آینده اقتصاد جهانی؛ کاهش رشد، افزایش تورم

به گزارش پایگاه خبری پیام خلیج فارس، گزارش جدید سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (OECD) نشان می‌دهد که رشد اقتصاد جهانی در سال ۲۰۲۵ به ۳.۱ درصد و در سال ۲۰۲۶ به ۳.۰ درصد کاهش خواهد یافت. این کاهش در میان عدم قطعیت‌های سیاستی، تورم مداوم و افزایش محدودیت‌های تجاری رخ می‌دهد. نرخ رشد ایالات متحده از ۲.۲ درصد در ۲۰۲۵ به ۱.۶ درصد در ۲۰۲۶ کاهش خواهد یافت، در حالی که منطقه یورو و چین نیز با افت رشد مواجه خواهند شد.

کاهش رشد جهانی و تداوم تورم؛ چشم‌انداز اقتصادی جهان

سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (OECD) در جدیدترین گزارش خود اعلام کرد که رشد اقتصادی جهان از ۳.۱ درصد در سال ۲۰۲۵ به ۳.۰ درصد در سال ۲۰۲۶ کاهش خواهد یافت. این کاهش رشد، ناشی از ترکیبی از عدم قطعیت‌های سیاستی، افزایش محدودیت‌های تجاری و ادامه فشارهای تورمی است.

چالش‌های اقتصادهای بزرگ؛ آمریکا، اروپا و چین

• ایالات متحده: رشد تولید ناخالص داخلی آمریکا از ۲.۲ درصد در ۲۰۲۵ به ۱.۶ درصد در ۲۰۲۶ کاهش خواهد یافت.
• منطقه یورو: اقتصاد این منطقه در سال ۲۰۲۵ تنها ۱.۰ درصد و در ۲۰۲۶ حدود ۱.۲ درصد رشد خواهد کرد.
• چین: رشد اقتصادی چین نیز از ۴.۸ درصد در ۲۰۲۵ به ۴.۴ درصد در ۲۰۲۶ کاهش می‌یابد.

تورم همچنان یک چالش اساسی است

اگرچه نرخ تورم در برخی کشورها کاهش یافته، اما سازمان همکاری و توسعه اقتصادی پیش‌بینی کرده که تورم در اقتصادهای G20 در سال ۲۰۲۵ ۳.۸ درصد و در ۲۰۲۶ ۳.۲ درصد باشد، که نسبت به پیش‌بینی‌های دسامبر ۰.۳ درصد افزایش یافته است. افزایش هزینه‌های خدمات و بالا ماندن دستمزدها در بسیاری از کشورها از عوامل اصلی حفظ فشارهای تورمی هستند.

خطرات کلیدی پیش روی اقتصاد جهانی

سازمان همکاری و توسعه اقتصادی هشدار داده که افزایش محدودیت‌های تجاری و نوسانات اقتصاد کلان می‌توانند رشد جهانی را تحت تأثیر قرار دهند. در این گزارش به چندین چالش کلیدی اشاره شده است:

1. تشدید محدودیت‌های تجاری که باعث افزایش هزینه‌های تولید و مصرف خواهد شد.
2. ریسک‌های ناشی از تغییرات ناگهانی در سیاست‌های اقتصادی که می‌تواند بازارهای مالی را بی‌ثبات کند.
3. افزایش بدهی عمومی و نوسانات ارزی که به‌ویژه در اقتصادهای نوظهور نگران‌کننده است.

راهکارهای پیشنهادی برای تقویت رشد اقتصادی

سازمان همکاری و توسعه اقتصادی پیشنهاد داده که بانک‌های مرکزی همچنان باید هوشیار باشند و در صورت کاهش تورم، کاهش نرخ بهره را ادامه دهند. همچنین، دولت‌ها باید سیاست‌های مالی پایدار را اجرا کنند تا از افزایش بدهی‌ها جلوگیری شود. این گزارش بر اجرای اصلاحات ساختاری و افزایش بهره‌وری از طریق فناوری‌های نوین، به‌ویژه هوش مصنوعی و رباتیک تأکید کرده است.

آلوارو سانتوس پریرا، اقتصاددان ارشد سازمان همکاری و توسعه اقتصادی، در این رابطه گفت:”هوش مصنوعی می‌تواند طی دهه آینده رشد بهره‌وری نیروی کار را به میزان قابل‌توجهی افزایش دهد، اما این تنها در صورتی محقق می‌شود که سیاست‌ها به‌درستی تنظیم شوند و نرخ پذیرش این فناوری در بازار کار بالا باشد.”