پایان عصر «معجزه اقتصادی»؛ چرا همه کشورها نمی‌توانند چین شوند؟

به گزارش پایگاه خبری پیام خلیج فارس، در اواسط دهه 1980، بنگلادش گزینه‌ای بعید برای جهش صنعتی به نظر می‌رسید. کشوری بسیار فقیر با رشد سریع جمعیت که سالانه تنها اندکی بیش از ۳۰ میلیون دلار پوشاک ساده صادر می‌کرد. اما اقتصاد جهانی فرصت کم‌نظیری در اختیار آن قرار داد. اروپا تعرفه پوشاک بنگلادش را حذف کرده بود و محدودیت‌های آمریکا علیه سایر صادرکنندگان آسیایی نیز خرده‌فروشان را به یافتن تأمین‌کنندگان جدید سوق می‌داد. سفارش برندهای غربی اعتبار بانکی لازم برای توسعه کارخانه‌ها را فراهم کرد و شرکت دوو کره جنوبی نیز نخستین نسل مدیران صنعت پوشاک بنگلادش را آموزش داد. تا سال 2022، صادرات پوشاک این کشور بیش از هزار برابر شد و از ۴۰ میلیارد دلار عبور کرد؛ صنعتی که حدود چهار میلیون نفر را به کار گرفت. درآمد سرانه نیز از کمتر از ۳۰۰ دلار در سال 1990 به حدود ۲۶۰۰ دلار افزایش یافت.

اتیوپی یک نسل بعد تلاش کرد همین مسیر را طی کند، اما با شرایط کاملاً متفاوتی مواجه شد. این کشور یک میلیارد دلار در خارج قرض گرفت و بخش عمده آن را صرف ساخت شش پارک صنعتی کرد. تا اواسط سال 2021 مجموع اشتغال این پارک‌ها تنها حدود ۹۰ هزار نفر بود، در حالی که سالانه دو میلیون نفر وارد بازار کار اتیوپی می‌شدند. بنگلادش، چین و ویتنام پیش‌تر بر تولید کاربر مسلط شده بودند و هند و فیلیپین نیز سهم بزرگی از تجارت خدمات ارزان را در اختیار داشتند. اتوماسیون نیز ارزش نیروی کار ارزان را کاهش داده بود. وابستگی کارخانه‌ها به نهاده‌های وارداتی مانع شکل‌گیری گسترده تأمین‌کنندگان داخلی شد و در همین حال، پارک‌های صنعتی با نزدیک به ۵۰۰ میلیون دلار پرداخت هزینه بهره مواجه بودند. همه‌گیری کرونا، جنگ داخلی و تعرفه‌های جدید آمریکا نیز سرمایه‌گذاران را خارج کرد و در نهایت اتیوپی بدهی خود را نکول کرد. درآمد سرانه این کشور همچنان حدود هزار دلار است.

این دو تجربه نمادی از ظهور و افول الگوی توسعه پس از جنگ سرد هستند. از سال 1991 تا 2016 کشورهای فقیر دو برابر کشورهای ثروتمند رشد کردند و با احتساب چین و هند، این نسبت به نزدیک سه برابر می‌رسید. متوسط درآمد کشورهای فقیر سه برابر شد، مرگ‌ومیر کودکان و تلفات ناشی از جنگ تقریباً نصف شد و تعداد کشورهای دموکراتیک دو برابر شد. اما این دوره استثنایی به پایان رسیده است. کشورهای ثروتمند بازارهای خود را محدودتر کرده‌اند، چین کمتر می‌خرد و بیشتر صادر می‌کند، ربات‌ها و هوش مصنوعی جای بخشی از نیروی انسانی را می‌گیرند، اعتبار ارزان به بدهی سنگین تبدیل شده و کمک‌های خارجی کاهش یافته است. در نتیجه، روند نزدیک‌شدن درآمد کشورهای فقیر به کشورهای ثروتمند متوقف شده و هم‌زمان بی‌ثباتی سیاسی و امنیتی افزایش یافته است.

