نام کاربری یا نشانی ایمیل
رمز عبور
مرا به خاطر بسپار
به گزارش پایگاه خبری پیام خلیج فارس، محمدمهدی موحدی، سخنگوی سازمان امور مالیاتی کشور، از ابلاغ سازوکار استرداد مالیات اضافه‌پرداختی حقوق‌بگیران خبر داد و گفت: افرادی که به دلیل اختلافات تفسیری یا محاسبه مالیات برخی مزایای رفاهی و انگیزشی، بیش از میزان قانونی مالیات پرداخت کرده‌اند، می‌توانند با ارائه درخواست کتبی به اداره امور مالیاتی محل سکونت خود، خواستار استرداد اضافه‌پرداختی شوند.
موحدی با اشاره به اختلافات تفسیری سال‌های گذشته درباره نحوه محاسبه مالیات بر درآمد حقوق اظهار کرد: در برخی موارد، سازمان امور مالیاتی تفسیری درباره شمول مالیات بر بعضی مزایای رفاهی و انگیزشی داشت که بعدها با آرای دیوان عدالت اداری نقض شد. در نتیجه، برخی حقوق‌بگیران که کارفرمایان آنها بر اساس این تفاسیر از مزایای دریافتی‌شان مالیات کسر کرده بودند، ممکن است بیش از میزان قانونی مالیات پرداخت کرده باشند.
وی افزود: در همین راستا، سازمان امور مالیاتی سازوکاری برای بازگرداندن مبالغ اضافه‌دریافت‌شده طراحی کرده و بخشنامه مربوط به این موضوع نیز صادر شده است.
سخنگوی سازمان امور مالیاتی کشور درباره نحوه ثبت درخواست استرداد مالیات توضیح داد: برای تسهیل امور حقوق‌بگیران، نیازی نیست افراد به اداره امور مالیاتی محل فعالیت کارفرمای خود مراجعه کنند؛ بلکه می‌توانند درخواست کتبی خود را به نزدیک‌ترین اداره امور مالیاتی به محل سکونت آنها ارائه دهند.
موحدی ادامه داد: درخواست افراد در اداره مالیاتی مربوطه بررسی می‌شود و در صورت احراز اضافه‌پرداختی، مبلغ قابل استرداد محاسبه و به مؤدی پرداخت خواهد شد. البته اگر فرد بابت فعالیت شغلی دیگری بدهی مالیاتی داشته باشد، این بدهی از مبلغ قابل استرداد کسر می‌شود و مابقی به وی پرداخت خواهد شد.
وی با اشاره به اینکه این موضوع لزوماً شامل همه حقوق‌بگیران نمی‌شود، گفت: بخشی از حقوق‌بگیران اساساً مشمول مالیات نبوده‌اند و در برخی موارد نیز اضافه‌پرداختی یا اشتباه در محاسبه مالیات رخ نداده است؛ بنابراین، نمی‌توان گفت همه حقوق‌بگیران مشمول این فرایند هستند.
موحدی با بیان اینکه سقف معافیت مالیات بر درآمد حقوق در سال جاری، طبق مثال مطرح‌شده در این گفت‌وگو، ماهانه ۴۰ میلیون تومان است، افزود: افرادی که دریافتی آنها پایین‌تر از سقف معافیت قرار دارد، اساساً مشمول مالیات بر حقوق نیستند. البته در مواردی که مزایای دریافتی نیز به محاسبه مالیات منجر شده و اضافه‌پرداختی صورت گرفته باشد، امکان بررسی موضوع وجود دارد.
وی تأکید کرد: اگر تعداد متقاضیان استرداد مالیات بسیار گسترده باشد، لازم است برای تسهیل و تسریع فرایند رسیدگی، راهکارهای دیگری نیز مورد بررسی قرار گیرد.
سخنگوی سازمان امور مالیاتی کشور در پاسخ به پرسشی درباره احتمال کسر مالیات از حقوق کارکنان و واریز نشدن آن به حساب سازمان امور مالیاتی گفت: در حوزه مالیات بر درآمد حقوق، طرف حساب سازمان امور مالیاتی، کارفرماست و حقوق‌بگیران مسئول پرداخت مجدد مالیاتی که از حقوق آنها کسر شده نیستند.
موحدی توضیح داد: کارفرمایان موظف‌اند در مهلت مقرر، فهرست حقوق‌بگیران خود و میزان مالیات کسرشده از حقوق آنها را ارائه کنند و مبالغ مربوط را بپردازند. بنابراین، اگر مالیاتی از حقوق فرد کسر شده اما کارفرما آن را به سازمان امور مالیاتی پرداخت نکرده باشد، مسئولیت این موضوع بر عهده کارفرماست و حقوق‌بگیر نباید بابت آن ملزم به پرداخت مجدد شود.
