جزئیات واریز ۲ میلیونی به حساب دارندگان سهام عدالت

به گزارش پایگاه خبری پیام خلیج فارس، روزنامه اطلاعات هفتم آبان ماه سال ۱۳۸۴ یکی از تیترهای اصلی خود در صفحه یک را به اعطای ۲۰ میلیون ریال سهام عدالت به اقشار آسیب‌پذیر اختصاص داد.

اقتصادنیوز نوشت: تصمیم دولت به اختصاص سهام عدالت به دهه ۸۰ بازمی‌گردد که تصویب اساسنامه شرکت کارگزاری سهام عدالت در تاریخ ۲۳ آبان ماه ۸۴ نشانگر این بود که دولت تصمیم قاطعانه‌ای برای اجرای این امر دارد و به دنبال آن سهام مزبور پیش از آغاز سال ۸۵ در چهار استان به گروهی از مشمولان اختصاص یافت.

یک سال بعد هم دولت نهم در یک مراسم دولتی واگذاری سهام عدالت را آن هم با هدف کاهش فقر به طور رسمی اعلام کرد.

در همین ارتباط، روزنامه اطلاعات در چنین روزی در سال ۸۴، طی گزارشی از اختصاص سهام عدالت به اقشار آسیب‌پذیر خبر داد.

در ابتدای این گزارش آمده است: «رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور آیین‌نامه اجرایی توزیع سهام عدالت» به منظور افزایش ثروت خانوارهای ایرانی را با قید دوفوریت به رئیس جمهوری تقدیم کرده است. این آیین‌نامه اجرایی که با دستور رئیس جمهوری از سوی فرهاد رهبر تهیه شده است، هم‌اکنون در دستور کار فوری کمیسیون اقتصادی دولت قرار دارد. رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی آیین نامه اجرایی افزایش ثروت خانوارهای ایرانی از طریق گسترش سهم بخش تعاون براساس توزیع سهام عدالت برای طرح و تصویب با قید دوفوریت در جلسه هیات وزیران را به رئیس جمهوری تقدیم کرده است.»

در ادامه این گزارش نوشته شده است: «بر اساس این گزارش، آیین‌نامه اجرایی افزایش ثروت خانوارهای ایرانی از طریق گسترش سهم بخش تعاون براساس توزیع سهام عدالت در قالب ۱۱ ماده بوده و وظایف هر یک از دستگاه‌های اجرایی برای تحقق این امر در آن تعیین شده است.
در ماده اول این آیین‌نامه اجرایی آمده است: سهام عدالت شامل ۴۹ درصد سهام کلیه شرکت‌های مادر تخصصی و همچنین شرکت‌های بیمه دولتی با رعایت اصل ۴۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ۴۹ درصد سهام و دارایی‌ دستگاه‌های موضوع ماده (۱۶۰) قانون برنامه چهارم توسعه است. بر اساس ماده دوم آیین‌نامه اجرایی «افزایش ثروت خانوارهای ایرانی از طریق گسترش سهم بخش تعاون براساس توزیع سهام عدالت دستگاه‌ها و وزارتخانه‌های ذی ربط موظفند سهام عدالت این آیین‌نامه را حداکثر ظرف یک ماه پس از تصویب آن یکجا به سازمان مالکیت، سازمان مالکیت شرکت‌های دولتی بر اساس مفاد بند (ز) ماده (۷) قانون برنامه چهارم منتقل کنند.».