نام کاربری یا نشانی ایمیل
رمز عبور
مرا به خاطر بسپار
به گزارش پایگاه خبری پیام خلیج فارس، صرافی بایننس از شرکت پرداخت رمزارزی RedotPay شکایت کرده و مدعی است که این شرکت برخلاف توافق تجاری میان دو طرف، بیش از ۴۷۰ هزار کاربر بایننس را به سمت خدمات خود هدایت کرده است. طبق گزارش بلومبرگ که در این پرونده به آن استناد شده، بایننس میزان زیان ناشی از این اقدام را حدود ۴۷۲.۸ میلیون دلار برآورد کرده است.
بایننس استدلال میکند کاربرانی که از طریق همکاری دو شرکت در اختیار RedotPay قرار گرفتهاند، ارزش تجاری قابلتوجهی داشتهاند و انتقال آنها صرفاً یک اختلاف قراردادی ساده نیست؛ بلکه مستقیماً به درآمد و ارزش اکوسیستم پرداخت این صرافی مربوط میشود.
در مقابل، RedotPay اتهامات بایننس را رد و اعلام کرده است که از خود در چارچوب قانونی دفاع خواهد کرد. یک پرونده مرتبط با شرکتهای وابسته به RedotPay نیز قرار است روز ۷ اوت در هنگکنگ مورد رسیدگی قرار گیرد.
بخش مهم اختلاف به شرایط قرارداد همکاری دو شرکت مربوط میشود. این توافق به کاربران بایننس اجازه میداد که از برخی خدمات RedotPay استفاده کنند، اما جریانهای مالی قرار بود از نظر عملیاتی جدا باقی بمانند. بایننس اکنون ادعا میکند که پس از استفاده از وجوه Binance Pay برای شارژ کارتهای RedotPay، این تفکیک و الزامات قراردادی زیر سؤال رفته است.
این پرونده در شرایطی مطرح شده که RedotPay reportedly به دنبال ارزشیابی حدود ۴ میلیارد دلار است و بازار پرداختهای رمزارزی نیز به سرعت در حال رقابتیتر شدن است.
اهمیت پرونده فقط به رقم ۴۷۲.۸ میلیون دلار محدود نمیشود. نتیجه این دعوا میتواند بر نحوه تنظیم قراردادهای آینده میان صرافیها و شرکتهای پرداخت، مالکیت و دسترسی به کاربران، تفکیک جریانهای مالی و مسئولیتهای تطبیق مقررات تأثیر بگذارد. در بازاری که ارزش اصلی دیگر فقط در انجام تراکنش نیست و به حفظ کاربران و فعالیت مستمر آنها در اکوسیستم وابسته شده، ۴۷۰ هزار کاربر میتواند یک دارایی تجاری بسیار بزرگ محسوب شود.
افزایش دوباره تنشهای نظامی در خلیج فارس، بازار ارز و رمزارز ایران را وارد موج تازهای از التهاب کرده است.
به گفته پژوهشگران، اولین طرح کوانتومی جهان میتواند امنیت ۲۵۶ بیتی بیتکوین را در ۲۶ روز بشکند.
محدودیتهای ترافیکی، از امروز چهارشنبه ۱۸ شهریور تا شنبه ۲۱ شهریور در جادههای مازندران اعمال میشود.
بازار مسکن در حالی با تداوم رکود معاملات مواجه است که رشد هزینه ساخت، کاهش قدرت خرید و تشدید نااطمینانیها از آینده بازار، فاصله قیمت خانه با توان مالی خانوارها را بیشتر کرده است.