ظرفیت فروش اوراق ما بیشتر از ارقام پیش بینی شده است/ احتمالا در شش ماهه دوم سال تورم بی‌سابقه را تجربه می‌کنیم/ دو عامل تاثیرگذار در رشد نقدینگی

به گزارش پایگاه خبری پیام خلیج فارس به نقل از ایلنا؛ علیرضا صدیقی در مورد کسری بودجه سال جاری و تورم‌زایی آن اظهار داشت: باید توجه داشت به احتمال زیاد بخش قابل توجهی از درآمدهایی که در سمت منابع بودجه در نظر گرفته شده است، متاسفانه محقق نخواهد شد. برای مثال در بحث مالیات باید در نظر گرفت که تحقق ارقام پیش بینی شده در سال گذشته، به دلیل وجود درآمد در سال ۹۸ بود اما در سال جاری باید از اقتصاد کرونازده سال ۹۹ مالیات اخذ شود، و همین موضوع تحقق درآمد پیش بینی شده برای مالیات را دشوار می‌کند.

وی ادامه داد: در مورد فروش اموال نیز شرایط بگونه‌ای است که احتمالا تحقق نیابد، بطوری‌که در همین پنج ماهه اخیر نیز اتفاق خاصی نیافتاده است. البته در مورد فروش نفت شرایط نسبت به سال گذشته بهتر شده اما چون منابع در نظرگرفته شده بسیار بالا است، به نظر می‌رسد که درآمدهای این بخش نیز به طور کامل محقق نشود.

این کارشناس اقتصادی در مورد راه‌های جبرای کسری بودجه بدون تاثیر تورم‌زایی آن اظهار داشت: براساس برخی تخمین‌ها ما در سال ۱۴۰۰ بین ۳۰۰ تا ۴۰۰ هزار میلیارد تومان کسری بودجه خواهیم داشت. از همین روی سیاست‌گذار نیاز به جعبه ابزار لازم برای جبران آن دارد یعنی تنها نمی‌توان به یک یا دو راهکار بسنده کرد. در این شرایط دولت باید باید نسبت به کسب درآمدهایی حتی به میزان ۱۰ هزار میلیارد تومان حساس بوده و به دنبال تامین منابع باشد.

صدیقی ادامه داد: یکی از راه‌ها برای جبران کسری، انتشار اوراق است که در این مورد حتی ظرفیت اقتصاد ما بیشتر از ارقام پیش بینی شده است. البته باید توجه داشت که فروش اوراق مشکل را برطرف نمی‌کند بلکه آن را به آینده میاندازد. همچنین شرایط فروش نفت، درصورت بهبود شرایط سیاسی، می‌تواند در جبران کسری بودجه یاری‌دهنده باشد.

این کارشناس اقتصادی در مورد آینده نرخ تورم نیز گفت: برای پپش‌بینی نرخ تورم از مدل‌های اقتصادی مختلفی می‌توان استفاده کرد اما برداشت کلی این است که در شش ماهه دوم سال تورم بی‌سابقه را تجربه کنیم، اما نرخ تورم بیشتر مربوط به راه‌های تامین کسری بودجه و نظارت بر عملکرد بانک‌ها در خلق پول است.

وی ادامه داد: در حال حاضر رشد نقدینگی  سرعت گرفته که دو عامل در تحریک آن تاثیرگذار است؛ نخست نظام بانکی و نحوه نظارت بر آن، که البته در سال‌های اخیر این موضوع تقویت شده است. مورد دوم نیز مربوط به راهکار جبران کسری بودجه است که ابزارهای متعدد و عزم سیاسی جدی می‌طلبد.

.

.

.