پیروی کارشناسی نشده از نسخه های صندوق بین المللی پول

به گزارش پیام خلیج فارس؛ محمود مختاروند در دومین نشست تخصصی «پول، بانک و سیاست‌های پولی پیشنهادی به دولت سیزدهم از نگاه اقتصاد اسلامی» که بعدازظهر دیروز (چهارشنبه ۵ آبان ماه) در خانه ‌اندیشه‌ورزان و به همت مجمع عالی علوم انسانی برگزار شد، در خصوص سیاست گذاری پولی و عملیات بازار باز در کشور گفت: زمانی که توصیه های سیاستی صندوق بین المللی پول برای ایران را مشاهده می کنیم می بینیم مکرر به ایجاد عملیات بازار باز تاکید شده است. از طرفی دیگر مواضع واضح رهبری در خصوص توصیه های صندوق پول نیز برای کارشناسان مشهود است.

وی افزود: در سالهای گذشته عبدالناصر همتی در مراسم معارفه خود برای ریاست بانک مرکزی عملیات بازار باز را ضرورتی برای اقتصاد می داند و در سالهای آتی مانند سال ۹۷ نیز بانک مرکزی را مجاز به انجام این عملیات اعلام می دارد. در ادامه در سال ۹۸ عملیات بازار باز عملا در ایران شروع به کار کرد و از سال ۹۹ نیز حراج اوراق بدهی اتفاق افتاد.

مختاروند تصریح کرد: زمانی که بانکهای تجاری کشور عقود اسلامی رعایت نشود بانک مرکزی نیز نمی تواند به این عقود عمل کند. در سالهای گذشته بانک مرکزی عملیات ربوی را در قالب عقد وکالت اجرا کرده است. دلیل آن هم همانطور که ذکر شد این است که بانکهای تجاری به صوری سازی احکام اسلامی در دست زده اند و بانک مرکزی نیز از این روند تبعیت کرد است.

این کارشناس اقتصادی در خصوص مکانیزم بازار آزاد بیان کرد: در عملیات بازار باز یک کریدور نرخ بهره شکل می گیرد که در آن ۴ نرخ بهره شامل سقف، کف، هدف و بازار قرار دارد. در این کریدور این ۴ نرخ بهره در بازار بین بانکی مورد استفاده قرار می گیرد. در نرخ سقف کریدور نرخی است که بانک مرکزی به بانکهایی که کمبود منابع دارند اعطا می کند.

وی گفت: ادعای کشورهایی که این شیوه را اعمال می کنند این است که می توانند با این روش نرخ بهره بهینه را به دست آورند و آن را هدف گذاری کنند تا همه بخش های اقتصادی مانند تولید، سرمایه گذاری و … به تعادل برسد. مختاروند در ادامه در خصوص رسالت عملیات بازار باز این است که نرخ بهره بازاری را به نرخ بهره هدف نزدیک کند اظهار داشت: اساسا در اقتصادی که لنگر اسمی وجود ندارد هرگونه سیاستگذاری پولی بی معنا است. چرا که این اقتصاد قدرت چنین سیاستگذاری ندارد.

این کارشناس اقتصادی در پایان گفت: با بررسی های گسترده می توان به این سئوال رسید که هدف ما اجرای فرمول صندوق توسعه پول بوده است. در حالی که حتی یکی از پیش نیازهای آن را نیز نداریم. از آنجا که در کشور ما اساسا بازاری برای وجوه بین بانکی وجود ندارد این ۴ نرخ بهره نیز بی معنا است. آمارهای اقتصادی نشان می دهد بازار وجوه ایران اصلا قابلیت رقابت پذیری ندارد. لذا اجرای این سیاست ها پیروی کارشناسی نشده از نسخه های صندوق بین المللی پول است که با اقتصاد کشور تطبیق داده نشده است.