آنچه در جلسه بررسی قیمت‌گذاری مواد معدنی، محصولات و فرآورده‌های مسی گذشت

جلسه بررسی قیمت‌گذاری مواد معدنی، محصولات و فرآورده‌های مسی روز ۴ بهمن‌ماه توسط انجمن مس ایران برگزار شد. در این جلسه آقایان شعبانی، اسلامیان، مشکانی و صالح‌آبادی اعضاء هیئت‌مدیره و دبیر انجمن و آقایان سهرابی و بهره‌مند از وزارت صمت و خانم کاظمی و آقایان گوهرین، واعظی و حیدری از مدیران شرکت‌های عضو انجمن حضور داشتند. 

محوریت این جلسه رسیدن به یک روش واحد قیمت‌گذاری صنعت مس و دستیابی به یک نظام قیمت‌گذاری جامع برای این حوزه بود. اختلاف دلار نیما و آزاد از موضوعاتی بود که به آن به‌عنوان چالشی اساسی در این حوزه اشاره شد. 
در ابتدای جلسه دکتر شعبانی، نایب‌رئیس انجمن مس ایران با تأکید بر موضوع مابه‌التفاوت قیمت دلار بازار آزاد و نیمایی عنوان کرد: قیمت دلار نیمایی حدود ۲۸‌هزار و ۵۰۰ تومان و دلار آزاد نیز ۴۵ ‌هزار تومان معامله می شود که درنهایت اختلاف ۱۵ ‌هزار تومانی و حدود ۴۰‌درصد را ناشی می‌شود که قطعاً این مابه‌التفاوت و سود حاصل از آن به جیب صنعتگران نمی‌رود.
وی عنوان کرد: رسیدن به یک نظام جامع و فراگیر که در آن منافع تمامی همکاران در زنجیره تولید صنعت مس در نظر گرفته شده باشد، تنها راه حل جلوگیری از رکود و تعطیلی خصوصا برای تولید کنندگان کوچک مقیاس می باشد در غیر اینصورت به زودی می بایست شاهد تعطیلی برخی از این واحدهای کوچک باشیم.
وی در ادامه پیشنهادات مدعوین برای کاهش رانت ایجاد شده و همچنین تمرکز بر موضوع بررسی قیمت‌گذاری مواد معدنی، محصولات و فرآورده‌های مسی را خواستار شد. 
در ادامه مهندس واعظی، مدیر بازرگانی شرکت بابک مس ایرانیان عنوان کرد: مشکلات زنجیره ،نتیجه قیمت‌گذاری دستوری است و اگر زنجیره درست عمل کند و نگاه به بازار قوت گیرد، قیمت‌ها متعادل می‌شود و تمام فعالان از ابتدا تا انتهای زنجیره از آن منتفع می‌شوند. 
به گفته وی تعدیل در زنجیره نیازمند قیمت‌گذاری در بورس، دلار آزاد و صادرات آزاد و … است که تصمیم‌سازی و رفع چالش‌های آن در اختیار بخش خصوصی نیست. این موضوع همت دولتی می‌طلبد و توأمان باید مغایرت‌های مصوبات و بخش‌نامه‌ها در آن رفع شود. 
به گفته مهندس واعظی در حال حاضر آشفتگی قیمت در عرضه مس اعم از لیچینگ و پالایشی در سطح کشور و حتی در مقایسه با بورس وجود دارد و قیمت‌های مختلف در بازار عرضه می‌شود که قابلیت تصمیم‌گیری شخصی را از بین می‌برد. بابک مس با حدود مصرف ماهیانه حدود ۲۰،۰۰۰ تن نتوانسته به این میزان کنسانتره تامین کرده است که دلیل آن خرید با قیمت نیما است که قابلیت رقابت در خرید کنسانتره را در بازار از مصرف‌کننده گرفته است.
مدیر بازرگانی شرکت بابک مس ایرانیان عنوان کرد: راه‌حل، یکسان‌سازی ارز در کل زنجیره است و در تمام عرضه و تقاضاها از ابتدا تا انتهای زنجیره باید هم خریدها و فروش‌ها بر مبنای یک ارز متحد باشد. 
دکتر مشکانی، عضو هیئت‌مدیره انجمن مس ایران در این جلسه تأکید بر وحدت رویه و اتخاذ تصمیماتی داشت که منافع کل زنجیره را تأمین کند.
به گفته وی در این روند ارز نیمایی، حقوق دولتی، تأمین مواد، قیمت انرژی و … لحاظ شود و فرمولی کارشناسی شده و فنی برای تقسیم سود متوازن در زنجیره در نظر گرفته شود.
در ادامه مهندس اسلامیان عضو هیئت‌مدیره انجمن مس ایران اشاره کرد: اگر شرکت ملی مس هفتگی به‌طور منظم ۵۰۰۰ تن عرضه کاتد داشته باشد با محاسبات و جمع‌آوری اطلاعاتی که شده است کل ظرفیت تولید صنایع پایین‌دستی پوشش داده می‌شود و در ادامه اگر دولت همراهی کرده و تفاوت قیمت ارز برطرف شود؛ مشکلات بازار رفع خواهد شد.
اگر این اصلاحیه در قیمت ارز اعمال نشود می‌بایست در خصوص راه‌حل‌های موجود برای برون‌رفت از این وضعیت اقدام نمود.
مهندس اسلامیان افزود: شرایط فعلی عرضه‌ها، به‌شدت تولیدکنندگان داخلی صنایع پایین‌دستی وابسته به محصولات تولیدی شرکت ملی مس را دچار مشکلات کرده است و نمی‌توانند نیاز بازار هدف خود را تأمین نمایند.
وی افزود: از طرفی مابه‌التفاوت بین نرخ کاتد مس و مفتول مس طی ۲۰ سال گذشته ۲۰۰ دلار بوده که منجر به ضرر و زیان تولیدکنندگان در رسته پایین‌دستی مس کشور شده است؛ حال‌آنکه تمام پارامترهای لحاظ شده در این مابه‌التفاوت شامل انرژی، حقوق و دستمزد، قطعات و … متأثر از تحریم‌ها، مطابق با تورم افزایش بسیار بالایی داشته است و در مقابل تغییرات نرخ ارز نیمایی بسیار ناچیز بوده است.  
مهندس سهرابی نماینده وزارت صمت در این جلسه مطرح کرد: می‌بایست پیشنهادهای انجمن جهت تنظیم مقررات به وزارتخانه اعلام شود تا از طریق کارشناسان و مدیران پیگیری گردد. جمع‌بندی جلسات این‌چنینی می‌تواند به‌عنوان پیشنهادات بخش خصوصی در برخی اقدامات تأثیرگذار باشد. 
مهندس بهره‌مند از دیگر نمایندگان دولتی حاضر در جلسه تأکید کرد: ابزارهای وزارتخانه مشخص و محدود است مواردی همچون کف عرضه، سقف قیمت، عوارض یا … براساس این ابزارها اعمال می‌شود که پیشنهادات حاصله از جلسات بخش خصوصی می‌تواند در انتخاب و استفاده از این ابزارها کمک‌کننده باشد.