نام کاربری یا نشانی ایمیل
رمز عبور
مرا به خاطر بسپار
به گزارش پایگاه خبری پیام خلیج فارس، اطمینان ویتالیک بوترین به اصول بلاکچین و همچنین خروج دارندگان کوتاه‌مدت، می‌تواند باعث جهش قیمت اتریوم به ۵,۰۰۰ دلار در فوریه ۲۰۲۵ شود. اگرچه در سال ۲۰۲۴، قیمت اتریوم حدود منفی ۱.۴ درصد کاهش یافته است، این روند ممکن است با نوسانات آخر ماه تغییر کند و اتریوم به روند صعودی وارد شود.
در ۳۱ ژانویه، قیمت اتریوم ۵.۸۷ درصد افزایش یافت، اما این میزان در پایان روز به ۱.۶۵ درصد رسید. طبق داده‌های سنتیمنت (Santiment)، این افزایش ناگهانی و معکوس شدن، باعث خروج گسترده دارندگان اتریوم شد که به‌عنوان سیگنالی از تغییر روند در نظر گرفته می‌شود.
در این روز، شاخص سود/ضرر واقعی شبکه (NPL) نشان داد که ۶۰۱ میلیون اتریوم با ضرر معامله شده است. تاریخ نشان می‌دهد که چنین خروج‌هایی معمولاً به‌عنوان نشانه‌ای از رسیدن به کف قیمت و شروع روند صعودی است.
علاوه بر این، شاخص ارزش بازار به ارزش تحقق یافته (MVRV) نیز نشان‌دهنده وضعیت مشابهی است و تایید می‌کند که دارندگان کوتاه‌مدت بسیاری در ضرر هستند. این وضعیت می‌تواند به خرید بیشتر و افزایش قیمت منجر شود.
طبق تحلیل‌های تکنیکال، اتریوم در حال تشکیل الگوی کنج نزولی است که نشان می‌دهد هدف قیمت بعدی آن می‌تواند ۴,۰۰۰ دلار باشد.
اگرچه کنج نزولی یک الگوی صعودی است، سطوح مقاومتی کلیدی شامل ۳,۵۹۲ دلار، ۳,۹۷۵ دلار و ۴,۰۶۹ دلار می‌توانند تهدیدی برای روند صعودی باشند. پس از عبور از این مقاومت‌ها، اتریوم می‌تواند دوباره به سقف تاریخی خود در ۴,۸۷۷ دلار برسد و پس از آن احتمال رسیدن به ۵,۰۰۰ دلار وجود دارد.
مرکز مبادله ارز و طلای ایران نرخ رسمی انواع ارز شامل دلار، یورو، درهم، یوآن و روبل را برای روز دوشنبه یازدهم آبان ماه اعلام کرد.
تازهترین نرخ حاملهای انرژی و نفت در بازارهای جهانی حاکی از کاهش بهای نفت برنت و WTI و در مقابل رشد قیمت نفت موربان و گاز طبیعی است.
قیمت یورو، دلار و سایر ارزها امروز ۱۱ آبان ۱۴۰۵ اعلام شد. بر این اساس یورو در بازار با افزایش ۲ هزار و ۹۷۰ تومانی، ۳۰۴ هزار و ۸۷۰ تومان فروخته شد.
اقتصاد چین با وجود تداوم رشد صادرات و توسعه صنایع پیشرفته، با مجموعه‌ای از مشکلات ساختاری مواجه شده است که چشم‌انداز رشد بلندمدت این کشور را تحت تأثیر قرار می‌دهد. دولت چین هدف رشد اقتصادی سال ۲۰۲۶ را به ۴.۵ تا ۵ درصد کاهش داده که کمترین هدف‌گذاری از سال ۱۹۹۱ تاکنون است. بحران طولانی‌مدت بازار مسکن، ضعف مصرف خانوار، کاهش جمعیت و نیروی کار، افزایش بیکاری جوانان و وابستگی فزاینده به صادرات، مهم‌ترین چالش‌های اقتصاد این کشور هستند.