چهار موتور توسعه که در حال خاموش‌شدن هستند

نخستین تغییر به تقاضای خارجی مربوط می‌شود. مجموع مصرف ۷۲ کشور کم‌درآمد و با درآمد متوسط پایین، تنها یک‌چهارم مصرف آمریکاست. جهانی‌شدن این محدودیت بازار داخلی را برای مدتی جبران کرد؛ کشورهای ثروتمند کالاهای صنعتی کشورهای فقیر را خریدند و چین نیز خریدار بزرگ مواد خام شد. در مقطعی، چین به‌تنهایی حدود یک‌چهارم صادرات کالایی آفریقای جنوب صحرا را جذب می‌کرد. اکنون این فرصت محدودتر شده است. از سال 2016 تعداد اقدامات تجاری تبعیض‌آمیز علیه کشورهای فقیر ۷۲ درصد افزایش یافته است. در سال 2025 متوسط تعرفه آمریکا بر کشورهای کمترتوسعه‌یافته دو برابر کشورهای توسعه‌یافته بود.

در همین حال، چین ضمن حرکت به سمت صنایع پیشرفته، بخش‌های پایین‌تر زنجیره تولید را نیز واگذار نکرده است. این کشور اکنون یک‌سوم تولید صنعتی جهان را در اختیار دارد و مازاد تجاری آن از سال 2018 سه برابر شده است. چین همچنین نزدیک به دوسوم ارزش افزوده جهانی صادرات کم‌مهارت کشورهای فقیر در صنایعی مانند پوشاک، نساجی، چرم و کفش را در اختیار دارد. حتی زمانی که کشور فقیر محصول نهایی را تولید می‌کند، بخش مهمی از پارچه، نخ، قطعات و سایر نهاده‌ها از چین تأمین می‌شود و در نتیجه بخش بزرگی از درآمد، اشتغال و دانش فنی در چین باقی می‌ماند.

دومین مشکل، صنعتی‌زدایی زودرس است. زنجیره‌های ارزش جهانی تا سال 2010 تقریباً نیمی از صادرات کشورهای درحال‌توسعه را تشکیل می‌دادند، اما این کشورها اغلب تنها یک مرحله از تولید را انجام می‌دادند و برند، فناوری و زنجیره تأمین در اختیار شرکت‌های خارجی باقی می‌ماند. اکنون حتی این فرصت‌ها نیز محدودتر شده‌اند. تعداد ربات‌های صنعتی به ازای هر ۱۰ هزار کارگر تولیدی جهان بین سال‌های 2016 تا 2023 بیش از دو برابر شده است. اشتغال مرتبط با صادرات در برخی کشورهای فقیر نسبت به دهه 2000 تقریباً نصف شده و تنها بین سال‌های 2007 تا 2018 حدود ۴۵ میلیون شغل از بین رفته است. در حالی که کشورهای ثروتمند پس از رسیدن به درآمد بالا مشاغل صنعتی را از دست دادند، این اتفاق در کشورهای فقیر در سطح درآمدی تقریباً یک‌بیستم آنها رخ می‌دهد. نتیجه آن است که ۶۰ تا ۸۰ درصد شاغلان در بسیاری از این اقتصادها به فعالیت‌های غیررسمی متکی هستند.

سومین موتور ازدست‌رفته، سرمایه خارجی است. جریان خالص سرمایه خصوصی به کشورهای درحال‌توسعه از اواخر دهه 1980 تا اواسط دهه 1990 بیش از شش برابر شد. از دهه 1990 نیز بیش از ۱۰۰ میلیارد دلار از بدهی کشورهای فقیر به کمک نهادهای چندجانبه و دولت‌های ثروتمند بخشوده شد. چین بین سال‌های 2000 تا 2017 بیش از ۸۰۰ میلیارد دلار وام جدید ارائه کرد. در مجموع، کشورهای فقیر بین سال‌های 1990 تا 2017 بیش از یک تریلیون دلار در خارج قرض کردند و بدهی خارجی آنها سه برابر شد. سپس جریان معکوس شد. وام‌دهی چین از ۸۷ میلیارد دلار در سال 2016 به کمتر از چهار میلیارد دلار در سال 2021 کاهش یافت. تا سال 2023 یک‌چهارم اقتصادهای درحال‌توسعه دسترسی خود به بازار اوراق را از دست دادند. این کشورها بین سال‌های 2022 تا 2024 در مجموع ۷۴۱ میلیارد دلار بیشتر از منابعی که دریافت کردند به طلبکاران خارجی پرداختند. هزینه بهره طی یک دهه چهار برابر شده و بیش از نیمی از کشورهای فقیر اکنون در وضعیت بحران بدهی یا در معرض خطر بالای آن قرار دارند. حدود ۳.۴ میلیارد نفر نیز در کشورهایی زندگی می‌کنند که دولت‌هایشان بیش از آموزش یا سلامت برای بهره بدهی هزینه می‌کنند.

