ضرورت اصلاح ساختار شورای عالی کار/ ترمیم دستمزد و امنیت شغلی اولین مطالبه کارگران از وزیر جدید کار است

عضو کمیته دستمزد شورایعالی کار درباره تقویت بهبود معیشت کارگران گفت: تورم ایجاد شده در ابتدای سالجاری که ارث دولت قبلی می باشد می بایست طی یک برنامه زمان بندی مشخص مهار گردد و توقع جامعه کارگری این است که این موضوع در صدر برنامه های دولت جدید باشد.

به گزارش پایگاه خبری پیام  خلیج فارس به نقل از  تسنیم؛ محمدرضا تاجیک؛ نماینده مجمع عالی کارگران در شورای عالی کار در ارتباط با وعده‌های دولت جدید برای بهبود معیشت کارگران و بازنشستگان گفت: پیش از انتخابات در ستادهای انتخاباتی و در صحبت‌ها و سخنرانی‌ها وعده دادند که امنیت شغلی و بحران معیشت کارگران را به طور جدی پیگیری می نمایند و مشکلات موجود را از میان برمی‌دارند حالا انتظار داریم به این وعده‌ها عمل گردد.

تاجیک با بیان اینکه انتظار داریم در این دولت بعضی از اتفاق های دولت گذشته نیفتاده و حرمت نمایندگان کارگری در شورایعالی کار حفظ گردد گفت: متاسفانه در دولت قبل بارها شاهد ایجاد تفرقه بین نمایندگان کارگری و از بین رفتن شان نماینده کارگران از سوی نمایندگان دولت بودیم.

تاجیک ادامه داد :مطمئنا اصلاح ساختار در شورایعالی کار و ورود دو نفر افراد بصیر و مطلع به مسائل اقتصادی و اجتماعی بجای دو نماینده مطلق دولتی و همچنین به رسمیت شناختن دو نماینده تشکل قانونی کارگران از حداقل خواسته ها می باشد.

این فعال کارگری در همین خصوص گفت با توجه به فصل ششم قانون کار سه تشکل رسمی کارگری وجود دارد که متأسفانه فقط یک تشکل کارگری حق رای در شورایعالی کار دارد و این موضوع می بایست اصلاح شود و حق رای تشکیلات قانونی فصل ششم به رسمیت شناخته شود.

عضو کمیته دستمزد شورایعالی کار گفت : تورم ایجاد شده در ابتدای سالجاری که ارث دولت قبلی می باشد می بایست طی یک برنامه زمان بندی مشخص مهار گردد و توقع جامعه کارگری این است که این موضوع در صدر برنامه های دولت جدید باشد.

نماینده کارگران در شورایعالی کار در ادامه خواستار برگزاری جلسات شورایعالی کار شد و گفت: انتظار داریم جلسات شورایعالی کار را هرچه سریعتر برگزار کنند تا فکری برای دستمزد و عقب افتادگی آن شود. ترمیم دستمزد و امنیت شغلی اولین مطالبه ما از وزیر کار جدید است.

.

.

.