نام کاربری یا نشانی ایمیل
رمز عبور
مرا به خاطر بسپار
به گزارش پایگاه خبری پیام خلیج فارس، بانک مرکزی در جدیدترین گزارش خود اعلام کرده است که کل مانده تسهیلات و سپرده‌های بانکی تا پایان آذرماه ۹۳۱۵۷۷۳ میلیارد تومان بوده است که از این میزان، سهم استان تهران ۵۶۳۴۵۸ میلیارد تومان بوده است. همچنین، در هشت‌ماه نخست امسال، ۴۲۹۵۴۲۸ میلیارد تومان تسهیلات به بخش‌های مختلف اقتصادی پرداخت شده است. با این حال، بسیاری از مدیران و فعالان تولیدی معتقدند که منابع بانکی بیش از آنکه به بخش تولید اختصاص یابد، صرف شرکت‌های وابسته به بانک‌ها و تسهیلات تکلیفی مانند وام ازدواج و حمایت از جمعیت شده است. بانک مرکزی در سال ۱۴۰۳ برنامه تأمین مالی ۳۵۰ هزار میلیارد تومانی از طریق ابزارهای نوین مالی مانند اوراق گواهی اعتبار مولد (گام)، کارت‌های رفاهی و فاکتورینگ را در دستور کار قرار داده است. در کنار این برنامه، ۸۰۰ هزار میلیارد تومان تأمین مالی دیگر از طریق اعتبار اسنادی داخلی ریالی پیش‌بینی شده است. کارشناسان تأکید دارند که اگر این سیاست‌ها بدون مدیریت صحیح و اعتبارسنجی دقیق اجرا شود، می‌تواند ریسک‌های جدیدی برای نظام بانکی به همراه داشته باشد.
آمارهای بانک مرکزی نشان از پرداخت گسترده تسهیلات دارد، اما تولیدکنندگان همچنان از کمبود منابع مالی گلایه دارند. در همین راستا، بانک مرکزی برنامه‌ای جدید برای تأمین مالی زنجیره تولید در سال ۱۴۰۳ تدوین کرده که بر ابزارهای نوین مالی به‌جای روش‌های سنتی وام‌دهی متکی است.
بر اساس گزارش بانک مرکزی، تا پایان آذرماه ۱۴۰۲، کل مانده تسهیلات و سپرده‌های ریالی و ارزی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری به ۹۳۱۵۷۷۳ میلیارد تومان رسیده است که بیشترین سهم آن متعلق به استان تهران با ۵۶۳۴۵۸ میلیارد تومان بوده است. همچنین، در هشت‌ماه نخست سال، ۴۲۹۵۴۲۸ میلیارد تومان تسهیلات به بخش‌های مختلف اقتصادی پرداخت شده که عمدتاً در حوزه سرمایه در گردش بخش‌های کشاورزی، صنعت و معدن، مسکن و ساختمان، بازرگانی و خدمات اختصاص یافته است.
با این وجود، بسیاری از فعالان اقتصادی و مدیران شرکت‌ها معتقدند که دسترسی به منابع بانکی همچنان محدود است. آن‌ها می‌گویند که بانک‌ها بخش قابل‌توجهی از منابع خود را به شرکت‌های زیرمجموعه خود اختصاص می‌دهند و در نتیجه، بنگاه‌های کوچک و متوسط در تأمین مالی با مشکلات جدی مواجه‌اند. علاوه بر این، پرداخت تسهیلات تکلیفی مانند وام ازدواج و حمایت از خانواده، بخش زیادی از ظرفیت تسهیلات‌دهی بانک‌ها را اشغال کرده است.
