ابلاغ قانون جدید مالیات بر سوداگری؛ حضور کاربران کریپتو در لیست

به گزارش پایگاه خبری پیام خلیج فارس،  قانون مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی سرانجام در نیمه مرداد ۱۴۰۴ به‌طور رسمی ابلاغ شد. این قانون که دامنه‌ شمول آن بازارهایی چون مسکن، خودرو، طلا، ارز و رمزارزها را در بر می‌گیرد، تلاش دارد جریان سرمایه را از فعالیت‌های کوتاه‌مدت و سوداگرانه به سمت تولید هدایت کند.

مطابق این قانون، خرید و فروش‌های مکرر و کوتاه‌مدت در بازارهای مذکور شامل مالیات بر عایدی سرمایه خواهند شد. نرخ این مالیات به مدت زمان نگهداری دارایی بستگی دارد و در صورت فروش این دارایی‌ها طی کمتر از یک سال، ۲۰ الی ۴۰ درصد از سود آن به‌عنوان مالیات دریافت می‌شود. در صورتی که دارایی بین یک تا دو سال نگهداری شود، نرخ مالیات بین ۱۰ تا ۱۵ درصد تعیین شده و اگر مدت نگهداری دارایی بیش از دو سال باشد، امکان برخورداری از معافیت یا نرخ‌های پایین‌تر مالیاتی وجود دارد.

پلتفرم‌های رمزارزی نیز موظف‌اند پیش از انجام هرگونه انتقال دارایی، تأییدیه مالیاتی از سازمان امور مالیاتی دریافت کنند. در همین راستا، سامانه‌ای هوشمند برای رهگیری معاملات طراحی می‌شود تا از فرار مالیاتی جلوگیری کند و معاملات غیرشفاف محدود شوند.

در صورت تلاش برای فرار از شمول این قانون، مجازات‌هایی مانند جریمه معادل دو برابر مالیات تعیین‌شده، محرومیت تا دو سال از فعالیت‌های تجاری و جلوگیری از انتقال سند برای افراد متخلف در نظر گرفته شده است.

اگرچه مسئولان می‌گویند کمتر از ۵ درصد افراد جامعه مشمول این قانون خواهند شد، اما این تحول می‌تواند تأثیرات مهمی بر رفتار کاربران در بازار کریپتو بگذارد.