بررسی آمار کاهش رشد نقدینگی نشان می دهد؛

 تعمیق رکود تورمی ؟!

بر اساس اعلام بانک مرکزی رشد نقدینگی در پایان مرداد ماه نسبت به دوره مشابه سال قبل کاهش 10.9 درصدی را تجربه کرده و به 26.9 درصد رسیده است در واقع در حال دولت سیزدهم که از ابتدای فعالیت خود وعده کاهش رشد نقدینگی و در پی آن کاهش تورم را داده بود با استناد به این آمار سعی دارد تا اینطور القاء کند که در وعده خود موفق عمل کرده که روند تغییرات اقتصادی همچنان از پابرجایی نرخ تورمی بالای 45 درصدی حکایت دارد. موضوعی که کارشناسان دلایل آن را به سیاست های بانک مرکزی نسبت داده و معتقدند اگرچه امار بانک مرکزی در خصوص کاهش رشد نقدینگی درست است اما با استفاده کنترل ترازنامه بانک ها صورت گرفته که در نهایت به تعمیق رکورد تورمی منجر خواهد شد.
به گزارش پایگاه خبری پیام خلیج فارس ؛ بر اساس این گزارش، بانک مرکزی اعلام کرد که این بانک در سال ۱۴۰۲ و در چارچوب برنامه‌های دولت سیزدهم برای کنترل رشد نقدینگی و تورم و در راستای شعار سال مبنی بر “مهار تورم و رشد تولید”، اجرای برنامه کنترل مقداری رشد ترازنامه بانک‌ها و مؤسسات اعتباری و جریمه بانک‌های متخلف از حدود تعیین شده از طریق افزایش نسبت سپرده قانونی را همانند سال گذشته با جدیت در دستور کار قرار داشته و برنامه پولی با هدف دستیابی به نرخ رشد نقدینگی ۲۵ درصدی برای سال ۱۴۰۲ را تنظیم کرده است.
همچنین، نرخ رشد دوازده‌ماهه نقدینگی در پایان مردادماه ۱۴۰۲ با ۱۰.۹و احد درصد کاهش نسبت به دوره مشابه سال قبل (معادل ۳۷.۸ درصد در مرداد ماه ۱۴۰۱) به ۲۶.۹ درصد رسید که حاکی از اهتمام و تمرکز بانک مرکزی بر اجرای سیاست کنترل مقداری رشد ترازنامه بانک‌ها و کنترل رشد خلق پول بانک‌ها و به تبع آن رشد نقدینگی در سال جاری بوده است.
لازم به ذکر است رشد دوازده ماهه پول در مردادماه ۱۴۰۲ در مقایسه با این میزان در مقطع مشابه سال قبل با ۱۴.۳ واحد درصد کاهش به ۴۱.۳ درصد رسیده است. همچنین نسبت پول به نقدینگی در مردادماه ۱۴۰۲ با ۰.۶ واحد درصد کاهش نسبت به پایان سال ۱۴۰۱ به ۲۵.۱ درصد رسیده است.
کاهش مذکور بیانگر تعدیل سیاست نقدینگی، ناشی از اتخاذ مجموعه‌ای از سیاست‌های ارزی و پولی در قالب رویکرد کلان تثبیت اقتصادی و بهبود انتظارات مردم و فعالان اقتصادی است. بر این اساس بررسی ها نشان می دهد سیاست های ساده انگارانه حاکم بر بانک مرکزی موجب شده تا کاهش رشد نقدینگی و کنترل نرخ تورم تنها به روی کاغذ محدود شود.
در واقع متولی پولی و مالی تلاش کرده تا تنها قسمتی از زنجیره تولید پول را کنترل کند و از سیاستهای مرسومی همچون استفاده از نرخ بهره که در اکثر کشورها مورد توجه است استفاده نمی کند .
در این رابطه آنچه مورد هشدار اکثر کارشناسان قرار گرفته کنترل ترزانامه بانک ها از سوی سیاست گذاری پولی و مالی آن هم از طریق زور و فشار بوده تا بتواند به هر شکلی وعده کاهش رشد نقدینگی را محقق کند . موضوعی که به نظر می رسد عدم حساسیت بر روی اضافه برداشت های بانک ها و تسریع در تبدیل شدن شبه پول به پول باعث خواهد شد تا این سیاست رکود تورمی را تعمیق بخشد
.
.
.
.