نام کاربری یا نشانی ایمیل
رمز عبور
مرا به خاطر بسپار
به گزارش پایگاه خبری پیام خلیج فارس، بانک مرکزی با تکذیب گزارشی با عنوان «سرنوشت مبهم ارز ترجیحی؛ نیمی از سهمیه ارز 28500 تومانی در چهار ماه مصرف شد» که در یکی از روزنامه ها منتشر شده بود، اعلام کرد: ادعای این روزنامه مبنی بر اینکه نیمی از سهمیه ارز 28500 تومانی در چهار ماه مصرف شد! و همچنین طرح این ادعا که سقف تعیین شده برای تخصیص این ارز در سال جاری 11 میلیارد دلار است کاملاً اشتباه بوده و تکذیب می شود. از این روزنامه همواره انتظار انتشار آمار و ارقام و تحلیل دقیق و صحیح می رود.
برهمین اساس اعلام می شود که «طبق تبصره (4) بند (الف) قانون بودجه سال 1403، «دولت و دستگاههای موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 8/7/1386 از جمله بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، مجازند سیزده میلیارد و ششصد میلیون (13.600.000.000) یورو برای واردات صرفاً کالاهای اساسی کشاورزی، دارو و مواد اولیه آن و تجهیزات مصرفی پزشکی که فهرست آن تا پایان فروردین ماه 1403 به تصویب هیأت وزیران میرسد به تخصیص، فروش، تهاتر و یا مبادله منابع ارزی حاصل از صادرات نفت، گاز و میعانات گازی، به نرخ ترجیحی اقدام کنند.» همانطور که عنوان شد، کل منابع ارز ترجیحی برای سال 1403 معادل 13.6 میلیارد یورو تعیین شده که حدودا معادل 15 میلیارد دلار میباشد. لذا اعلام 11 میلیارد دلار سهمیه ارزی برای سال 1403 و نتیجه گیری بعد از آن کاملاً اشتباه است. همچنین از معادل 5.3 میلیارد دلار تخصیص ارز گفته شده حدودا معادل 5.1 میلیارد دلار تامین ارز شده است.
در خاتمه تأکید میشود میانگین سهمیه ارزی ماهانه برای سال 1403 معادل 1.25 میلیارد دلار است، لذا تخصیص و تامین ارز تا تاریخ هفتم مردادماه متناسب با سهمیه ارزی تعیین شده انجام شده است.
آموزش خرید ارز دیجیتال با گوشی؛ شیوه انتخاب اپلیکیشنهای معتبر، نکات امنیتی و مراحل ساده برای شروع معاملات کریپتو با موبایل را اینجا بیاموزید.
قیمت هر اونس طلا در معاملات روز جمعه بازار جهانی، تحت تاثیر پیشبینیها برای کاهش نرخ بهره توسط فدرال رزرو آمریکا، افزایش ملایمی یافت، در حالی که نقره به رکورد بالایی صعود کرد.
امروز بازار ارزهای دیجیتال با روندی صعودی همراه بود و برخی رمزارزها افزایش قیمت را تجربه کردند.
با نزدیک شدن به اجرای کامل الزامات سامانه مؤدیان، سازمان امور مالیاتی نسبت به پیامدهای بیتوجهی به صورتحساب الکترونیکی هشدار داد؛ هشداری که نشان میدهد از دیماه 1404، فاکتورهای کاغذی عملاً از چرخه اعتبار مالیاتی حذف میشوند.