهش اشتغال منجر شده است. فروم تاکید می‌کند که در شرایطی که تعرفه‌ها دائماً تغییر می‌کنند و سیاست اقتصادی فاقد ثبات و پیش‌بینی‌پذیری است، هیچ سرمایه‌گذاری حاضر نیست کارخانه‌ای جدید احداث کند یا تولید را گسترش دهد.

یکی از پیامدهای مخرب‌تر سیاست‌های اخیر، بی‌اعتمادی جهانی به اقتصاد آمریکا است. خروج سرمایه‌ها، افت ارزش اوراق خزانه‌داری، و تهدید به اعمال کنترل‌های سرمایه‌ای، همگی نشانه‌هایی از آسیب بلندمدت به اعتبار اقتصادی آمریکا هستند. فروم هشدار می‌دهد که حتی در صورت لغو تعرفه‌ها، بازگرداندن اعتماد سرمایه‌گذاران زمان‌بر خواهد بود.

دولت در تله اقتصادی

تجربه دهه ۱۹۷۰ نشان می‌دهد که مدیریت رکود تورمی بسیار دشوار است: افزایش نرخ بهره برای کنترل تورم، رکود را تشدید می‌کند و تلاش برای تحریک اقتصاد، تورم را شعله‌ورتر می‌سازد. فروم می‌نویسد که سیاستمداران گرفتار این دور باطل خواهند شد و هر اقدامی می‌تواند به وخامت اوضاع دامن بزند.

فروم رفتار اقتصادی ترامپ را ادامه همان الگوی شکست‌خورده تجاری او می‌داند: ترجیح سود کوتاه‌مدت به روابط پایدار، بی‌توجهی به اعتماد طرف مقابل و تکیه بر زورگویی به‌جای مذاکره. این بار اما قربانیان، نه فقط شرکای تجاری ترامپ، بلکه کل اقتصاد آمریکا و جهان هستند.

بازسازی اقتصاد پس از این بحران نیازمند اقدام هماهنگ دولت بعدی، تغییر سیاست‌های تجاری و جلب مجدد اعتماد جهانی است. اما فروم هشدار می‌دهد که خاطره آشوب تعرفه‌ای ترامپ برای مدت‌ها در ذهن سرمایه‌گذاران و دولت‌های خارجی باقی خواهد ماند و مسیر بهبود را طولانی و پرهزینه می‌کند.