چهارمین عامل، کاهش حمایت خارجی است. کمک‌های توسعه‌ای، بخشودگی بدهی و نیروهای حافظ صلح برای سال‌ها بخشی از ضعف ظرفیت دولت‌های فقیر را جبران کردند. اما این سازوکار نیز در حال کوچک‌شدن است. هشت کشور از ۱۰ اهداکننده بزرگ عضو OECD در سال 2024 کمک‌های خود را کاهش دادند و تعداد نیروهای حافظ صلح سازمان ملل نیز نسبت به اوج خود ۶۰ درصد پایین آمده است.

مدل جدید؛ توسعه از چیزی که اکنون کار می‌کند

در شرایط جدید، جست‌وجوی یک نسخه جهانی برای توسعه اشتباه به نظر می رسد. تکرار تجربه شرق آسیا نیز دشوار است؛ زیرا صعود این منطقه بر بستر شرایط خاص جنگ سرد، حمایت امنیتی آمریکا، تأمین مالی و دسترسی گسترده به بازارهای خارجی اتفاق افتاد. راهکاری که از سوی برخی اقتصاددانان مطرح می شود بر دو پرسش استوار است. یک کشور چه چیزی در اختیار دارد که خارجی‌ها خواهان آن هستند؟ و دولت آن کشور واقعاً قادر به انجام چه کاری است؟

کشورهایی که منابع کمیاب یا موقعیت راهبردی دارند می‌توانند از رقابت قدرت‌های بزرگ برای مواد معدنی حیاتی، انرژی و مسیرهای تجاری استفاده کنند. اما مزیت راهبردی به‌خودی‌خود توسعه ایجاد نمی‌کند. هدف باید تبدیل این مزیت موقت به دارایی‌های ماندگار مانند راه‌آهن، بندر، برق قابل اتکا، آموزش نیروی کار، فرآوری داخلی و دسترسی به بازارهای خارجی باشد.

مراکش با ترکیب نزدیکی به اروپا، بنادر مدرن، توافق‌های تجاری، صنعت خودروسازی و ذخایر معدنی در تلاش است سرمایه‌گذاری در خودروهای برقی و مواد اولیه باتری را جذب کند. زامبیا نیز از افزایش تقاضای مس و توجه به کریدور لوبیتو قدرت چانه‌زنی بیشتری به دست آورده است.

بوتسوانا نمونه تاریخی موفق‌تری است. این کشور حقوق معدنی را تحت کنترل ملی قرار داد و مشارکتی ۵۰-۵۰ با شرکت De Beers تشکیل داد. درآمد الماس به خزانه ملی وارد شد و در جاده، مدرسه، بیمارستان و نهادهای عمومی سرمایه‌گذاری شد؛ فرایندی که به انتقال بوتسوانا از فقر به گروه کشورهای با درآمد متوسط بالا کمک کرد.

خوشه صنعتی به‌جای پروژه‌های عظیم

کشورهایی که منابع راهبردی ندارند اما از دولت کارآمد و حداقل یک مجموعه بنگاه موفق برخوردارند، باید توسعه را از همان نقاط موجود آغاز کنند. کارخانه ممکن است به برق مطمئن نیاز داشته باشد، صادرکننده به گمرک سریع‌تر، کشاورز به سردخانه و تأمین‌کننده محلی به اعتبار، دانش فنی یا کمک برای رعایت استانداردهای خارجی. حمایت دولت زمانی موجه است که این موانع مشخص را برطرف کند و به افزایش اشتغال، صادرات، آموزش نیروی انسانی و استفاده بیشتر از نهاده‌های داخلی بینجامد؛ نه زمانی که بدون وجود مشتری، ظرفیت تولید ایجاد کند. تجربه پارک‌های صنعتی اتیوپی نمونه خطر رویکرد دوم است.