بانک مرکزی در واکنش به این مشکلات، برنامه تأمین مالی ۳۵۰ هزار میلیارد تومانی را در سال ۱۴۰۳ تدوین کرده است که هدف آن کاهش فشار بر شبکه بانکی و افزایش کارایی تأمین مالی تولید است. این برنامه، شامل ابزارهای نوین مالی مانند:
همچنین، بانک مرکزی دستورالعمل اعتبار اسنادی داخلی ریالی را بازنگری کرده است تا امکان واگذاری “سند تعهد پرداخت” بین حلقه‌های زنجیره تأمین فراهم شود. این سیاست می‌تواند ۸۰۰ هزار میلیارد تومان منابع مالی جدید را برای تولیدکنندگان آزاد کند.
در حالی که توسعه تأمین مالی زنجیره تأمین می‌تواند وابستگی به خلق پول را کاهش داده و نقدینگی را مدیریت کند، اجرای نادرست آن ممکن است ریسک‌های جدیدی برای بانک‌ها ایجاد کند. کارشناسان هشدار می‌دهند که اگر این ابزارها بدون اعتبارسنجی دقیق و نظارت کافی اجرا شوند، ممکن است باعث انتقال بحران‌های مالی شرکت‌ها به شبکه بانکی شوند.
در سطح جهانی، ابزارهای مدرن تأمین مالی مانند اعتبار اسنادی، فاکتورینگ و اوراق قرضه جایگزین روش‌های سنتی وام‌دهی شده‌اند. این ابزارها به بهبود جریان نقدینگی شرکت‌ها، کاهش ریسک‌های مالی و افزایش امنیت تراکنش‌های تجاری کمک می‌کنند. با پیشرفت فناوری، ابزارهای دیجیتال نیز به بهبود کارایی تأمین مالی زنجیره‌ای کمک کرده‌اند.
یکی از مزایای مهم این روش‌ها بهبود نقدینگی بنگاه‌های تولیدی بدون نیاز به افزایش بی‌رویه ترازنامه بانک‌ها است. این امر می‌تواند به کنترل تورم و کاهش رشد نقدینگی کمک کند.
برخی کارشناسان تأکید دارند که استفاده گسترده از این ابزارها بدون نظارت کافی، ریسک‌های جدیدی برای بانک‌ها ایجاد خواهد کرد. اگر شرکت‌هایی که از این تسهیلات استفاده می‌کنند دچار نکول شوند، تعهدات آن‌ها به بخش بالایی ترازنامه بانک‌ها منتقل شده و بحران بانکی جدیدی ایجاد خواهد شد. بنابراین، اجرای صحیح این سیاست‌ها به نظارت دقیق و اعتبارسنجی قوی نیاز دارد.
در نهایت، توسعه یک نظام تأمین مالی زنجیره‌ای موفق، نیازمند یک راهبرد دقیق، برنامه‌ریزی مدون و استفاده هوشمندانه از فناوری‌های مالی است. اگر این ابزارها به‌درستی اجرا شوند، می‌توانند کارایی تأمین مالی را افزایش داده و فشار بر نظام بانکی را کاهش دهند. اما در صورت بی‌توجهی به ریسک‌ها، ممکن است مشکلاتی جدید برای شبکه بانکی و اقتصاد کشور ایجاد کنند.
بازدهی ۱۷۲ درصدی نقره در یک سال، رشد دلار و تغییر الگوی سرمایه‌گذاری باعث شده این فلز سفید از سایه طلا بیرون آید و به یکی از جذابترین بازارهای سرمایه‌گذاری ایران تبدیل شود.
برخلاف برخی شایعات، رئیس سازمان تعزیرات اعلام کرد فروش محصولات ایران‌خودرو ممنوع نشده است.
سامسونگ اعلام کرد یک آسیبپذیری امنیتی «روز صفر» را که برای هک کردن تلفن‌های مشتریانش استفاده میشد، برطرف کرده است.
سود سهام عدالت عملکرد سال ۱۴۰۲ ظرف دو تا سه هفته آینده و به احتمال زیاد در اواخر شهریور یا اوایل مهر ۱۴۰۴ به حساب مشمولان واریز می‌شود.