اقتصاد چین به دیوار بحران خورد؛ چرا رشد صادرات دیگر کافی نیست؟

به گزارش پایگاه خبری پیام خلیج فارس، رشد اقتصادی چین که برای دهه‌ها موتور افزایش درآمد خانوارها و تحول بازارهای جهانی بود، اکنون با محدودیت‌های جدی مواجه شده است. این کشور که زمانی رشدهای دورقمی را تجربه می‌کرد، حالا با اقتصادی روبه‌روست که حفظ نرخ‌های بالای رشد برای آن دشوارتر شده است.

دولت چین هدف رشد اقتصادی سالانه ۲۰۲۶ را به محدوده ۴.۵ تا ۵ درصد کاهش داد؛ هدفی که کمترین سطح از سال ۱۹۹۱ تاکنون محسوب می‌شود. البته رونق صادرات باعث شده اقتصاد چین همچنان در مسیر دستیابی به همین هدف قرار داشته باشد، اما این عملکرد مثبت نباید مشکلات عمیق اقتصاد داخلی را پنهان کند.

ضعف مصرف خانوار، رکود طولانی‌مدت بازار مسکن و کاهش نیروی کار از جمله عواملی هستند که ظرفیت رشد اقتصادی چین را محدود کرده‌اند. علاوه بر این، بزرگ‌تر شدن اندازه اقتصاد نیز حفظ نرخ‌های رشد بسیار بالا را دشوارتر کرده است. در واقع، اقتصاد چین در شرایطی قرار دارد که دیگر نمی‌تواند صرفاً با تکیه بر موتورهای رشد گذشته، همان عملکرد سال‌های قبل را تکرار کند.

بحران مسکن؛ پایان یکی از موتورهای اصلی رشد چین

بازار مسکن برای چند دهه یکی از مهم‌ترین موتورهای رشد اقتصادی چین بود. بخش املاک نه‌تنها نقش مهمی در فعالیت‌های اقتصادی داشت، بلکه به یکی از اصلی‌ترین محل‌های نگهداری ثروت خانوارها تبدیل شده بود.

با این حال، طی سال‌های اخیر این بخش وارد رکودی عمیق شده است. نقطه عطف این بحران را می‌توان در سال ۲۰۲۰ جست‌وجو کرد؛ زمانی که دولت چین محدودیت‌هایی را برای استقراض بیش از اندازه شرکت‌های ساختمانی اعمال کرد. پس از آن، محدودیت‌های ناشی از همه‌گیری کرونا نیز فروش مسکن را کاهش داد و اعتماد خانوارها را تضعیف کرد. در نتیجه، شکنندگی رونق طولانی‌مدت و متکی بر بدهی در بازار املاک آشکار شد.

کاهش تقاضا، محدودتر شدن منابع مالی و پروژه‌های نیمه‌تمام، چرخه‌ای معیوب ایجاد کردند که بازار مسکن چین هنوز نتوانسته از آن خارج شود. برآورد اقتصاددانان نشان می‌دهد قیمت مسکن در سراسر کشور نسبت به اوج سال ۲۰۲۱ حدود ۳۰ درصد کاهش یافته است. این افت، ثروت خانوارها را تحت تأثیر قرار داده و خریداران بالقوه را به انتظار برای کاهش بیشتر قیمت‌ها واداشته است.

از سوی دیگر، مالکان فعلی نیز در بسیاری از موارد نمی‌توانند بدون پذیرش زیان، املاک خود را بفروشند. شرکت‌های ساختمانی نیز با بدهی‌های سنگین، واحدهای فروش‌نرفته، پروژه‌های متوقف‌شده و تعهدات مالی فزاینده مواجه‌اند؛ شرایطی که بسیاری از آنها را به سمت نکول سوق داده است.

دولت چین از نیمه دوم سال ۲۰۲۴ تلاش کرده است با کاهش نرخ وام‌های مسکن موجود، تسهیل محدودیت‌های خرید در شهرهای بزرگ و کاهش مالیات معاملات، از این بخش حمایت کند. این اقدامات به ایجاد ثباتی موقت منجر شدند، اما هنوز نتوانسته‌اند روند نزولی بازار را معکوس کنند.

اهمیت این بحران زمانی روشن‌تر می‌شود که بدانیم بخش املاک و صنایع وابسته در اوج فعالیت خود تا یک‌چهارم تولید ناخالص داخلی چین را تشکیل می‌دادند. برآورد بلومبرگ نشان می‌دهد این سهم تا سال ۲۰۳۰ به کمتر از ۱۵ درصد کاهش خواهد یافت. دولت در حال تغییر جهت سرمایه‌گذاری به سمت صنایع پیشرفته و سبز است، اما این بخش‌ها سرمایه‌برتر هستند و فرصت‌های شغلی کمتری ایجاد می‌کنند. بنابراین، جایگزینی آنها با بخش مسکن به‌عنوان موتور محرک رشد فراگیر اقتصادی، کار آسانی نخواهد بود.