مالزی از ورود شرکت‌های چندملیتی به صنعت الکترونیک برای توسعه زیرساخت، آموزش نیروی کار و ایجاد شبکه تأمین‌کنندگان داخلی استفاده کرد. ویتنام نیز سهم خود از تجارت جهانی را از ۰.۱ درصد در سال 1996 به ۱.۵ درصد در سال 2023 افزایش داد و به نوزدهمین صادرکننده بزرگ جهان تبدیل شد. اگرچه شرکت‌های خارجی هنوز نزدیک به سه‌چهارم صادرات آن را تولید می‌کنند، این کشور از موج‌های متوالی سرمایه‌گذاری برای ارتقای زیرساخت و حرکت به تولید پیچیده‌تر استفاده کرده است.

موریس نیز ابتدا درآمد شکر را صرف آموزش و زیرساخت کرد، سپس وارد صنعت پوشاک شد و پس از تضعیف مزیت این صنعت، فعالیت خود را به گردشگری، مالی، فناوری اطلاعات و خدمات کسب‌وکار گسترش داد. وجه مشترک این تجربه‌ها آن است که یک بخش موفق باید سکویی برای ایجاد ظرفیت بعدی باشد، نه مقصد نهایی توسعه.

برای دولت‌های ضعیف، توسعه از ثبات آغاز می‌شود

برخی کشورها حتی چنین نقطه اتکایی ندارند. در این اقتصادها، دولت قادر به حفظ نظم، جمع‌آوری مالیات یا ارائه خدمات پایه نیست. اولویت آنها نه صنعتی‌شدن، بلکه ایجاد حداقل نظم سیاسی و مالی است. این روند ممکن است با کنترل پایتخت، بندر اصلی و مسیرهای انتقال غذا، سوخت و تجارت آغاز شود. سپس درآمد بنادر، مرزها، معادن و شرکت‌های بزرگ باید وارد خزانه واحد شود تا دولت بتواند حقوق نیروهای نظامی، پلیس، معلمان و کارکنان عمومی را منظم پرداخت کند.

تجربه گرجستان پس از انقلاب 2003 نشان می‌دهد ظرفیت پایه دولت می‌تواند نسبتاً سریع ارتقا یابد. دولت تعداد مالیات‌ها را از ۲۱ به هفت کاهش داد، نرخ‌ها را پایین آورد، مقام‌های فاسد را برکنار کرد و پلیس را بازسازی کرد. طی چهار سال درآمد مالیاتی از ۱۴ به ۲۵ درصد تولید ناخالص داخلی رسید.

حداقل لازم برای آغاز توسعه، از این منظر، حفظ امنیت مناطق کلیدی، دریافت مالیات، پرداخت منظم کارکنان دولت و فعال نگه‌داشتن جاده‌ها، دادگاه‌ها، درمانگاه‌ها، مدارس و شبکه برق است. بدون چنین هسته‌ای، ساخت پارک صنعتی یا طراحی برنامه‌های بزرگ توسعه‌ای پایه‌ای برای موفقیت نخواهد داشت.

معامله جدید میان کشورهای پیر و جوان

کشورهای ثروتمند نمی‌توانند رونق توسعه‌ای پس از جنگ سرد را بازسازی کنند، اما عدم‌تعادل جمعیتی جهان می‌تواند پایه همکاری جدیدی باشد. اقتصادهای ثروتمند در حال پیرشدن هستند و بسیاری از کشورهای فقیر جمعیتی جوان و روبه‌رشد دارند.

تا سال 2050 بسیاری از اقتصادهای ثروتمند ۱۵ تا ۴۰ درصد جمعیت ۲۵ تا ۴۹ ساله خود را از دست خواهند داد، در حالی که جمعیت آفریقا حدود یک میلیارد نفر افزایش خواهد یافت. سالانه ۱۲ تا ۱۵ میلیون آفریقایی وارد بازار کار می‌شوند، اما تنها حدود سه میلیون شغل رسمی ایجاد می‌شود.

