پایان جعل چک‌های شرکتی؛ آغاز صدور دسته چک حقوقی دیجیتال

به گزارش پایگاه خبری پیام خلیج فارس، بر اساس تازه‌ترین ابلاغیه سیاست‌گذار پولی، صدور و وصول «دسته چک حقوقی» در بستر سامانه چک امن دیجیتال (چکاد)، به صورت آزمایشی در سه بانک ملت، صادرات و رفاه کارگران کلید خورده است؛ اقدامی که نه تنها یک تحول فنی، بلکه قطعه نهایی پازل شفافیت در معاملات کلان اقتصادی محسوب می‌شود.

گذر از دفترچه‌ کاغذی به دنیای دیجیتال

برخلاف تصورات سنتی که چک حقوقی را عمدتاً با جنبه‌های قضایی و کیفری آن می‌شناختند، در نظام جدید این ابزار یک «موجودیت تمام‌ دیجیتال» پیدا کرده است. در این فرآیند بساط دفترچه‌های کاغذی جمع و تمام زنجیره صدور تا انتقال، در فضای مجازی تعریف می‌شود.

مدیران شرکت‌ها می‌توانند بدون محدودیت جغرافیایی و تنها با یک اتصال ساده به اینترنت، کارتابل چک‌های صادره را مدیریت کرده و با استفاده از «امضای الکترونیک یا نماد»، اعتبار لازم را به اسناد مالی شرکت ببخشند. در واقع چک‌های حقوقی دیجیتال برای هر کد یا شناسه اقتصادی صادر می‌شوند.

چالش چک‌های حقوقی دیجیتال

اما گذار از سنت به مدرنیته در این بخش بدون اصطکاک نیست. یکی از چالش‌های جدی که می‌تواند سرعت رواج چک حقوقی دیجیتال را بگیرد، موضوع «مهر شرکت» است. طبق اساسنامه بخش بزرگی از شرکت‌های ایرانی، چک حقوقی بدون ترکیب «امضای صاحبان امضا + مهر فیزیکی شرکت» فاقد اعتبار قانونی است.

از آنجا که در فضای دیجیتال امکان درج مهر فیزیکی منتفی است، کارشناسان معتقدند برای فراگیر شدن این طرح، نیازمند یک انقلاب اداری در ثبت شرکت‌ها هستیم. در واقع، «اساسنامه تیپ» شرکت‌ها باید به گونه‌ای اصلاح شود که امضای دیجیتال معتبر (که طبق قانون، هویت کامل شخصیت حقوقی را نمایندگی می‌کند)، جایگزین ترکیب سنتی امضای دستی و مهر شود.

پایان دوران ادعای جعل و دست‌کاری

بزرگ‌ترین مزیت این کوچ دیجیتال، ارتقای امنیت به سطحی است که پیش از این غیرممکن به نظر می‌رسید. با حذف کاغذ، دغدغه‌هایی نظیر جعل امضا یا دست‌برد در ارقام چک عملاً برطرف می‌شود. از منظر فنی، استفاده از گواهی‌های دیجیتال باعث ایجاد ویژگی «انکارناپذیری» (Non-repudiation) می‌شود؛ به این معنا که صادرکننده چک دیگر نمی‌تواند مدعی شود چک بدون اطلاع او یا توسط فردی غیرمجاز صادر شده است.

انتظار می‌رود با عبور از دوره پایلوت و سراسری شدن این طرح، نه تنها مسیرهای فرار مالیاتی و اختلاط حساب‌های شخصی و شرکتی مسدود شود، بلکه با کاهش چشمگیر حجم پرونده‌های نزاع مالی، اعتماد از دست رفته به بازار معاملات غیرنقدی مجدداً بازگردد.