استفاده شرکت‌های خصوصی از نمایندگان حقوقی در محاکم قضایی

به گزارش پایگاه خبری پیام خلیج فارس، در سالی که با عنوان «مهارتورم و رشد تولید» نام‌گذاری شده است، یکی از مهم‌ترین عوامل رشد تولید کاهش هزینه‌های دسترسی به خدمات و مواد اولیه موردنیاز است اما در حال حاضر بالا بودن هزینه‌های تولید به یکی از اصلی‌ترین دغدغه‌های تولیدکنندگان تبدیل‌شده که می‌توان یکی از مهم‌ترین این موارد را هزینه‌های حقوقی بنگاه‌های تولیدی عنوان کرد که شامل هزینه استخدام وکیل برای پیگیری پرونده‌های حقوقی در محاکم قضائی و … است که در حال حاضر به دلیل کمبود سطح دسترسی عمومی به وکیل در کشور ایران گاهی حق‌الوکاله‌های مطالبه شده توسط وکلا چنان سر به فلک می‌کشد که بسیاری از بنگاه‌های خصوصی از پیگیری مشکلات حقوقی خود ناامید می‌شوند. این در حالی است که بنگاه‌های خصوصی از حق معرفی نماینده حقوقی به محاکم منع شده و فقط می‌توانند از طریق وکیل، دعاوی خود را در محاکم پیگیری کنند.

محرومیت بخش خصوصی کشور از معرفی نماینده حقوقی به محاکم در حالی است که قانون‌گذار در ماده (۳۲) قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ به مؤسسات دولتی اجازه می‌دهد که علاوه بر وکیل از یکی از کارمندان خود به‌عنوان نماینده حقوقی در محاکم استفاده کند. این اقدام موجب ضرر و زیان قابل‌توجهی در بنگاه‌های خصوصی در طی سالیان متمادی  شده است. بر اساس سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و مطابق ماده (۸) قانون اجرای این سیاست‌ها دولت مکلف شده است تا ظرف مدت سه ماه هر امتیازی را که برای بخش دولتی قائل شده را لغو و یا معادل آن را برای بخش خصوصی ایجاد کند.

مجلس شورای اسلامی نیز در سال ۱۴۰۱ و در خلال ماده (۱۵) قانون جهش تولید دانش‌بنیان این امتیاز را برای شرکت‌ها و مؤسسات دانش‌بنیان ایجاد کرد درحالی‌که تا پیش‌ازاین بخش خصوصی از این امتیاز محروم بود.

در هفته گذشته بارأی قاطع نمایندگان انقلابی مجلس شورای اسلامی و با الحاق یک‌بند به یکی از مواد طرح تأمین مالی و جهش تولید این موضوع موردبازنگری و اصلاح قرار گرفت و با اعطای اجازه استفاده از نماینده حقوقی به کلیه بنگاه‌های خصوصی زمینه کاهش هزینه تولید فراهم‌شده است.

این اقدام انجمن‌های تولیدی مذکور را بر آن داشت تا نسبت به تصمیم به‌جا و کارشناسی شده دولت و مجلس شورای اسلامی تقدیر و تشکر به‌جا آورند تا موجبات تائید و اجرای هرچه سریع‌تر این تصمیم صورت گیرد و همین امر موجب شد تا دو نامه جداگانه به جناب آقای رئیسی، رئیس‌جمهوری و جناب آقای قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی ارسال شود.