چین چگونه مسیر صنعتی‌شدن کشورهای دیگر را دشوار کرد؟

به گزارش پایگاه خبری پیام خلیج فارس،  در دو دهه نخست قرن بیست‌ویکم، اقتصاد جهانی شاهد یکی از مهم‌ترین دوره‌های کاهش فاصله درآمدی میان کشورهای توسعه‌یافته و درحال‌توسعه بود. از سال ۲۰۰۰ تا ۲۰۱۵، ده‌ها کشور درحال‌توسعه رشد درآمد سرانه بالاتری نسبت به اقتصادهای پیشرفته ثبت کردند. رونق بازار کالاهای پایه، گسترش زنجیره‌های ارزش جهانی و افزایش جریان سرمایه خارجی، فرصت‌هایی ایجاد کرد که بسیاری از اقتصادهای فقیر توانستند از آنها برای افزایش تولید، صادرات و سطح زندگی استفاده کنند.

این تحولات موجب تقویت این تصور شد که کشورهای عقب‌مانده می‌توانند با استفاده از مزیت‌های اقتصادی خود، به‌تدریج فاصله درآمدی با کشورهای ثروتمند را کاهش دهند؛ فرآیندی که در ادبیات اقتصاد توسعه از آن با عنوان «همگرایی اقتصادی» یاد می‌شود.

با این حال، زونگ‌یوان زوئی لیو، پژوهشگر ارشد مطالعات چین در شورای روابط خارجی آمریکا، در گزارش «پایان همگرایی» استدلال می‌کند که موفقیت اقتصادهای شرق آسیا حاصل مجموعه‌ای از شرایط اقتصادی و ژئوپلیتیکی استثنایی بوده است؛ شرایطی که دیگر لزوماً برای کشورهای درحال‌توسعه تکرار نخواهد شد.

ژاپن، کره جنوبی و تایوان در دوران جنگ سرد علاوه بر برخورداری از سیاست‌های صنعتی هدفمند، از حمایت امنیتی آمریکا، دسترسی به بازارهای مصرفی غرب، سرمایه خارجی و انتقال فناوری بهره‌مند شدند. آمریکا نیز به دلایل راهبردی، سیاست‌های حمایتی و مداخلات دولتی این کشورها را تا حد زیادی تحمل می‌کرد.

چین نیز پس از اصلاحات اقتصادی سال ۱۹۷۸ و به‌ویژه پیوستن به سازمان تجارت جهانی در سال ۲۰۰۱، توانست با استفاده از همین فرصت‌ها به بزرگ‌ترین قدرت تولید صنعتی جهان تبدیل شود.

اما شرایطی که این موفقیت‌ها را امکان‌پذیر کرد، در حال تغییر است. رقابت‌های ژئوپلیتیکی، محدودیت‌های فناوری، سیاست‌های حمایتی و مقررات جدید تجاری، دسترسی کشورهای درحال‌توسعه به بازارها و منابع رشد را دشوارتر کرده‌اند.

سه مزیتی که مسیر توسعه را هموار می‌کردند

برای توضیح موفقیت صنعتی‌شدن در گذشته، مفهوم «آربیتراژ توسعه‌ای» را مطرح می‌کند. منظور از این مفهوم، استفاده کشورهای عقب‌مانده از تفاوت‌های اقتصادی و مقرراتی میان خود و کشورهای پیشرفته برای ایجاد ظرفیت تولید و دستیابی به رشد پایدار است. این الگو بر سه مزیت اصلی استوار بود.

نخست، مزیت هزینه نیروی کار بود. کشورهای فقیر با استفاده از دستمزدهای پایین‌تر می‌توانستند بخشی از شکاف بهره‌وری خود با اقتصادهای پیشرفته را جبران کنند و سرمایه‌گذاری در صنایع کاربر را جذب کنند. ورود کارخانه‌ها به این کشورها، علاوه بر ایجاد اشتغال، زمینه انتقال مهارت، یادگیری در حین تولید و شکل‌گیری شبکه‌های تأمین را فراهم می‌کرد.

دوم، مزیت دسترسی به بازار و فناوری بود. کشورهای درحال‌توسعه از طریق صادرات به بازارهای ثروتمند، به تقاضایی بسیار بزرگ‌تر از بازار داخلی خود دسترسی پیدا می‌کردند. سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی، مشارکت با شرکت‌های چندملیتی و انتقال فناوری نیز به بنگاه‌های داخلی اجازه می‌داد به‌تدریج تولید محصولات پیچیده‌تر را آغاز کنند.

سوم، مزیت تفاوت مقرراتی بود. کشورهای درحال‌توسعه می‌توانستند در مراحل اولیه صنعتی‌شدن، با هزینه‌های پایین‌تر ناشی از مقررات زیست‌محیطی و کار، کالاهای رقابتی تولید کنند و سپس هم‌زمان با افزایش درآمد و ظرفیت فناوری، استانداردهای تولید را ارتقا دهند.

