نام کاربری یا نشانی ایمیل
رمز عبور
مرا به خاطر بسپار
با توجه به حذف ارسال پیامک برای تراکنشهای زیر ۳۰هزار تومان در بانک ملی از ۲ اسفند سالجاری، رئیس اداره کل توسعه سیستمهای بانک ملی میگوید که هیچ اجباری برای مشتریان در استفاده از اپلیکیشنهای بانک برای اطلاع از تراکنشهای کمتر از ۳۰هزار تومان وجود ندارد و امکان اینکه افراد بتوانند از طریق پیامک از تراکنشهای مذکور مطلع شوند، فعلا وجود ندارد.
در روزهای اخیر مشتریان بانک ملی پیامکی مبنی براینکه دریافت پیامک تراکنشهای کمتر از ۳۰ هزار تومان به زودی فقط از طریق بله و نشان بانک امکانپذیر خواهد بود، دریافت کردند.
این پیامک با واکنشهای منفی بسیاری از سوی مشتریان این بانک مواجه شد که بانک ملی در اطلاعیهای توضیح داد: در آستانه افزایش هزینه ارسال پیامکها به صورت سالانه، بانکها ناچار به افزایش هزینه آبونمان پیامکهای تراکنشی خواهند بود که سادهترین راهکار برای مواجهه با این افزایش هزینه، دریافت آبونمان بیشتر از مشتریان بانکهاست؛ اما این اقدام بار مالی بیشتری را به مشتریان بانک تحمیل میکند.
از سوی دیگر، راهکار برخی بانکها برای مدیریت این هزینهها عدم ارسال بخشی از پیامهای تراکنشی به مشتریان بوده است. در این میان، بانک ملی ایران در صدد ارائه راهکاری خلاقانه برای مشتریان این بانک است که طبق آن، بار این افزایش قیمت به مشتریان بانک تحمیل نشود و در عین حال، همه پیامهای تراکنشی نیز به دست مشتریان برسد.
در این راستا بانک ملی ایران ، از تاریخ ۲ اسفند ۱۴۰۰ ارسال بخشی از پیامکهای بسیار خرد (کمتر از ۳۰ هزار تومان) خود را بر بستر دیجیتال و در اپلیکیشنهای رسمی این بانک انجام خواهد داد. طبق این طرح، ارسال پیام تراکنشهای کمتر از ۳۰ هزار تومان، به جای پیامک از طریق اپلیکیشنهای رسمی بانک ملی ایران، یعنی پیامرسان بانکی “بله” و “نشانبانک” و “بام” انجام خواهد شد.
از سوی دیگر، مهدی علی آقایی_رئیس اداره کل توسعه سیستمهای بانک ملی به توضیح اهداف این بانک در این رابطه پرداخت و به انتقادات موجود در این زمینه پاسخ داد.
وی افزود: براساس بخشنامه بانک مرکزی، دو راه برای دریافت هزینه پیامک تراکنشها پیشروی بانکها قرار دارد که یکی دریافت هزینه یکسان هم از افرادی که تراکنشهای زیادی دارند و به طبع پیامکهای بیشتری هم دریافت میکنند و هم کسانی که تراکنش کمتری دارند و پیامک کمتری هم دریافت میکنند که اغلب بانکها این روش را پیاده میکنند.
این مقام مسئول ادامه داد: روش دیگر این است که به تناسب میزان تراکنش، هزینه پیامک تراکنشها تغییر کند که کمتر بانکی به سراغ اجرای این روش رفته است. از یک اسفند، هزینه پیامک تراکنشهای بانکی از ۱۳ به ۲۴ هزار تومان افزایش مییابد که بانک ملی در این زمینه تصمیم گرفت تا افزایش نرخ نداشته باشد و تراکنشهای کمتر از ۳۰ هزار تومان را از طریق پیامک ارسال نکند.
آقایی در پاسخ به این انتقاد که پیامک بانک ملی در راستای حذف ارسال پیامک تراکنشهای کمتر از ۳۰ هزار تومان هیچ اختیاری پیشروی مشتری بانک قرار نداده است، توضیح داد: اجبار نکردیم که حتما برای دریافت پیامک تراکنشهای کمتر از ۳۰ هزار تومان به اپلیکیشنهای مربوطه مراجعه کنید بلکه صرفا پیشنهاد کردیم. با اینکه در متن پیامک این پیام درج و منتقل نشده است اما هیچ اجباری در این زمینه وجود ندارد و صرفا دریافت پیامک تراکنشهای کمتر از ۳۰ هزار تومان نباید به بله و نشان بانک مراجعه کرد بلکه علاوه بر این میتوان از اینترنت بانک بام نیز استفاده کرد.
وی درباره اینکه آیا این امکان در بانک ملی وجود دارد که افراد بتوانند از طریق پیامک تراکنشهای کمتر از ۳۰ هزار تومان را دریافت کنند، گفت: برای پیادهسازی این موضوع با چالشهای زیادی مواجه هستیم و فعلا این امکان وجود ندارد و احتمالا در سال آینده این امکان فراهم شود.
بورس در معاملات روز دوشنبه یکی از پرقدرتترین روزهای خود در هفتههای اخیر را پشت سر گذاشت؛ روزی که با رشد همزمان شاخص کل و هموزن، سبزپوشی گسترده نمادها و ورود سنگین پول حقیقی همراه شد. شاخص کل در آستانه ورود به کانال ۴میلیونواحدی قرار گرفت و ارزش معاملات خرد نیز به سطوح بالایی رسید. مجموعه این متغیرها نشان میدهد بازار سهام در شرایط فعلی همچنان از جریان نقدینگی و برتری تقاضا برخوردار است، هرچند نزدیکشدن به مقاومت روانی ۴میلیونواحد میتواند در کوتاهمدت شدت عرضهها و نوسانات را افزایش دهد.
بازار سرمایه در دومین روز کاری هفته با موجی از تقاضا همراه شد و شاخصهای بورس و فرابورس جهش قابل توجهی را ثبت کردند.
افزایش تنشهای ژئوپلیتیکی ناشی از جنگ ایران و آمریکا اکنون به بازار بدهی جهانی سرایت کرده و سرمایهگذاران اوراق قرضه را بهشدت نگران کرده است. بازده اوراق خزانه ۳۰ساله آمریکا به بالاترین سطح خود از آستانه بحران مالی ۲۰۰۸ رسیده و همزمان نرخ بهره بلندمدت در اروپا و آسیا نیز جهش کرده است. بازارها نگراناند که تداوم بحران در خاورمیانه، اختلال در تنگه هرمز و جهش قیمت انرژی، موج جدیدی از تورم جهانی ایجاد کند و بانکهای مرکزی را ناچار به حفظ یا حتی افزایش نرخ بهره سازد. این وضعیت نهتنها هزینه استقراض دولتها، شرکتها و خانوارها را افزایش داده بلکه به یکی از جدیترین فشارهای اقتصادی بر دولت ترامپ تبدیل شده است.
زمانبندی جدید معاملات سهام، صندوقهای سرمایهگذاری، قراردادهای اختیار معامله و سایر ابزارهای مالی اعلام شد.