نام کاربری یا نشانی ایمیل
رمز عبور
مرا به خاطر بسپار
به گزارش پایگاه خبری پیام خلیج فارس، قرار گرفتن نام چهار صرافی رمزارزی ایرانی در فهرست تحریمهای جدید وزارت خزانهداری آمریکا، بار دیگر موضوع امنیت دارایی کاربران و آینده فعالیت کسبوکارهای حوزه رمزارز را به یکی از مهمترین دغدغههای فعالان این بازار تبدیل کرده است. این در حالی است که چهار صرافی یاد شده از پرکاربرترین صرافیها در ایران به شمار میروند.
در ساعات پس از انتشار این خبر، مهمترین پرسش کاربران این بود که آیا داراییهای آنها در معرض بلوکه شدن قرار گرفته و امکان برداشت یا دسترسی به سرمایههایشان تحت تأثیر قرار خواهد گرفت یا خیر. اقتصادآنلاین این موضوع را با کارشناسان سه صرافی یاد شده در میان گذاشته است.
یکی از مسئولان والکس در گفتوگو با اقتصادآنلاین معتقد است که تحریم اخیر از منظر عملیاتی تغییر بنیادینی در شرایط فعالیت این صرافی ایجاد نکرده است.
به گفته او، کسبوکارهای ایرانی سالهاست در فضای تحریم فعالیت میکنند و مدل عملیاتی آنها نیز بر همین اساس طراحی شده است.
وی تأکید کرد: تحریمهای جدید، تغییری در شاخص ریسک فعالیت این مجموعه ایجاد نکرده و خدمات از جمله واریز، برداشت، معاملات، خرید اعتباری و سایر سرویسهای این پلتفرم بدون اختلال در حال ارائه است.
این مسئول صرافی والکس، همچنین با اشاره به نگرانی برخی کاربران درباره مسدود شدن داراییها گفت: ساختار نگهداری داراییها و معماری فنی پلتفرم از ابتدا با در نظر گرفتن محدودیتهای بینالمللی طراحی شده و کاربران میتوانند با بررسی عملی سرویسها، تداوم فعالیت عادی این خدمات را مشاهده کنند.
محمد حکیمی، مدیرعامل رمزینکس نیز در گفتوگو با اقتصادآنلاین نگرانیها درباره امنیت دارایی کاربران را توضیح داد.
حکیمی با اشاره به تجربههای گذشته در حوزه تحریمهای بلاکچینی گفت: برخی شبکهها در گذشته امکان اعمال محدودیت یا مسدودسازی را داشتهاند، اما بسیاری از شبکهها از چنین قابلیتی برخوردار نیستند.
به گفته حکیمی، رمزینکس تلاش کرده داراییها را روی شبکههایی نگهداری کند که ریسک پایینتری دارند.
مدیرعامل رمزینکس همچنین توضیح داد: تیمهای فنی این مجموعه بهطور مستمر آدرسهای بلاکچینی و وضعیت برچسبگذاری آنها را رصد میکنند و در صورت بروز هرگونه ریسک احتمالی، آدرسهای جدید جایگزین خواهند شد.
وی تأکید کرد: بر اساس تجربههای موجود، احتمال بروز مشکل برای دارایی کاربران در شرایط فعلی پایین ارزیابی میشود؛ مگر آنکه در آینده تغییرات جدی در فناوری یا سازوکارهای تحریمی رخ دهد.
پیگیریهای اقتصادآنلاین از نوبیتکس نیز نشان میدهد که این پلتفرم از مدتها قبل سناریوهای مختلف مرتبط با محدودیتهای خارجی را در برنامهریزیهای فنی و عملیاتی خود لحاظ کرده است.
بررسیها حاکی از آن است که بخش عمده دارایی کاربران این صرافی در کیفپولهای سرد نگهداری میشود و تیمهای فنی و امنیتی بهصورت مستمر وضعیت شبکهها، داراییها و سرویسهای مختلف را پایش میکنند.
بر اساس اطلاعات دریافتی، در حال حاضر دسترسی کاربران به داراییهایشان مطابق روال گذشته برقرار است و فرآیندهای واریز و برداشت نیز بدون تغییر ادامه دارد. همچنین تأکید شده که قرار گرفتن نام این مجموعه در فهرست تحریمها به معنای بلوکه شدن خودکار دارایی کاربران یا تغییر مالکیت سرمایه آنها نیست.
به گزارش اقتصادآنلاین، یکی از مهمترین پرسشها پس از اعلام تحریمها، میزان وابستگی صرافیهای ایرانی به زیرساختها و سرویسهای خارجی بود.
در این زمینه، مدیرعامل رمزینکس تأیید میکند که بخشی از خدمات مرتبط با بلاکچین به سرویسهای خارجی متصل است، اما این خدمات قابلیت جایگزینی دارند و در حال حاضر هیچگونه قطع همکاری یا محدودیت تازهای از سوی سرویسدهندگان خارجی گزارش نشده است.
از سوی دیگر، نوبیتکس نیز تأکید دارد که زیرساخت اصلی نگهداری دارایی کاربران به گونهای طراحی شده که وابستگی حیاتی به سرویسهای خارجی نداشته باشد و برای بخشهای در معرض ریسک نیز مسیرهای جایگزین از پیش تعریف شده است.
مشاور روابط عمومی والکس نیز معتقد است ساختار عملیاتی این پلتفرم از ابتدا برای فعالیت در محیط تحریمی شکل گرفته و همین مسئله باعث شده تحریم اخیر تغییری در روند خدمات ایجاد نکند.
