فروپاشی بانک آینده به دلیل تسهیلات بی قاعده

کامران ندری عضو هیات علمی دانشگاه امام صادق با تاکید بر اینکه خصوصی‌سازی واقعی در نظام بانکداری اتفاق نیفتاده و این موضوع در ورشکستگی و بحران مالی بانک های خصوصی از جمله بانک آینده بی تاثیر نخواهد بود، معتقد است مسئله ناترازی سرمایه یک دهه است که در نظام بانکداری کشور و همه بانک های خصوصی و دولتی مشهود است.

کامران ندری در گفت و گویی با «پیام خلیج فارس»  با بیان اینکه بانک آینده وضعیت خوبی نداشته و به دلیل عدم ایجاد تعادل در ترازنامه و تامین دارایی کافی، توان پرداخت مطالبات بدهکاران را نداشته و تقریبا فروپاشیده است، اظهار کرد: فارغ از تصمیماتی که مسئولان این حوزه در دست اجرا دارند و میزان اثرگذاری آن، وضعیت بحرانی این بانک از مرحله زنگ خطر هم عبور کرده و مشکلات زیادی سد راه تامین مالی آن شده است که البته به منظور جلوگیری از ایجاد هرگونه حواشی و شایعه پراکندی های سوء بیان نمی شود.

وی یکی از دلایل وضعیت پیش آمده را بی توجهی این بانک به مقررات احتیاطی بانک مرکزی عنوان کرد و گفت: تسهیلات زیادی خارج از ضوابط و مقررت بانک مرکزی به مشتریان یا اشخاص و شرکت ها پرداخت شده و الزامات سرمایه‌ای بانک مرکزی در خصوص تامین حداقل کفایت سرمایه نیز رعایت نشده است، از این‌رو سهامداران این بانک به دلیل عملکرد ضعیف بانک مرکزی  در دوره‌های مختلف از نفوذ خود برای دور زدن قوانین و مقررات استفاده کرده‌اند.

ندری با بیان اینکه بانک آینده تنها یک مورد از بانک هایی است که با چنین چالشی دست و پنجه نرم می‌کند، افزود: مسئله ناترازی بانک‌ها به بیش از یک دهه بر می‌گردد و در این میان فرقی بین بانک‌های خصوصی و دولتی نیست.

عضو هیات علمی دانشگاه امام صادق با اشاره به اینکه این بحران از دیرباز برای کارشناسان این بخش و حتی عوامل اجرایی شناخته شده بوده، خاطرنشان کرد: در گزارش‌های ارائه شده از سوی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی و پژوهشکده‌ها به کرات در این خصوص صحبت شده و از راهکارهای پیشنهادی نیز نام برده شده است، هرچند که هیچ یک از آنها تا کنون به دلیل نبود بستر اجرایی گره‌گشا نبوده است.

ندری با ذکر اینکه پیشنهاد وزارت اقتصاد یا سایر ارگان ها برای تقبل بخشی از هزینه‌های این بانک اثر چندان ملموسی ندارد، اظهار کرد: مسئله بسیار ریشه دارتر از آن چیزی است که تصور کنیم با راه حل های موقتی یا کوتاه مدت حل  شود. هرچند که زمینه‌سازی برای حل اساسی آن به اصلاح طیف وسیعی از ساختارهای بانکی و تحولات مهم وابسته است که از توان دولت خارج خواهد بود.

وی در پاسخ به این سوال که چرا خصوصی‌سازی به شبکه بانکی برای غلبه بر چالش های مالی آن کمک نکرده است، گفت: خصوصی‌سازی در همه بخش‌های اقتصادی کشور به معنی واقعی کلمه اتفاق نیفتاده و شاید بهتر باشد مصداق اجرا شده آن را اقتصادی سازی بنامیم، چرا که در طی این سال‌ها به جای  استفاده از به بخش خصوصی واقعی، از نهادهای نزدیک به قدرت که به راحتی قوانین و مقررات حرفه ای بانکی را دور زده‌اند، استفاده شده است.

عضو هیات علمی دانشگاه امام صادق عمده سهامداران بانک‌ها یا نهادهای مرتبط را افراد به اصطلاح دولتی یا وابسته به دولت اعلام کرد و گفت: همانطور که اشاره شد، یکی از دلایل این امر به ضعف نظارتی بانک مرکزی هم بر می‌گردد که موجب شده کشورمان توان مدیریت و ساماندهی شبکه بانکی در ابعاد وسیع را از دست بدهد و موضوع رعایت استانداردها و ضوابط مدیریت بانک ها در پایین‌ترین سطح  قرار گیرد.

وی در ادامه تصریح کرد: در همه کشورهای دنیا بخش بانکی به دلیل اهمیتی که دارد، از سوی مقام ناظر کنترل می‌شود. از سوی دیگر در این کشورها هم مقررات حرفه‌ای و تخصصی زیادی تدوین شده و هم افراد تصمیم‌گیر و مسئول از دانش تخصصی کافی این حوزه برخوردار هستند، اما این اتفاق نه تنها در بخش بانکی، بلکه در سایر بخش های اقتصادی رخ نداده است.

ندری، قطع ارتباط و تعاملات سیاسی و تجاری با دنیا را بر کاهش مهارت های دانشی و تصمیم گیری اثرگذار دانست و گفت: فساد، مسائل عدیده داخلی و فشار تحریم ها هم بر ضعف نظام بانکداری اثرگذار بوده است، هرچند که این معضل  نه تنها در خصوص شبکه بانکی بلکه در همه بخش های اقتصادی مثل صندوق های بازنشستگی، محیط زیست، بازار سرمایه و… دیده می‌شود.

.

.

.

.