نام کاربری یا نشانی ایمیل
رمز عبور
مرا به خاطر بسپار
به گزارش پایگاه خبری پیام خلیج فارس، بازار ارز ایران همواره یکی از حساسترین و شکنندهترین بخشهای اقتصاد بودهاست. بازاری که از کوچکترین تحولات سیاسی یا اقتصادی تأثیر میپذیرد و به سرعت واکنش نشان میدهد. اما آیا میتوان این نوسانات را تنها به یک عامل نسبت داد؟ حقیقت این است که ماجرا پیچیدهتر از تصور رایج است و ترکیبی از نااطمینانی اقتصاد کلان، ریسکهای سیاسی و تحرک بازارهای طلا، مسکن و سهام پشت لرزشهای پیاپی قیمت دلار قرار دارد.
حتماً. در ادامه بخش «ریشه نوسانات ارز؛ فقط تحریم نیست» بهصورت مشروح، تحلیلی و ژورنالیستی گسترش داده شده است:
وقتی از نوسانات نرخ ارز در ایران صحبت میشود، اولین واکنش اغلب افراد این است: «همهچیز تقصیر تحریمهاست». اما واقعیت اقتصادی کشور، پیچیدهتر از این تحلیل تکعلتی است. تحریمها بیتردید فشار ایجاد کردهاند، اما بررسی ها نشان می دهد که منشأ بسیاری از نوسانات ارزی در درون ساختار اقتصادی و سیاسی کشور نهفته است. در دورهای بیش از۳۰ ساله (از ۱۳۶۹ تا ۱۴۰۳)، نرخ ارز در ایران بارها با جهشهای بزرگ مواجه شده است؛ جهشهایی که برخی از آنها با تشدید تحریمها همزمان بوده، اما بسیاری از آنها در نبود تحریمهای جدید نیز اتفاق افتادهاند. چرا که بیثباتی در سیاستهای پولی و مالی، نبود شفافیت در بودجهریزی، تغییرات مداوم قوانین ارزی، و مهمتر از همه، نبود اعتماد عمومی به آینده اقتصاد کشور، شرایطی را بهوجود آورده که کوچکترین شوک خارجی، با بزرگنمایی در داخل، به زلزلهای ارزی تبدیل میشود.
مطالعه روندها نشان میدهد که شاخص نااطمینانی اقتصاد کلان از سال ۱۳۸۱ وارد فاز صعودی شده و از ۱۳۹۴ به بعد بهشدت اوج گرفته است. در سالهای پایانی دهه ۹۰، همزمان با خروج آمریکا از برجام و بازگشت تحریمهای نفتی، این شاخص به بالاترین حد خود رسید. اما نکته مهم اینجاست که حتی در سالهایی که تحریمها کمتر بودهاند، نرخ ارز باز هم نوسانات شدید را تجربه کرده است.
این یعنی تحریمها صرفاً شعلهورکننده یک آتش هستند؛ اما خودِ بنزین، در درون اقتصاد ما ذخیره شده است. این بنزین، همان بیثباتی در سیاستگذاری، عدم پیشبینیپذیری تصمیمات کلان، کسری بودجه مزمن و ضعف در مدیریت انتظارات است.
در چنین فضایی، نه تنها سرمایهگذاران خارجی، بلکه حتی شهروندان عادی هم ترجیح میدهند داراییهای خود را از ریال به ارز یا طلا تبدیل کنند؛ چرا که به سیاستگذاران داخلی اطمینان ندارند. این بیاعتمادی عمومی، خود به خود نرخ ارز را بالا میبرد، بیآنکه حتی یک تحریم جدید وضع شده باشد.
بنابراین، اگر بخواهیم واقعبینانه به ماجرای دلار نگاه کنیم، باید بپذیریم که ریشه اصلی نوسانات ارزی، ضعف ساختار اقتصادی و سیاستی داخل کشور است؛ نه فقط تحریمهای خارجی.
در کنار متغیرهای اقتصادی، ریسک سیاسی عاملی است که بهطور سیستماتیک نرخ ارز را به لرزه درمیآورد. فراز و فرودهای مذاکرات، تنشهای منطقهای، انتخابات و نااطمینانی درباره ساختار تصمیمگیری در دولت، همه و همه به شکل مستقیم یا غیرمستقیم بازار ارز را دستخوش شوک میکنند.
بررسیها نشان میدهد در دورههای تشدید تحریم (مثلاً ۱۳۹۷ تا ۱۳۹۹)، ریسک سیاسی اثر افزایشی مستقیم بر نوسانات نرخ ارز داشته و حتی در دورههایی که سایر عوامل باثباتتر بودهاند، همین ریسک توانسته نظم بازار را برهم بزند.
نکته قابل توجه دیگر، نقش بازارهای دیگر در تحریک نرخ ارز است. سه بازار طلا، مسکن و سهام در دورههای مختلف اثری متفاوت بر دلار داشتهاند:
اما بازار سهام، برخلاف دو بازار دیگر، تأثیر کاهنده بر نوسانات ارزی داشته است. زیرا با جذب سرمایه و افزایش تقاضای داخلی برای ریال، تا حدی فشار ارزی را کاهش داده است.
موضوع مهم دیگر این است که شوکهای وارده به نرخ ارز، اثر کوتاهمدت ندارند بلکه تا چند سال ادامه مییابند. یعنی اگر امروز خبری منفی منتشر شود، بازار ممکن است نهفقط فردا، بلکه طی ۲ تا ۵ سال بعد تحتتأثیر آن باقی بماند. این ویژگی، بازار ارز ایران را به یک سیستم پیچیده و آسیبپذیر تبدیل کرده که هر بیثباتی کوچک، در آن به بحران بلندمدت تبدیل میشود.
نتیجه روشن است: تا زمانی که سیاستگذار به ثباتسازی اقتصاد کلان، کاهش ریسکهای سیاسی و ایجاد شفافیت و انسجام در بازارها توجه نکند، بازار ارز هرگز آرام نخواهد گرفت. اعتماد به آینده، مهمترین سرمایهای است که در اقتصاد ایران فراموش شده و بازسازی آن تنها با گفتاردرمانی ممکن نیست.
قیمت انواع سکه طلا و ارز در بازار تهران امروز (پنجشنبه، دهم اردیبهشت) روند افزایشی داشت و بهای هر گرم طلای ۱۸ عیار ۱۹ میلیون و ۸۱۸ هزار تومان است.
جانشین پلیس راه راهور فراجا از ترافیک نیمهسنگین در محورهای شمالی کشور به ویژه مسیرهای منتهی به استانهای شمالی خبر داد و اعلام کرد: همزمان با افزایش حجم سفرها، برخی محورهای کوهستانی با مهگرفتگی و بارش باران همراه هستند و رانندگان باید با احتیاط بیشتری تردد کنند.
وزارت کار از افزایش رقم کالابرگ خبر داده است.
کاهش نرخ سود بینبانکی به 21.73 درصد، نشانه تعدیل تقاضای نقدینگی و آرامتر شدن بازار پول است.