ضعف مصرف خانوار و تداوم فشارهای کاهشی بر قیمت‌ها

رکود چندساله بازار مسکن باعث شده خانوارهای چینی احساس فقیرتر شدن داشته باشند و در هزینه‌کرد خود محتاط‌تر عمل کنند. از سال ۲۰۲۳ قیمت طیف گسترده‌ای از کالاها و خدمات ضعیف بوده و فروش کالاهای بادوام و گران‌قیمت، از جمله خودرو و مصالح ساختمانی، در سال گذشته کاهش محسوسی داشته است.

در نگاه نخست، آمارهای تورمی اخیر چین وضعیت امیدوارکننده‌تری را نشان می‌دهند؛ زیرا اقتصاد این کشور در اوایل سال ۲۰۲۶ پس از سه سال از دوره کاهش سطح عمومی قیمت‌ها خارج شد. با این حال، افزایش اخیر قیمت‌ها بیش از آنکه حاصل بهبود تقاضای مصرف‌کننده باشد، تحت تأثیر افزایش هزینه کالاهای وارداتی قرار داشته است.

افزایش قیمت نفت در پی جنگ آمریکا و اسرائیل با ایران و رشد قیمت تراشه‌ها در نتیجه رونق جهانی هوش مصنوعی، از جمله عوامل مؤثر بر افزایش قیمت‌ها بوده‌اند. بنابراین، خروج از دوره کاهش قیمت‌ها لزوماً به معنای احیای قدرت خرید و تقاضای داخلی نیست.

عامل دیگر فشار بر قیمت‌ها، رقابت شدید میان شرکت‌های چینی است؛ پدیده‌ای که دولت از آن با عنوان درون فرسایی یا Involution یاد می‌کند. به این معنا که رقابت فرسایشی و جنگ قیمتی در صنایعی مانند خودروهای برقی و خدمات تحویل غذا، حاشیه سود شرکت‌ها را تحت فشار قرار داده است.

مقام‌های چینی تلاش کردند با مهار جنگ‌های قیمتی، به شرکت‌ها برای بازسازی حاشیه سود کمک کنند تا در نهایت امکان افزایش دستمزدها و تقویت مصرف فراهم شود. با این حال، ضعف اعتماد مصرف‌کنندگان باعث شده این اقدامات تاکنون موفقیت محدودی داشته باشند.

کاهش جمعیت؛ تهدیدی برای ظرفیت رشد بلندمدت

چین با جمعیتی حدود ۱.۴ میلیارد نفر، با روندی از کاهش جمعیت مواجه شده که در چند دهه گذشته سابقه نداشته است. این تحول برای کشوری که همواره از جمعیت عظیم خود به‌عنوان یکی از مهم‌ترین مزیت‌های اقتصادی بهره برده، اهمیت ویژه‌ای دارد.

تعداد تولدها در سال ۲۰۲۵ به ۷.۹۳ میلیون نفر رسید که پایین‌ترین رقم از سال ۱۹۴۹ تاکنون محسوب می‌شود. تعداد تولدها از سال ۲۰۱۶ تقریباً در تمامی سال‌ها کاهش یافته و تنها در سال ۲۰۲۴ افزایش موقتی را تجربه کرده است؛ افزایشی که ممکن است با سال اژدها در تقویم چینی و باور سنتی به خوش‌یمن بودن این سال برای فرزندآوری مرتبط باشد.

کاهش جمعیت برای چهارمین سال متوالی ادامه یافته و هم‌زمان، جمعیت در سن کار نیز رو به کاهش است. در سال ۲۰۲۵، افراد ۱۶ تا ۵۹ سال حدود ۶۱ درصد جمعیت چین را تشکیل می‌دادند؛ در حالی که این سهم یک دهه قبل بیش از ۷۰ درصد بود.

با افزایش سرعت سالمندی، نسبت جمعیت در سن کار به افراد بالای ۶۵ سال که اکنون حدود چهار به یک است، پیش‌بینی می‌شود طی دو دهه آینده به نصف کاهش یابد.

کوچک‌تر شدن نیروی کار و افزایش جمعیت سالمند، پیامدهای گسترده‌ای برای تقاضای مصرف‌کننده، تولید صنعتی و نوآوری فناوری دارد و ظرفیت رشد بلندمدت اقتصاد چین را محدود می‌کند.

دولت چین در تلاش است با افزایش بهره‌وری از طریق اتوماسیون، کاهش نیروی کار را جبران کند. شی جین‌پینگ نیز سرمایه‌گذاری در علم و فناوری، به‌ویژه زیست‌فناوری، هوش مصنوعی، نیمه‌رساناها و رباتیک را از محورهای اصلی رشد اقتصادی آینده این کشور معرفی کرده است.