موفقیت این الگو به هم‌زمانی سه مزیت وابسته بود. دستمزد پایین به‌تنهایی توسعه ایجاد نمی‌کرد؛ بلکه باید فرصت کافی برای دسترسی به بازار، جذب فناوری و تبدیل مزیت موقت هزینه به توانمندی پایدار صنعتی وجود می‌داشت. مسئله امروز این است که هر سه فرصت به‌طور هم‌زمان در حال محدود شدن هستند.

دستمزد پایین دیگر برای صنعتی‌شدن کافی نیست

یکی از مهم‌ترین تحولات اقتصاد جهانی، کاهش نقش نیروی کار ارزان در رقابت‌پذیری صنعتی است. گسترش اتوماسیون و ربات‌های صنعتی موجب شده سهم دستمزد در هزینه تولید بسیاری از صنایع پیشرفته کاهش یابد. تراکم ربات‌های صنعتی در جهان از میانه دهه ۲۰۱۰ تقریباً دو برابر شده است؛ اما این تحول به‌صورت نامتوازن اتفاق افتاده و اقتصادهای پیشرفته و چین بیشترین بهره را از آن برده‌اند.

در نتیجه، کشورهایی که هنوز در مراحل اولیه صنعتی‌شدن قرار دارند، با محدودیت تازه‌ای مواجه شده‌اند. صنایع کاربر مانند پوشاک و مونتاژ ساده همچنان می‌توانند به کشورهای کم‌درآمد منتقل شوند، اما ظرفیت آنها برای ارتقای فناوری و افزایش پایدار بهره‌وری محدودتر شده است. در مقابل، صنایعی مانند الکترونیک، ماشین‌آلات و خودروسازی که در گذشته نقش مهمی در توسعه صنعتی داشتند، اکنون بیش از گذشته به سرمایه، فناوری و اتوماسیون وابسته‌اند.

با استناد به پژوهش‌های دنی رودریک، اقتصاددان توسعه توضیح داده می‌شود که کشورهای درحال‌توسعه امروزه در سطوح درآمدی پایین‌تر و مراحل زودتری از توسعه به اوج اشتغال صنعتی می‌رسند. این پدیده که با مفهوم «صنعتی‌زدایی زودرس» ارتباط دارد، ظرفیت بخش صنعت برای ایجاد رشد اقتصادی فراگیر را محدود می‌کند.

بنابراین، کشوری که امروز با دستمزد پایین وارد تولید صنعتی می‌شود، دیگر نمی‌تواند مطمئن باشد که همان مسیر ارتقای صنعتی کره جنوبی یا چین را طی خواهد کرد.

چگونه چین مسیر صنعتی‌شدن دیگر کشورها را دشوار کرده است؟

قدرت تولید صنعتی چین یکی دیگر از موانع مهم پیش‌روی کشورهای تازه‌وارد به صنعت است. مدل اقتصادی چین با اعتبارات حمایتی، سرمایه‌گذاری گسترده دولت‌های محلی و سیاست‌های صنعتی متمرکز بر افزایش عرضه، ظرفیت تولید عظیمی ایجاد کرده است. در مقابل، مصرف داخلی نسبتاً ضعیف موجب شده بخش مهمی از تولید این کشور به بازارهای خارجی وابسته باشد. ابعاد این ظرفیت تولید در برخی صنایع قابل‌توجه است.

به عنوان مثال سهم چین از تولید جهانی در سال ۲۰۲۴، در ماژول‌های خورشیدی بیش از ۸۰٪،‌ باتری‌های لیتیوم‌یونی ۷۵٪، خودروهای برقی حدود ۶۰٪ و فولاد بیش از ۵۰٪ است.

این مقیاس تولید، همراه با زنجیره‌های تأمین یکپارچه و حمایت‌های دولتی، رقابت با شرکت‌های چینی را برای تولیدکنندگان تازه‌وارد دشوار کرده است.

با افزایش تعرفه‌های تجاری در اقتصادهای پیشرفته، بخشی از ظرفیت صادراتی چین نیز به بازارهای نوظهور منتقل شده است. سهم اقتصادهای نوظهور از صادرات فناوری‌های پاک چین از ۲۴ درصد در سال ۲۰۲۲ به ۴۳ درصد در سال ۲۰۲۴ افزایش یافته است.

در نتیجه، کشورهایی که پیش‌تر می‌توانستند با ورود به صنایع نوظهور سهمی از بازار جهانی به دست آورند، اکنون باید با تولیدکنندگانی رقابت کنند که از مقیاس تولید، فناوری و زیرساخت‌های بسیار گسترده‌تری برخوردارند.

صادرات بیشتر، اما ارزش افزوده کمتر

یکی از مهم‌ترین نکات، تمایز میان رشد صادرات و توسعه واقعی ظرفیت تولید داخلی است. برای توضیح این مسئله، تجربه ویتنام مطرح می‌شود. صادرات محصولات الکترونیکی این کشور در سال ۲۰۲۴ به ۱۲۶ میلیارد دلار رسید؛ رقمی که در نگاه نخست می‌تواند نشانه موفقیت صنعتی باشد. با این حال، سهم ارزش افزوده داخلی از این صادرات تنها حدود ۲۰ تا ۳۰ درصد برآورد شده است. بخش عمده ارزش صادراتی به شرکت‌های خارجی مانند سامسونگ و اینتل و دیگر بنگاه‌های اصلی زنجیره تولید تعلق داشته است.