این مدل پیشنهادی بر مبادله منافع مشخص استوار است. کشورهای ثروتمند دسترسی به بازار، منابع مالی و مسیرهای قانونی مهاجرت ارائه کنند و کشورهای فقیر نیز تأمین قابل اتکا، آموزش نیروی انسانی مورد نیاز و همکاری در مدیریت مهاجرت را بر عهده بگیرند.

دسترسی به بازار در این الگو اهمیت محوری دارد. تجربه لهستان نشان می‌دهد اتصال به بازار بزرگ مصرفی چگونه می‌تواند موتور توسعه باشد. تجارت خدمات دیجیتال نیز مسیر دیگری ایجاد می‌کند؛ نیروی کاری در نایروبی یا داکا می‌تواند بدون مهاجرت برای شرکتی در نیویورک یا لندن خدمات حسابداری، نرم‌افزار، تحقیق، طراحی یا پشتیبانی ارائه کند. البته این مشاغل به آموزش، برق پایدار، اینترنت و مهارت زبانی نیاز دارند و نمی‌توانند در مقیاس کارخانه‌های گذشته اشتغال ایجاد کنند.

تنوع‌بخشی شرکت‌های غربی به زنجیره تأمین خارج از چین نیز فرصت دیگری است. اصل پیشنهادی این است که ابتدا مشتری واقعی وجود داشته باشد و سپس موانعی که مانع تولید بنگاه محلی برای آن مشتری می‌شوند، برطرف شود. تأمین مالی نیز باید از همین منطق پیروی کند؛ یعنی به پروژه‌هایی اختصاص یابد که درآمد ایجاد می‌کنند یا فعالیت اقتصادی واقعی را آزاد می‌سازند، نه پروژه‌های بزرگی که تقاضای مشخصی برای آنها وجود ندارد.

از توسعه همگانی به تریاژ اقتصادی

حتی با این سیاست‌ها، بخش بزرگی از مشاغل باید در خود کشورهای فقیر ایجاد شود و در دولت‌های بسیار ضعیف ممکن است حتی این هدف نیز در کوتاه‌مدت واقع‌بینانه نباشد. در این موارد، برخی اقتصاددانان به‌جای دولت‌سازی گسترده، رویکرد کنترل خسارت را پیشنهاد می‌کند. فروپاشی دولت می‌تواند مهاجرت، بیماری، دزدی دریایی و خشونت را به کشورهای دیگر منتقل کند و مسیرهای تجاری را مختل سازد. بنابراین، حمایت خارجی باید بر جلوگیری از تبدیل بحران محلی به بحران منطقه‌ای یا جهانی متمرکز شود؛ از حفظ فعالیت بنادر و نظام سلامت گرفته تا جلوگیری از گسترش جنگ و تأمین جریان غذا و دارو.

در مجموع، راهبرد پیشنهادی نوعی تریاژ توسعه‌ای است. جایی که پایه‌های رشد وجود دارد، باید دسترسی به بازار و سرمایه‌گذاری تقویت شود. جایی که دولت شکننده است، حفظ کارکردهای پایه اولویت دارد و جایی که دولت فروپاشیده، تمرکز باید بر حمایت از همسایگان و مهار پیامدهای فرامرزی بحران قرار گیرد.

دوران همگرایی سریع پس از جنگ سرد بازنخواهد گشت. مدل جدید نیز احتمالاً قدرت مدل گذشته را نخواهد داشت، اما می‌تواند پایدارتر باشد. محور این الگو کنارگذاشتن پروژه‌های بزرگ بدون پشتوانه تقاضا و آغاز توسعه از ظرفیت واقعی موجود است: یک معدن، بندر، کارخانه، شهر، مسیر تجاری یا حتی یک شرکت موفق. در جهان جدید، توسعه بیش از آنکه حاصل اجرای یک نسخه واحد باشد، نتیجه گسترش تدریجی همان بخش‌هایی خواهد بود که از قبل نشان داده‌اند قابلیت رقابت و رشد دارند.