کارگران از دستمزد عقب ماندند، شورای عالی کار کجاست؟

به گزارش پایگاه خبری پیام خلیج فارس، محمدرضا تاجیک، رئیس مجمع نمایندگان کارگران استان تهران، بیان کرد که از ابتدای سال جاری، شورای عالی کار حتی یک جلسه نیز برگزار نکرده است، در حالی که طبق قانون باید ماهیانه یک جلسه برگزار شود. او همچنین به لزوم افزایش حق مسکن و بازنگری در دستمزد کارگران اشاره کرد و از عدم رعایت سه‌جانبه‌گرایی و ماده ۴۱ قانون کار انتقاد کرد. وی تاکید کرد که دستمزد کارگران باید متناسب با هزینه‌های زندگی باشد و تأخیر در تصمیم‌گیری‌های این حوزه به معیشت کارگران آسیب می‌زند.

تشکیل نشدن جلسات شورای‌عالی کار و درخواست برای بازنگری در دستمزد

محمدرضا تاجیک، رئیس مجمع نمایندگان کارگران استان تهران، با اشاره به عدم برگزاری جلسات شورای‌عالی کار از ابتدای سال جاری، اظهار داشت که این شورا تاکنون حتی یک جلسه نیز برگزار نکرده است. وی تأکید کرد که بر اساس قانون، باید هر ماه یک جلسه تشکیل شود. او همچنین خواستار برگزاری هرچه سریع‌تر جلسات این شورا با محوریت بررسی افزایش حق مسکن و بازنگری در دستمزد شد. به گفته تاجیک، به نظر می‌رسد دستمزد و وضعیت معیشتی کارگران در اولویت برنامه‌های دولت قرار ندارد.

لزوم رعایت سه‌جانبه‌گرایی و اجرای ماده ۴۱ قانون کار

تاجیک به اهمیت امنیت شغلی، دستمزد و رعایت اصول سه‌جانبه‌گرایی در تصمیم‌گیری‌های مرتبط با کارگران اشاره کرد. وی یادآور شد که از ابتدای دولت قبل، پیگیری‌های زیادی در خصوص امنیت شغلی انجام شده است، اما هنوز به نتیجه مطلوبی نرسیده‌اند. او از دولتمردان خواست تا قانون کار و ماده ۴۱ آن را رعایت کنند و دستمزد کارگران را بر اساس قوانین موجود افزایش دهند.

انتقاد از عدم افزایش کافی دستمزدها

محمدرضا تاجیک همچنین به مسئله افزایش دستمزدها پرداخت و بیان کرد که علی‌رغم اعلام افزایش ۳۵ درصدی دستمزدها، این رقم در واقعیت ۳۰ درصد بوده است. او از وزیر کار خواست که با برگزاری جلسه شورای‌عالی کار، به موضوع افزایش حق مسکن و بازنگری در دستمزدها بپردازد. وی اضافه کرد که جامعه کارگری چشم‌انتظار اقدامات رئیس‌جمهور و وزیر کار در خصوص بهبود وضعیت معیشتی و امنیت شغلی کارگران است.

مشکلات معیشتی کارگران و عدم تطابق دستمزدها با هزینه‌های زندگی

رئیس مجمع نمایندگان کارگران استان تهران تصریح کرد که دستمزدها باید به‌اندازه هزینه‌های واقعی زندگی کارگران باشد و تورم به‌تنهایی نمی‌تواند معیار مناسبی برای تعیین دستمزدها باشد. او گفت که تصمیم‌گیری درباره دستمزد هر سال با یک سال تأخیر انجام می‌شود و این مسئله مشکلات زیادی برای جامعه کارگری به وجود آورده است. تاجیک اشاره کرد که در سال ۱۴۰۱ سبد معیشت حدود ۱۳ میلیون تومان برآورد شد، اما به دلیل تورم بالای ۴۰ درصد، دولت و کارفرمایان مدعی شدند که سبد معیشت به ۱۵ میلیون تومان رسیده است، که این ادعا از نظر او غیرمنطقی است.

امضای نکردن صورت‌جلسه مزد توسط گروه کارگری

در بخش دیگری از سخنان خود، تاجیک به عدم امضای صورت‌جلسه مزد سال ۱۴۰۳ توسط گروه کارگری اشاره کرد و توضیح داد که امیدواری کارگران بر این بود که درصد افزایش دستمزد متناسب با تورم باشد. او افزود که این امر می‌توانست بخشی از مشکلات معیشتی جامعه کارگری را برطرف کند و به بهبود وضعیت اقتصادی کارگران کمک کند، اما متأسفانه این اتفاق رخ نداد.