احیای روح حیوانی در اقتصاد یا آغاز یک چرخه خطرناک؟

به گزارش پایگاه خبری پیام خلیج فارس،  بخش خدمات مالی بریتانیا بیش از یک دهه با روندی نزولی مواجه بوده و اکنون دولت این کشور گام‌هایی در جهت بازنگری اساسی در رویکردهای نظارتی برداشته است. مجموعه‌ای از اصلاحات که با هدف تقویت سرمایه‌گذاری، تشویق ریسک‌پذیری و احیای پویایی بازارهای مالی تدوین شده‌اند، در حالی مطرح می‌شوند که بسیاری از کشورها، به‌ویژه ایالات متحده، نیز رویکردهای مشابهی در مسیر کاهش مقررات در پیش گرفته‌اند.

اما این تلاش‌ها در بستری صورت می‌گیرند که خاطره بحران مالی ۲۰۰۸ هنوز زنده است و نگرانی‌ها درباره بازگشت به دوره‌هایی از بی‌ثباتی و حباب‌سازی مالی بار دیگر بالا گرفته است.

انگیزه اصلاح: بازگرداندن پویایی به اقتصاد مالی

برنامه اصلاحی جدید شامل گستره‌ای از اقدامات نظارتی و تشویقی است که هدف اصلی آن تسهیل سرمایه‌گذاری، گسترش مالکیت سهام در میان خانوارها و افزایش انعطاف‌پذیری مقررات در بخش بانکداری و بازارهای سرمایه است.

از جمله اقدامات مهم، می‌توان به بازنگری در قانون «دیوار حفاظتی» میان بانک‌های سرمایه‌گذاری و بانکداری خرد، اصلاح رویه‌های نهاد ناظر خدمات مالی و تسریع روند تأییدیه‌ها برای شرکت‌های فهرست‌شده اشاره کرد.

در عین حال، دولت در حال بررسی کاهش یا حذف بخش‌هایی از مقررات مربوط به احراز صلاحیت مدیران ارشد است که پس از رسوایی‌های مالی دهه گذشته، از جمله دست‌کاری نرخ لیبور و معاملات ارزی، اجرا شده بودند.

نگاه جهانی: روند مشترک اما با تفاوت‌های راهبردی

کاهش محدودیت‌های نظارتی تنها محدود به بریتانیا نیست. در ایالات متحده، دولت رویکردی تهاجمی‌تر اتخاذ کرده و هم‌زمان، نهادهای نظارتی مانند فدرال رزرو و بانک مرکزی اروپا در حال بازنگری در الزامات سرمایه‌ای بانک‌ها هستند.

در اتحادیه اروپا روند اصلاحات کندتر پیش رفته و تمرکز بیشتر بر ساده‌سازی مقررات گزارش‌دهی پایداری و تلاش برای کاهش پراکندگی بازارهای سرمایه بوده است. در مقابل، آمریکا با کاهش سرمایه مورد نیاز بانک‌ها، تسهیل مقررات رمزارزها و محدودسازی اختیارات نهادهای نظارتی در حال افزایش ریسک‌پذیری نظام مالی است.

مخاطرات ساختاری: از بحران‌های پیشین چه آموخته‌ایم؟

تجربه تاریخی نشان داده است که کاهش نظارت‌ها و حرکت به سمت ریسک بیشتر در اغلب موارد زمینه‌ساز بحران‌های مالی بوده است. تحلیلگران هشدار می‌دهند که تخفیف مقررات در شرایط فعلی می‌تواند زمینه‌ساز بی‌ثباتی‌های جدید شود، به‌ویژه در فضایی که نرخ‌های بهره و بدهی دولت‌ها در سطوح بالا قرار دارند.

نهادهای ناظر، مانند بانک مرکزی آمریکا، بر این باورند که تضعیف مقررات استرس‌تست بانک‌ها و کاهش الزامات سرمایه‌ای می‌تواند به تکرار خطاهای گذشته منجر شود. تحلیلگران مستقل نیز هشدار می‌دهند که کاهش توان دولت‌ها برای مداخله مالی در آینده، اهمیت حفظ تاب‌آوری در سیستم بانکی را دوچندان کرده است.

بازنگری در مقررات مالی، به‌منظور تحریک سرمایه‌گذاری و احیای رشد اقتصادی، حرکتی قابل درک و تا حدی ضروری تلقی می‌شود. اما تجربه بحران‌های گذشته یادآور این واقعیت است که کاهش بیش‌از‌حد نظارت، اغلب با هزینه‌های سنگین همراه بوده است.

موفقیت این اصلاحات در گرو ایجاد تعادلی ظریف میان تسهیل فعالیت‌های اقتصادی، حفظ سلامت نظام مالی و حمایت از منافع عمومی است. بدون چنین توازنی، «روح حیوانی» که هدف از احیای آن، افزایش رشد اقتصادی است، ممکن است به بحران‌های جدیدی دامن بزند.