نام کاربری یا نشانی ایمیل
رمز عبور
مرا به خاطر بسپار
به گزارش پایگاه خبری پیام خلیج فارس، جهان در سه دهه گذشته یکی از بزرگ‌ترین تحولات اقتصادی خود را در زمینه کاهش فقر تجربه کرده است. بر اساس ارزیابی مؤسسه بروکینگز، از سال ۱۹۹۰ تا ۲۰۱۵ حدود ۱.۱ میلیارد نفر از فقر شدید خارج شدند. رشد اقتصادی، افزایش اشتغال، بهبود دستمزدها و ارتقای بهره‌وری مهم‌ترین عواملی بودند که این تحول را امکان‌پذیر کردند. اما ایران در بخش مهمی از همین دوره مسیری متفاوت را پیموده است. ضعف رشد اقتصادی، تورم مزمن، تحریم‌ها و شوک‌های پی‌درپی باعث شده‌اند بخشی از دستاوردهای پیشین فقرزدایی از میان برود.
گزارش «هشدار فقر در ایران؛ شکاف با روند جهانی» که پژوهشکده امور اقتصادی تهیه کرده، با بررسی تجربه جهانی و داده‌های بانک جهانی هشدار می‌دهد که اقتصاد ایران در معرض خطر بازتولید مستمر فقر قرار گرفته است. بر اساس این گزارش، مسئله دیگر صرفاً تعداد افرادی نیست که زیر خط فقر زندگی می‌کنند؛ نگرانی مهم‌تر آن است که تداوم فقر، توان خانوارها برای سرمایه‌گذاری در آموزش، سلامت و مهارت را کاهش دهد و از این مسیر، ظرفیت رشد اقتصادی کشور در سال‌های آینده نیز تضعیف شود.
مهم‌ترین یافته گزارش به چشم‌انداز نرخ فقر در ایران مربوط می‌شود. بر اساس آخرین برآوردهای بانک جهانی، با استفاده از خط فقر روزانه ۸.۳۰ دلار بر مبنای برابری قدرت خرید سال ۲۰۲۱، نرخ فقر ایران در سال ۲۰۲۴ حدود ۳۳.۲ درصد برآورد شده است. این نهاد پیش‌بینی کرده نرخ فقر در سال ۲۰۲۵ به ۳۵.۴ درصد و در سال ۲۰۲۶ به ۳۸.۸ درصد برسد. بنابراین، در صورت تحقق این پیش‌بینی، نزدیک به ۳۹ درصد جمعیت ایران زیر خط فقر قرار خواهند گرفت.
بانک جهانی همچنین برآورد کرده است در سال ۲۰۲۵ حدود ۲.۵ میلیون نفر و در سال ۲۰۲۶ حدود سه میلیون نفر دیگر به جمعیت فقیر ایران اضافه شوند. به این ترتیب، مجموع افزایش پیش‌بینی‌شده جمعیت فقیر در این دو سال به حدود ۵.۵ میلیون نفر می‌رسد.
بررسی روند بلندمدت نشان می‌دهد افزایش فقر در ایران پدیده‌ای محدود به جنگ و تحولات اخیر نیست. بر اساس داده‌های بانک جهانی، با خط فقر روزانه ۶.۸۵ دلار و برابری قدرت خرید سال ۲۰۱۷، نرخ فقر ایران از حدود ۲۰ درصد در سال ۲۰۱۱ به ۲۸.۱ درصد در سال ۲۰۲۰ افزایش یافت. در ادامه، بهبود رشد اقتصادی که بخش مهمی از آن با افزایش صادرات نفت همراه بود، به کاهش نرخ فقر کمک کرد و این شاخص در سال ۲۰۲۲ به حدود ۲۱.۹ درصد رسید. با این حال، گزارش تأکید می‌کند که رشد وابسته به نفت و متأثر از شوک‌های بیرونی نمی‌تواند مبنای مطمئنی برای کاهش پایدار فقر باشد.
اهمیت این نکته زمانی آشکار می‌شود که رشد اقتصادی در اثر تحریم، کاهش سرمایه‌گذاری یا محدودیت‌های تجاری تضعیف شود. در چنین شرایطی، بخشی از خانوارهایی که پیش‌تر از فقر خارج شده‌اند، دوباره در معرض سقوط به زیر خط فقر قرار می‌گیرند.
