نام کاربری یا نشانی ایمیل
رمز عبور
مرا به خاطر بسپار
به گزارش پایگاه خبری پیام خلیج فارس، احمد فاطمی، نماینده مردم بابل در مجلس شورای اسلامی، با اشاره به توقف پذیرش کالابرگ از سوی برخی فروشندگان و ضرورت انجام تعهدات وزارت رفاه درقبال فروشندگان گفت: این موضوع خط قرمز مجلس است. همه باید از اجرای قانون در این حوزه تمکین کنند. کالاهای مشمول کالابرگ باید در همه فروشگاه‌ها در دسترس مردم باشد و هیچ مغازه‌ای حق تخلف ندارد.
وی در ادامه اظهار کرد: از طرف دیگر دولت نیز مکلف است تا به موقع به تعهدات خود در قبال فروشگاه‌ها عمل کند. اعطای کالابرگ به مردم قانون مصوب مجلس است. منابع لازم آن نیز پیش‌بینی شده است. هدف از اجرای این طرح در دسترس قرار گرفتن کالاهای اساسی با نرخ مصوب است. دولت باید به تعهدات خود در قبال فروشگاه‌ها عمل کند.
این عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: فروشگاه‌هایی که متعهد به اجرای طرح کالابرگ شده‌اند نباید خودسرانه فروش را متوقف کنند. سازمان‌ها و نهادهای نظارتی باید حتما در این زمینه وارد عمل شوند. دستگاه‌های نظارتی باید بر عملکرد فروشگاه ها در اجرای این طرح نظارت کنند. با فروشگاه‌های متخلف باید برخورد شود.
بررسی‌های میدانی از افزایش فروشگاه‌هایی حکایت دارد که پذیرش کالابرگ را متوقف کرده‌اند؛ فروشندگان می‌گویند با گذشت حدود ۲۵ روز هنوز پول کالاهای فروخته‌شده را دریافت نکرده‌اند، در حالی که وزارت رفاه بخشی از تأخیرها را ناشی از مغایرت اطلاعات بانکی می‌داند و پرداخت‌ها را به زمان وصول منابع نیز گره زده است.
بررسی عملکرد بازارهای مالی نشان میدهد که اونس طلا و نقره، دلار و طلای ۱۸ عیار در هفته منتهی به آبانماه روندی نزولی را تجربه کردند.
قیمت جهانی طلا در هفته گذشته، برخلاف انتظارات بازار، تحت فشار فروش قرار گرفت و با افتی حدود ۳ درصدی به کمتر از ۳۹۰۰ دلار در هر اونس رسید که پایین‌ترین سطح در بیش از یک سال گذشته محسوب می‌شود. این کاهش در شرایطی رخ داد که فدرال‌رزرو نرخ بهره را بدون تغییر حفظ کرد، بازده اوراق قرضه آمریکا به‌شدت کاهش یافت و دلار نیز از سقف‌های اخیر خود عقب نشست. با این حال، نگرانی از تداوم سیاست پولی انقباضی، رشد اقتصادی آمریکا و فشارهای تورمی ناشی از جنگ ایران، انتظارات سرمایه‌گذاران درباره مسیر آینده نرخ بهره را تغییر داده و مانع از حمایت عوامل سنتی از قیمت طلا شده است.
بورس تهران در شرایطی با خروج پول حقیقی و فشار فروش مواجه است که بسیاری از شرکت‌ها از نظر بنیادی در وضعیت مناسبی قرار دارند. گزارش‌های شش‌ماهه و ماهانه نیز از بهبود عملکرد برخی صنایع حکایت می‌کنند. بااین‌حال، نااطمینانی سیاسی و نگرانی از تشدید تنش‌ها مانع بازگشت اعتماد سرمایه‌گذاران شده است. امین بیگانی، کارشناس بازار سرمایه، معتقد است مشکل اصلی بورس در شرایط فعلی کمبود ارزندگی نیست، بلکه ریسک‌های سیاسی و نگرانی از مداخله دولت در سودآوری شرکت‌هاست.
نرخ رسمی انواع ارز در مرکز مبادله ایران برای روز یکشنبه ۱۰ آبان ۱۴۰۵ اعلام شد که بر اساس آن دلار حواله به رقم ۱,۸۷۵,۴۰۷ ریال رسید.