نام کاربری یا نشانی ایمیل
رمز عبور
مرا به خاطر بسپار
به گزارش پایگاه خبری پیام خلیج فارس، داوود منظور رئیس سازمان برنامه و بودجه، گفت: تحقق درآمدهای مالیاتی بر اساس پیش‌بینی قانون بودجه امسال بیش از ۹۵ درصد بوده است. دولت در بودجه ۱۴۰۳، درآمدها را واقعی و شفاف دیده و سهم درآمدهای نفتی در سال آینده را نسبت به بودجه امسال کاهش دادیم. تحقق درآمدهای دولت در ۱۰ ماهه، نسبت به سال گذشته ۴۰ درصد افزایش پیدا کرده است.
منظور همچنین تصریح کرد: حساب ارزی تحت ضوابط با همکاری بانک مرکزی انجام می‌گیرد. بودجه کشور ریالی است و حساب ارزی برای دستگاه‌ها تحت ضوابطی توسط بانک مرکزی ایجاد خواهد شد. این حساب برای دستگاه‌هایی که مراودات بین‌المللی و خرید ارزی دارند با همکاری بانک مرکزی ایجاد خواهد شد.
منظور همچنین یادآور شد: امسال بیش از ۹۰ درصد درآمدهای مالیاتی تحقق یافت. تحقق درآمدهای مالیاتی بر اساس پیش‌بینی قانون بودجه امسال بیش از ۹۵ درصد بوده است. تحقق درآمد دولت در حقوق مالکانه معادن حدود ۶۰ درصد و در بخش درآمدهای گمرکی ۴۸ درصد است.
منظور ضمن تاکید بر اینکه باید درآمدها در بودجه واقعی دیده شود، گفت: دولت تلاش کرد بودجه را تراز تدوین و مصارف و منابع را با هم معادل کند. تلاش کردیم منابع را بر اساس میزان تحقق، برآورد کنیم بعد به هزینه‌ها بپردازیم؛ یعنی تقدم درآمدها بر هزینه‌ها را انجام دهیم. باید درآمدها در بودجه واقعی دیده شود و بیش برآوردی نداشته باشیم؛ زیرا در صورت عدم تحقق به کسری بودجه تبدیل می‌شود.
به گفته او، دولت در بودجه ۱۴۰۳، درآمدها را واقعی و شفاف دیده و سهم درآمدهای نفتی در سال آینده را نسبت به بودجه امسال کاهش داده است.
منظور با بیان اینکه درآمدهای نفتی متعلق به نسل‌های آینده است، افزود: دولت در تدوین لایحه بودجه ۱۴۰۳ تلاش کرد یک گام به سمت عملیاتی شدن اصلاح ساختار بودجه همان طور که مقام معظم رهبری تکلیف کرده بودند، حرکت کند. اتکا بودجه به منابع پایدار و جدا شدن تدریجی از درآمدهای نفتی، مهم‌ترین بخش اصلاح ساختاری در بودجه است، معتقدیم که درآمدهای نفتی متعلق به نسل‌های آینده است و می‌بایست این درآمد به سمت صندوق توسعه ملی هدایت شود و با مولدسازی آن بتوانیم برای منابع خوبی را برای آینده تأمین کنیم.
رئیس سازمان برنامه و بودجه منظور یادآور شد: هزینه‌ها باید متناسب با درآمدها و منابع باشد وگرنه در سال آینده دچار کسری بودجه خواهیم شد. نمایندگان مجلس در بودجه ۱۴۰۳، هزینه‌های دولت را افزایش دادند که تحقق آنها امکان‌پذیر پذیر نیست. برآوردها نشان می‌دهد مجلس حداقل ۴۰۰ هزار میلیارد تومان هزینه‌های جدید تصویب کرده و مجلس منابع و درآمدهای جدیدی برای آن شناسایی نکرده است.
ایران با وجود برخورداری از یک پول ملی و سیاست‌های پولی و ارزی مشترک، با چند جغرافیای متفاوت تورم روبه‌روست. تازه‌ترین آمار مرکز آمار ایران نشان می‌دهد فاصله تورم سالانه میان ایلام و تهران در مهرماه ۱۴۰۵ به بیش از ۳۲ واحد درصد رسیده است. ایلام با تورم سالانه ۹۶ درصدی گران‌ترین استان از نظر سرعت افزایش قیمت‌هاست، درحالی‌که تهران با ۶۳.۶ درصد پایین‌ترین نرخ را ثبت کرده است.
بررسی عملکرد بازارهای مالی نشان می‌دهد که اونس طلا و نقره، دلار و طلای ۱۸ عیار در هفته منتهی به آبانماه روندی نزولی را تجربه کردند.
قیمت جهانی طلا در هفته گذشته، برخلاف انتظارات بازار، تحت فشار فروش قرار گرفت و با افتی حدود ۳ درصدی به کمتر از ۳۹۰۰ دلار در هر اونس رسید که پایین‌ترین سطح در بیش از یک سال گذشته محسوب می‌شود. این کاهش در شرایطی رخ داد که فدرال‌رزرو نرخ بهره را بدون تغییر حفظ کرد، بازده اوراق قرضه آمریکا به‌شدت کاهش یافت و دلار نیز از سقف‌های اخیر خود عقب نشست. با این حال، نگرانی از تداوم سیاست پولی انقباضی، رشد اقتصادی آمریکا و فشارهای تورمی ناشی از جنگ ایران، انتظارات سرمایه‌گذاران درباره مسیر آینده نرخ بهره را تغییر داده و مانع از حمایت عوامل سنتی از قیمت طلا شده است.
بورس تهران در شرایطی با خروج پول حقیقی و فشار فروش مواجه است که بسیاری از شرکت‌ها از نظر بنیادی در وضعیت مناسبی قرار دارند. گزارش‌های شش‌ماهه و ماهانه نیز از بهبود عملکرد برخی صنایع حکایت می‌کنند. بااین‌حال، نااطمینانی سیاسی و نگرانی از تشدید تنش‌ها مانع بازگشت اعتماد سرمایه‌گذاران شده است. امین بیگانی، کارشناس بازار سرمایه، معتقد است مشکل اصلی بورس در شرایط فعلی کمبود ارزندگی نیست، بلکه ریسک‌های سیاسی و نگرانی از مداخله دولت در سودآوری شرکت‌هاست.