گزارش پژوهشکده امور اقتصادی تأکید می‌کند که شرایط سال ۱۴۰۵ مسئله فقر را از یک روند بلندمدت به بحرانی فوری‌تر تبدیل کرده است. بر اساس ارزیابی بانک جهانی در سال ۲۰۲۶، فعالیت اقتصادی ایران به‌شدت تحت تأثیر درگیری‌های نظامی، تحریم‌ها و ناآرامی‌های اجتماعی قرار گرفته است. این نهاد برآورد کرده تولید ناخالص داخلی ایران در سال مالی منتهی به ۲۰۲۶ حدود ۲.۷ درصد کاهش یافته است.
هم‌زمان، اختلال در تجارت، محدودیت صادرات نفت، کمبود آب و انرژی و افزایش نااطمینانی اقتصادی، فشار بیشتری بر تولید و معیشت خانوارها وارد کرده‌اند. گزارش توضیح می‌دهد که جنگ و محاصره اقتصادی از چند مسیر به افزایش فقر منجر می‌شوند.
نخست، اختلال در تولید و تجارت، درآمد بنگاه‌ها و فرصت‌های اشتغال را کاهش می‌دهد. دوم، محدودیت واردات کالاهای ضروری می‌تواند قیمت‌ها را افزایش دهد و امنیت غذایی خانوارها را تهدید کند. سوم، کاهش درآمدهای نفتی و ارزی، توان مالی دولت برای حمایت از گروه‌های آسیب‌پذیر را محدود می‌کند. چهارم، آسیب به زیرساخت‌های اقتصادی و ارتباطی و افزایش نااطمینانی، تصمیم بنگاه‌ها برای سرمایه‌گذاری را به تعویق می‌اندازد.
به این ترتیب، جنگ تنها از مسیر تخریب مستقیم دارایی‌ها بر فقر اثر نمی‌گذارد، بلکه می‌تواند با تضعیف تولید، اشتغال، تجارت و منابع مالی دولت، فشار معیشتی را تشدید کند.
یکی دیگر از نکات گزارش، اثر نامتقارن تورم بر گروه‌های درآمدی است. بر اساس داده‌های بانک جهانی که در این پژوهش نقل شده، تورم سالانه ایران در چهار ماه نخست سال مالی ۲۰۲۵ حدود ۳۹.۵ درصد و تورم مواد غذایی حدود ۴۲.۹ درصد بوده است. این اختلاف برای خانوارهای کم‌درآمد اهمیت ویژه‌ای دارد؛ زیرا سهم بیشتری از بودجه آنها صرف تأمین کالاهای ضروری، به‌ویژه خوراک، می‌شود. در نتیجه، افزایش قیمت مواد غذایی می‌تواند حتی در صورت ثابت‌ماندن درآمد اسمی، توان خانوار برای تأمین نیازهای اولیه را کاهش دهد.
گزارش هشدار می‌دهد که ترکیب افزایش قیمت‌ها و کاهش درآمد ممکن است نه‌تنها تعداد فقرا، بلکه شدت محرومیت خانوارهایی را که از قبل فقیر بوده‌اند نیز افزایش دهد. همچنین خانوارهای نزدیک به خط فقر در برابر شوک‌های درآمدی آسیب‌پذیرتر می‌شوند و احتمال سقوط آنها به زیر خط فقر افزایش می‌یابد.
پیامدهای افزایش فقر به خانوارهای کم‌درآمد محدود نمی‌شود. گزارش پژوهشکده امور اقتصادی هشدار می‌دهد که استمرار تورم و کاهش درآمد حقیقی می‌تواند بخشی از طبقه متوسط را به گروه‌های درآمدی پایین‌تر منتقل کند.
این تحول از منظر رشد اقتصادی نیز اهمیت دارد. طبقه متوسط معمولاً سهم مهمی در تقاضای مصرفی پایدار، پس‌انداز، کارآفرینی و سرمایه‌گذاری داخلی دارد. تضعیف قدرت خرید و توان پس‌انداز این گروه می‌تواند ظرفیت اقتصاد برای ایجاد تقاضای داخلی و تأمین منابع سرمایه‌گذاری خصوصی را محدود کند. بنابراین، کاهش رفاه طبقه متوسط صرفاً یک مسئله توزیع درآمد نیست؛ بلکه می‌تواند بر ظرفیت رشد اقتصاد نیز اثر بگذارد.
در چنین شرایطی، اقتصاد از دو مسیر هم‌زمان تحت فشار قرار می‌گیرد. از یک طرف، افزایش فقر نیاز به حمایت‌های اجتماعی را بیشتر می‌کند و از طرف دیگر، کاهش قدرت خرید و پس‌انداز خانوارها ظرفیت رشد و سرمایه‌گذاری را تضعیف می‌کند.