وی درباره مدارک مورد نیاز برای درخواست استرداد نیز گفت: حقوق‌بگیران می‌توانند درخواست کتبی خود را به همراه اسناد و مدارک مرتبط، از جمله فیش‌های حقوقی و اطلاعات مربوط به مالیات کسرشده در ماه‌های موردنظر، به اداره امور مالیاتی ارائه کنند. این اداره پس از بررسی مدارک و محاسبه مالیات بر اساس ضوابط مربوط، میزان اضافه‌پرداختی احتمالی را تعیین خواهد کرد.
موحدی در ادامه، درباره تفاوت سازوکار مالیاتی ایران با برخی کشورهای دیگر اظهار کرد: در بعضی کشورها، نظام مالیاتی بر مبنای مجموع درآمد اشخاص حقیقی طراحی شده است؛ به این معنا که درآمدهای مختلف هر فرد، از جمله حقوق، اجاره‌بها، سود سهام و سود سپرده، در مجموع محاسبه می‌شود و فرد در پایان سال اظهارنامه مالیاتی ارائه می‌کند.
وی افزود: در ایران، هنوز چنین پایه مالیاتی جامعی به‌صورت مورد اشاره برقرار نشده است. به همین دلیل، سازمان امور مالیاتی در سال‌های گذشته لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم با محوریت مالیات بر مجموع درآمد را تهیه کرد که در سال ۱۴۰۳ به هیئت‌رئیسه مجلس ارائه شد تا در کمیسیون اقتصادی بررسی شود.
سخنگوی سازمان امور مالیاتی کشور تأکید کرد: مالیات بر مجموع درآمد می‌تواند به تحقق عدالت مالیاتی کمک کند؛ زیرا در این شیوه، مجموع درآمدهای افراد مبنای محاسبه قرار می‌گیرد، نه صرفاً یک منبع درآمدی مشخص مانند حقوق یا درآمدهای شغلی.
موحدی در پایان خاطرنشان کرد: بخشنامه استرداد مالیات اضافه‌پرداختی حقوق‌بگیران ناظر بر مواردی است که به دلیل اشتباه در محاسبه، اختلافات تفسیری یا اعمال مالیات بر برخی اقلامی که نباید مشمول مالیات می‌شدند، مبالغی بیش از میزان قانونی از حقوق افراد کسر شده است و این سازوکار به سایر انواع مالیات تسری ندارد.
در حالی که اقتصاد جهانی طی چند دهه توانسته بیش از یک میلیارد نفر را از فقر شدید خارج کند، تازه‌ترین برآوردهای بانک جهانی از حرکت معکوس ایران حکایت دارد. بر اساس گزارش پژوهشکده امور اقتصادی، نرخ فقر در ایران که در سال ۲۰۲۴ حدود ۳۳.۲ درصد برآورد شده، ممکن است در سال ۲۰۲۶ به ۳۸.۸ درصد برسد؛ به این معنا که نزدیک به چهار نفر از هر ۱۰ ایرانی زیر خط فقر مورد استفاده بانک جهانی قرار خواهند گرفت. این نهاد پیش‌بینی کرده است تنها طی سال‌های ۲۰۲۵ و ۲۰۲۶ حدود ۵.۵ میلیون نفر دیگر به جمعیت فقیر کشور اضافه شوند. مسئله فقط افزایش تعداد فقرا نیست؛ ترکیب تورم، رکود اقتصادی، کاهش سرمایه‌گذاری و پیامدهای جنگ، خطر شکل‌گیری چرخه‌ای را افزایش داده که در آن فقر به عامل تضعیف رشد اقتصادی و بازتولید فقر در سال‌های آینده تبدیل می‌شود.
برآورد یک فعال صنعت ساختمان نشان می‌دهد هزینه ساخت پروژه‌های اقتصادی و حمایتی، از جمله طرح‌های مرتبط با نهضت ملی مسکن، به حدود ۴۲ تا ۵۰ میلیون تومان به ازای هر مترمربع رسیده است. این رقم در پروژه‌های متعارف شهری تهران با ساختمان‌های پنج تا هفت طبقه، حدود ۶۵ تا ۷۰ میلیون تومان برآورد می‌شود.
مجری طرح کالابرگ در خصوص افزایش مبالغ و یا اضافه شدن اقلام جدید به سبد کالابرگ گفت: با وجود اینکه کلیات موضوع مورد تفاهم است، اما هنوز فرآیند تصمیم‌گیری در دولت به جمع‌بندی نهایی نرسیده است.
در حالی که افزایش بازده اوراق قرضه آمریکا و تداوم تورم، بازار جهانی طلا را در ماه‌های اخیر تحت فشار قرار داده است، تحلیلگران و فعالان بازار فلزات گران‌بها همچنان به چشم‌انداز بلندمدت این فلز خوش‌بین هستند. در کنفرانس سالانه انجمن بازار شمش لندن در ایتالیا، شرکت‌کنندگان پیش‌بینی کردند قیمت هر اونس طلا تا یک سال آینده به ۵ هزار دلار برسد.