در مقابل، کره جنوبی در دهه ۱۹۸۰ توانسته بود سهم بسیار بیشتری از ارزش تولید صنعتی را در اقتصاد داخلی حفظ کند و هم‌زمان شرکت‌های بزرگی ایجاد کند که بعدها در بازار جهانی رقابت کردند.

این مقایسه نشان می‌دهد مشارکت در زنجیره‌های ارزش جهانی لزوماً به معنای انتقال فناوری، شکل‌گیری بنگاه‌های بومی قدرتمند یا ارتقای صنعتی نیست. به بیان دیگر، افزایش صادرات ناخالص زمانی به توسعه پایدار منجر می‌شود که با رشد ارزش افزوده داخلی، یادگیری فناورانه و افزایش توان رقابت بنگاه‌های بومی همراه باشد.

جهانی‌شدن در حال تبدیل شدن به نظامی مشروط است

عامل دیگری که مسیر توسعه کشورهای فقیر را دشوار کرده، تغییر ماهیت دسترسی به اقتصاد جهانی است. در گذشته، کشورهای درحال‌توسعه می‌توانستند با اتکا به قواعد نسبتاً فراگیر تجارت جهانی، محصولات خود را به بازارهای پیشرفته صادر کنند و از سرمایه و فناوری خارجی بهره ببرند. اما اکنون دسترسی به بازار، سرمایه و فناوری بیش از گذشته به ملاحظات امنیتی و روابط ژئوپلیتیکی وابسته شده است.

تحریم‌های اقتصادی، کنترل صادرات فناوری، سیاست‌های صنعتی حمایتی و محدودیت‌های سرمایه‌گذاری، قواعد رقابت را تغییر داده‌اند. در چنین شرایطی، توانایی یک کشور برای مشارکت در زنجیره‌های ارزش جهانی تنها به هزینه تولید یا بهره‌وری آن بستگی ندارد، بلکه جایگاه آن در رقابت‌های ژئوپلیتیکی نیز اهمیت پیدا کرده است.

هم‌زمان، گسترش مقررات زیست‌محیطی و سیاست‌های کربن‌زدایی در اقتصادهای پیشرفته، هزینه ورود تولیدکنندگان کشورهای فقیر به بازارهای جهانی را افزایش می‌دهد.
کشورهایی که پیش‌تر می‌توانستند با فناوری‌های ارزان‌تر و آلاینده‌تر وارد تولید صنعتی شوند و سپس به‌تدریج استانداردهای خود را ارتقا دهند، اکنون با الزامات سخت‌گیرانه‌تری برای دسترسی به بازار مواجه‌اند.

این تغییرات موجب شده فرصت توسعه اقتصادی میان کشورهای درحال‌توسعه نیز به‌صورت نامتوازن توزیع شود. اقتصادهایی که منابع راهبردی، ظرفیت صنعتی بزرگ یا موقعیت ژئوپلیتیکی مطلوب دارند، ممکن است از جابه‌جایی سرمایه‌گذاری و زنجیره‌های تأمین بهره‌مند شوند؛ اما کشورهای فقیرتر که فاقد این مزیت‌ها هستند، با موانع بیشتری روبه‌رو خواهند شد.

آیا همگرایی اقتصادی به پایان رسیده است؟

نتیجه اصلی شرایط کنونی آن نیست که رشد اقتصادی کشورهای درحال‌توسعه متوقف خواهد شد یا جهانی‌شدن به پایان رسیده است. مسئله این است که شرایط بین‌المللی مساعدی که در گذشته به برخی کشورها اجازه می‌داد فاصله خود را با اقتصادهای پیشرفته کاهش دهند، در حال تضعیف است.

در الگوی پیشین، کشورهای فقیر می‌توانستند از دستمزد پایین، دسترسی به بازارهای خارجی و تفاوت مقرراتی برای ایجاد ظرفیت صنعتی استفاده کنند. اما اکنون اتوماسیون، تمرکز تولید جهانی، محدودیت‌های ژئوپلیتیکی و الزامات جدید تجاری، هم‌زمان این فرصت‌ها را محدود کرده‌اند.

از این منظر، مهم‌ترین چالش اقتصاد توسعه در دوره جدید، صرفاً افزایش سرمایه‌گذاری یا صادرات نیست، بلکه یافتن مسیری است که بتواند مشارکت در اقتصاد جهانی را به افزایش بهره‌وری، انتقال فناوری و شکل‌گیری توانمندی‌های پایدار داخلی تبدیل کند.

جهان شدن همچنان ادامه دارد، اما دیگر نمی‌توان فرض کرد مشارکت بیشتر در اقتصاد جهانی به‌خودی‌خود به کاهش فاصله کشورهای فقیر و ثروتمند منجر خواهد شد.