یکی از مهم‌ترین هشدارهای گزارش به پیامدهای بلندمدت فقر مربوط می‌شود. در نگاه متعارف، فقر معمولاً پیامد رشد پایین، بیکاری و کاهش درآمد تلقی می‌شود. اما پژوهشکده امور اقتصادی تأکید می‌کند که در دوره‌های طولانی، رابطه فقر و رشد اقتصادی دوطرفه است.
هنگامی که خانوارها با کاهش درآمد حقیقی مواجه می‌شوند، ممکن است ناچار شوند هزینه‌های آموزش، سلامت، تغذیه و مهارت‌آموزی را کاهش دهند. این تصمیم‌ها در کوتاه‌مدت راهی برای مدیریت فشار معیشتی هستند، اما در بلندمدت به کاهش سرمایه انسانی منجر می‌شوند. کودکانی که امروز از آموزش و تغذیه مناسب محروم می‌شوند، ممکن است در آینده با بهره‌وری و درآمد پایین‌تری وارد بازار کار شوند. در نتیجه، فقر امروز می‌تواند ظرفیت تولید و رشد اقتصادی نسل بعد را کاهش دهد.
گزارش هشدار می‌دهد که استمرار این وضعیت ممکن است اقتصاد ایران را وارد چرخه‌ای کند که در آن رشد ضعیف باعث افزایش فقر و فقر بیشتر نیز موجب تضعیف رشد آینده شود.
افزایش فقر فشار مضاعفی بر بودجه عمومی وارد می‌کند. با افزایش جمعیت فقیر، نیاز به یارانه، انتقال نقدی و حمایت‌های معیشتی بیشتر می‌شود. اما هم‌زمان رکود و کاهش فعالیت اقتصادی می‌تواند منابع درآمدی دولت را محدود کند. بانک جهانی نیز بر محدودیت فضای مالی دولت ایران برای گسترش حمایت‌های اضطراری تأکید کرده است. در چنین شرایطی، دولت با یک تعارض جدی مواجه می‌شود: تعداد بیشتری از خانوارها به حمایت نیاز دارند، در حالی که منابع مالی لازم برای ارائه این حمایت‌ها محدودتر می‌شود.
گزارش توضیح می‌دهد که ادامه این وضعیت می‌تواند به شکل‌گیری چرخه مالی نامطلوبی منجر شود؛ چرخه‌ای شامل کاهش رشد، افت منابع دولت، افزایش نیازهای حمایتی و کاهش ظرفیت سرمایه‌گذاری مولد. به این ترتیب، تداوم فقر می‌تواند از مسیر بودجه عمومی نیز بر رشد اقتصادی آینده اثر منفی بگذارد.
گزارش با استناد به تجربه جهانی مورد بررسی مؤسسه بروکینگز تأکید می‌کند که حمایت‌های نقدی هدفمند می‌توانند در کاهش آثار فقر مؤثر باشند. بر اساس مطالعات مورد اشاره، انتقال‌های نقدی می‌توانند مصرف خانوار، امنیت غذایی، پس‌انداز، دارایی، حضور کودکان در مدرسه و تاب‌آوری اقتصادی را بهبود دهند. با این حال، این ابزار جایگزین رشد اقتصادی نیست. پرداخت نقدی به‌تنهایی نمی‌تواند زیرساخت، مدرسه، جاده، ظرفیت تولیدی یا فرصت شغلی پایدار ایجاد کند.
از همین رو، پژوهشکده امور اقتصادی معتقد است حمایت اجتماعی در شرایط بحران ضروری است، اما اگر با احیای رشد و افزایش ظرفیت تولید همراه نباشد، صرفاً می‌تواند سرعت کاهش رفاه را محدود کند. گزارش پیشنهاد می‌کند سیاست فقرزدایی در سه سطح دنبال شود.
در کوتاه‌مدت، حفظ قدرت خرید خانوارهای کم‌درآمد از طریق حمایت‌های هدفمند، به‌موقع و متناسب با تورم ضروری است.
در میان‌مدت، باید از سرمایه انسانی گروه‌های آسیب‌پذیر، به‌ویژه کودکان، در برابر شوک‌های درآمدی محافظت شود.
در بلندمدت نیز بازسازی ظرفیت رشد از مسیر سرمایه‌گذاری، افزایش بهره‌وری، اشتغال مولد، ثبات اقتصاد کلان و کاهش نااطمینانی باید در اولویت قرار گیرد.