اگرچه مدیران و مسئولان صرافیها بر تداوم فعالیت عادی خدمات تأکید دارند، اما به نظر میرسد مهمترین اثر کوتاهمدت این تحریمها نه در زیرساختها، بلکه در فضای روانی بازار نمایان شود.
محمد حکیمی معتقد است حتی اگر تحریمها در عمل اختلال مشخصی ایجاد نکنند، میتوانند به کاهش اعتماد سرمایهگذاران و افزایش نگرانی میان فعالان حوزه فناوری و رمزارز منجر شوند.
به گفته او، چنین شرایطی ممکن است در کوتاهمدت بر درآمد فعالان این صنعت اثر بگذارد و حتی تصمیم برخی نیروهای متخصص برای ورود یا ادامه فعالیت در این حوزه را تحت تأثیر قرار دهد.
با این حال، مدیرعامل رمزینکس تأکید میکند که فشارهای داخلی طی سالهای اخیر در بسیاری از موارد تأثیرگذارتر از تحریمهای خارجی بوده است؛ موضوعی که در اظهارات مشاور روابط عمومی والکس نیز به شکل دیگری مطرح شد. او نیز معتقد است محدودیتهای داخلی و چالشهای مرتبط با نظام بانکی، در برخی مقاطع فشار بیشتری نسبت به تحریمهای خارجی بر کسبوکارهای رمزارزی وارد کردهاند.
بررسی مواضع سه صرافی تحریمشده نشان میدهد که در حال حاضر نگرانی اصلی آنها نه از دسترس خارج شدن خدمات، بلکه رفتارهای هیجانی کاربران است.
مسئولان این پلتفرمها معتقدند تصمیمهای شتابزده، انتقال عجولانه داراییها یا واکنشهای ناشی از شایعات میتواند ریسک بیشتری نسبت به خود تحریمها برای کاربران ایجاد کند.
همزمان برخی فعالان بازار نیز هشدار میدهند که کاربران پیش از انتقال دارایی به صرافیها و سرویسهای خارجی، سیاستهای آن پلتفرمها را به دقت بررسی کنند؛ زیرا ممکن است برخی سرویسهای خارجی در واکنش به تحریمها، محدودیتهایی را برای پردازش تراکنشها یا پذیرش داراییهای ورودی اعمال کنند.
در شرایط فعلی، شواهد موجود نشان میدهد تحریم اخیر هنوز به اختلال عملیاتی مشخصی در فعالیت صرافیهای بزرگ رمزارزی ایران منجر نشده است. واریز و برداشت داراییها ادامه دارد، دسترسی کاربران به سرمایههایشان برقرار است و هیچیک از صرافیهای مورد بررسی از بروز مشکل فنی یا مسدودسازی گسترده داراییها خبر ندادهاند.
با این اوصاف، تجربه بازار کریپتو نشان داده که اثر واقعی برخی تحریمها نه در روزهای نخست، بلکه در ماههای بعد و در قالب محدودیتهای غیرمستقیم نمایان میشود. از همین رو، هرچند فعالان صنعت تلاش میکنند نگرانی کاربران را کاهش دهند، اما آزمون اصلی این تحریمها در هفتهها و ماههای آینده و در مواجهه با شبکههای بلاکچینی، سرویسدهندگان خارجی و تحولات مقرراتی پیش رو مشخص خواهد شد.
بررسی عملکرد بازارهای مالی نشان میدهد که اونس طلا و نقره، دلار و طلای ۱۸ عیار در هفته منتهی به آبانماه روندی نزولی را تجربه کردند.
قیمت جهانی طلا در هفته گذشته، برخلاف انتظارات بازار، تحت فشار فروش قرار گرفت و با افتی حدود ۳ درصدی به کمتر از ۳۹۰۰ دلار در هر اونس رسید که پایینترین سطح در بیش از یک سال گذشته محسوب میشود. این کاهش در شرایطی رخ داد که فدرالرزرو نرخ بهره را بدون تغییر حفظ کرد، بازده اوراق قرضه آمریکا بهشدت کاهش یافت و دلار نیز از سقفهای اخیر خود عقب نشست. با این حال، نگرانی از تداوم سیاست پولی انقباضی، رشد اقتصادی آمریکا و فشارهای تورمی ناشی از جنگ ایران، انتظارات سرمایهگذاران درباره مسیر آینده نرخ بهره را تغییر داده و مانع از حمایت عوامل سنتی از قیمت طلا شده است.
بورس تهران در شرایطی با خروج پول حقیقی و فشار فروش مواجه است که بسیاری از شرکتها از نظر بنیادی در وضعیت مناسبی قرار دارند. گزارشهای ششماهه و ماهانه نیز از بهبود عملکرد برخی صنایع حکایت میکنند. بااینحال، نااطمینانی سیاسی و نگرانی از تشدید تنشها مانع بازگشت اعتماد سرمایهگذاران شده است. امین بیگانی، کارشناس بازار سرمایه، معتقد است مشکل اصلی بورس در شرایط فعلی کمبود ارزندگی نیست، بلکه ریسکهای سیاسی و نگرانی از مداخله دولت در سودآوری شرکتهاست.
نرخ رسمی انواع ارز در مرکز مبادله ایران برای روز یکشنبه ۱۰ آبان ۱۴۰۵ اعلام شد که بر اساس آن دلار حواله به رقم ۱,۸۷۵,۴۰۷ ریال رسید.