کاهش قابل توجه سودآوری «فولاد کاوه جنوب کیش» با وضع عوارض صادراتی پلکانی

شرکت فولاد کاوه جنوب کیش در اطلاعیه‌ای اعلام کرد: با توجه به ابلاغ عوارض صادرات محصولات از جمله شمش صادراتی به استحضار می‌رساند با توجه به قرار گرفتن شرکت فولاد کاوه جنوب کیش در منطقه ویژه اقتصادی خلیج فارس و نزدیک به آب‌های آزاد و سیاست صادرات محصولات تولیدی این شرکت و همچنین با توجه به متغیر بودن شاخص ماهیانه قیمت مبنای عوارض فوق الذکر بر اساس بخشنامه، محاسبه مبلغ عوارض بر اساس عملکرد واقعی صادرات و شناسایی اثرات آن بر بازار داخل عرضه شمش و ابهامات موجود در قیمت حامل‌های انرژی، قیمت‌گذاری شمش در بورس در بورس کالا، اعمال محدودیت‌های برق بر صنایع و نحوه تعیین قیمت گندله سنگ آهن، کاهش قابل ملاحظه سودآوری شرکت متصور می‌باشد که در حال بررسی است.

در بخش دیگری از این اطلاعیه آمده است: بدیهی است در صورت وقوع هرگونه رویداد با اهمیت، مراتب مطابق مفاد ماده ۱۳ دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکت های ثبت شده نزد سازمان افشا می‌شود.

بیستم فروردین‌ماه سال جاری وزارت صمت طی نامه‌ای، از اعمال عوارض صادراتی بر محصولات زنجیره ارزش فولاد از سنگ آهن تا شمش فولاد و محصولات پایین دست، محصولات زنجیره فلزات اساسی مس، آلومینیوم، روی از کنسانتره تا فلز و محصولات پایین دست، محصولات زنجیره پتروشیمی و شیمیایی، شیشه، کلینگر، سیمان و انواع فروآلیاژها خبر داد. این اقدام دولت، اعتراض فعالان و مسئولان عرصه‌های مذکور را به دنبال داشت.

بهرام سبحانی، رئیس انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران، در همین خصوص طی نامه‌ای به سیدرضا فاطمی امین، وزیر صنعت، معدن و تجارت تصریح کرد:« این اقدام چنین تداعی می‌کند که هدف اصلی از وضع عوارض صادراتی، صرفا کسب درآمد از منافع تولیدکنندگان است. تبعات نامطلوب این اقدام بر بازار سرمایه که بیش از ۵۰ درصد آن در اختیار سهامداران شرکت‌های فولادی، معدنی و پتروشیمی است، بسیار منفی برآورد می‌شود. نمونه آن هم سقوط شدید ۳۳ هزار واحدی شاخص بورس اوراق بهادار فقط در تاریخ ۲۳ فروردین ماه سال جاری یعنی یک روز پس از انتشار نامه صدرالاشاره، است.»

این در حالی است که مدیرکل دفتر صنایع معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت:« با توجه به نامه معاون‌ اول رئیس‌جمهوری، دستورالعمل وضع عوارض برای صادرات برخی کالاها در شرایط اضطراری به موجب ماده ۳ بند ۶ مصوبه شصت و ششمین جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی به تصویب رئیس‌جمهوری رسیده و برای اجرا، ابلاغ و اعلام شده است.»