مقایسه تجربه ایران با روند جهانی، محور اصلی گزارش پژوهشکده امور اقتصادی است. جهان از سال ۱۹۹۰ تا ۲۰۱۵ توانست با اتکا به رشد اقتصادی، اشتغال و افزایش بهره‌وری حدود ۱.۱ میلیارد نفر را از فقر شدید خارج کند. با این حال، از سال ۲۰۱۵ سرعت فقرزدایی در جهان کاهش یافته و بر اساس گزارش بروکینگز، در سال ۲۰۲۵ حدود ۸۰۰ میلیون نفر همچنان در فقر شدید زندگی می‌کردند. بخش بیشتری از فقر جهانی نیز در کشورهایی متمرکز شده که با شکنندگی اقتصادی، سرمایه‌گذاری ضعیف و چشم‌انداز محدود رشد مواجه‌اند.
گزارش تأکید می‌کند که تجربه جهانی یک حاکی از این است که کاهش پایدار فقر بدون رشد اقتصادی فراگیر دشوار است. در ایران نیز بهبود رشد در برخی دوره‌ها توانسته نرخ فقر را کاهش دهد، اما بی‌ثباتی رشد و وابستگی آن به درآمدهای نفتی باعث شده این دستاوردها پایدار نمانند. اکنون هم‌زمانی رشد پایین، تورم، محدودیت‌های خارجی و پیامدهای جنگ، خطر تشدید این روند را افزایش داده است.
برآورد افزایش نرخ فقر به ۳۸.۸ درصد در سال ۲۰۲۶ تنها یکی از نشانه‌های این وضعیت است. هشدار مهم‌تر آن است که اگر فقر به کاهش سرمایه انسانی، کوچک‌شدن طبقه متوسط و افت سرمایه‌گذاری منجر شود، آثار آن ممکن است حتی پس از فروکش‌کردن شوک‌های اقتصادی نیز برای سال‌ها باقی بماند.
از این منظر، مسئله اصلی سیاست‌گذار صرفاً جلوگیری از افزایش نرخ فقر در یک سال نیست، بلکه ممانعت از تثبیت چرخه‌ای است که در آن فقر و رشد پایین یکدیگر را تقویت می‌کنند. نتیجه‌گیری گزارش پژوهشکده امور اقتصادی بر همین ضرورت تأکید دارد. سیاست فقرزدایی پایدار باید هم‌زمان دو هدف را دنبال کند؛ حمایت از خانوارها در برابر فشارهای معیشتی امروز و احیای ظرفیت رشد اقتصادی برای جلوگیری از گسترش فقر در آینده.
برآورد یک فعال صنعت ساختمان نشان می‌دهد هزینه ساخت پروژههای اقتصادی و حمایتی، از جمله طرحهای مرتبط با نهضت ملی مسکن، به حدود ۴۲ تا ۵۰ میلیون تومان به ازای هر مترمربع رسیده است. این رقم در پروژههای متعارف شهری تهران با ساختمانهای پنج تا هفت طبقه، حدود ۶۵ تا ۷۰ میلیون تومان برآورد می‌شود.
سخنگوی سازمان امور مالیاتی کشور گفت: افرادی که به دلیل اختلافات تفسیری یا محاسبه مالیات برخی مزایای رفاهی و انگیزشی، بیش از میزان قانونی مالیات پرداخت کرده‌اند، می‌توانند با ارائه درخواست کتبی به اداره امور مالیاتی محل سکونت خود، خواستار استرداد اضافهپرداختی شوند.
مجری طرح کالابرگ در خصوص افزایش مبالغ و یا اضافه شدن اقلام جدید به سبد کالابرگ گفت: با وجود اینکه کلیات موضوع مورد تفاهم است، اما هنوز فرآیند تصمیمگیری در دولت به جمعبندی نهایی نرسیده است.
در حالی که افزایش بازده اوراق قرضه آمریکا و تداوم تورم، بازار جهانی طلا را در ماههای اخیر تحت فشار قرار داده است، تحلیلگران و فعالان بازار فلزات گرانبها همچنان به چشم‌انداز بلندمدت این فلز خوشبین هستند. در کنفرانس سالانه انجمن بازار شمش لندن در ایتالیا، شرکتکنندگان پیش‌بینی کردند قیمت هر اونس طلا تا یک سال آینده به ۵ هزار دلار برسد.