بازار کار سردتر و افزایش بیکاری جوانان

اگرچه نرخ کلی بیکاری در چین نسبتاً باثبات باقی مانده، اما بیکاری جوانان افزایش یافته است. ورود میلیون‌ها فارغ‌التحصیل جدید به بازاری که با کاهش فرصت‌های شغلی مواجه است، فشار بیشتری بر اشتغال وارد کرده است.

مشکل اصلی تنها کمبود فرصت‌های شغلی نیست، بلکه میان مهارت‌های فارغ‌التحصیلان و نیازهای بازار کار نیز ناهماهنگی ساختاری وجود دارد. بخش عمده فارغ‌التحصیلان به دنبال مشاغل اداری و تخصصی هستند، در حالی که اقتصاد چین همچنان تحت سلطه بخش تولید قرار دارد.

نااطمینانی شغلی و رشد ضعیف دستمزدها نیز احیای مصرف را دشوار کرده است. خانوارهایی که نسبت به آینده درآمد خود اطمینان ندارند، ترجیح می‌دهند به جای افزایش هزینه‌ها، پس‌انداز کنند؛ روندی که به تداوم ضعف تقاضای داخلی منجر می‌شود.

گسترش سریع اتوماسیون نیز فشار دیگری بر بازار کار وارد کرده است. استفاده از ربات‌ها و هوش مصنوعی در بخش تولید و خدمات، ساختار تقاضا برای نیروی کار را تغییر داده و بر چشم‌انداز اشتغال اثر گذاشته است.

صادرات؛ موتور اصلی جبران ضعف‌های داخلی

در میان چالش‌های اقتصاد چین، صادرات همچنان یکی از معدود نقاط روشن محسوب می‌شود. بین سال‌های ۲۰۱۸ تا ۲۰۲۵، صادرات این کشور تقریباً ۵۲ درصد افزایش یافته است. همچنین در ۹ ماه نخست سال ۲۰۲۶، ارزش محموله‌های صادراتی چین نسبت به دوره مشابه سال قبل ۲۱ درصد بیشتر بوده است.

این عملکرد در شرایطی به دست آمده که تعرفه‌های آمریکا علیه کالاهای چینی افزایش یافته و در مقطعی از اوایل سال ۲۰۲۵ به ۱۴۵ درصد رسیده بود. با وجود این محدودیت‌ها، افزایش صادرات به اروپا و بازارهای نوظهور، به‌ویژه کشورهای جنوب شرق آسیا، بخش زیادی از کاهش فروش به آمریکا را جبران کرده است.

از سوی دیگر، تولیدکنندگان چینی به سمت عرضه محصولات با ارزش افزوده بالاتر حرکت کرده‌اند. خودروهای برقی، پنل‌های خورشیدی و ماشین‌آلات صنعتی از جمله محصولاتی هستند که سهم بیشتری در صادرات این کشور پیدا کرده‌اند.

ترکیب این تحولات باعث شد مازاد تجاری چین در سال ۲۰۲۵ به رکورد یک‌هزار و ۲۰۰ میلیارد دلار برسد و در سال ۲۰۲۶ نیز افزایش بیشتری را تجربه کند.

رونق جهانی هوش مصنوعی نیز به تقویت صادرات و تولید صنعتی چین کمک کرده است. افزایش سرمایه‌گذاری در مراکز داده و زیرساخت‌های هوش مصنوعی، تقاضا برای تجهیزات فناوری و ماشین‌آلات صنعتی را بالا برده است.

در همین راستا، تولید تجهیزات چاپ سه‌بعدی، باتری‌های لیتیوم‌یونی و ربات‌های صنعتی در ۹ ماه نخست سال ۲۰۲۶ نسبت به دوره مشابه سال قبل به‌ترتیب ۶۲.۵، ۳۹.۵ و ۲۹.۱ درصد افزایش یافته است. این ارقام نشان‌دهنده گسترش سریع ظرفیت تولید صنایع پیشرفته در چین است.

با این حال، اتکای بیش از اندازه به صادرات برای حفظ رشد اقتصادی، ریسک‌های جدیدی ایجاد می‌کند. تعداد بیشتری از کشورها، علاوه بر آمریکا، در حال واکنش به افزایش واردات از چین هستند و تنش‌های تجاری در حال گسترش است.

اتحادیه اروپا اخیراً درباره سهمیه واردات خودروهای هیبریدی مذاکره کرده و هم‌زمان در حال بررسی اقدامات تجاری جدیدی است که در صورت تشدید تنش‌ها، امکان محدود کردن دسترسی چین به بازار اروپا را فراهم می‌کند.

در نتیجه، اگرچه صادرات فعلاً توانسته است بخشی از ضعف تقاضای داخلی چین را جبران کند، اما افزایش محدودیت‌های تجاری این پرسش را مطرح می‌کند که این موتور رشد تا چه زمانی می‌تواند بار اقتصاد چین را به دوش بکشد.