اقتصاد آمریکا بی‌اعتبار شد

به گزارش پایگاه خبری پیام خلیج فارس،  کاهش رتبه اعتباری آمریکا از سطح «Aaa» به «Aa1» از سوی مؤسسه مودی، چندان دور از انتظار نبود. دلایلی مانند رشد فزاینده کسری بودجه و افزایش هزینه‌های بهره، مدت‌هاست نهادهای اقتصادی را نگران کرده‌اند. با این حال، این اتفاق بار دیگر بر بازارها سایه انداخت: بازده اوراق خزانه‌داری آمریکا افزایش یافت و شاخص‌های بورس وال‌استریت همچون داوجونز، S&P 500، راسل 2000 و نزدک به‌همراه شاخص دلار با افت آغاز به کار کردند.

یادآور شوک‌های پیشین، از ۲۰۱۱ تا ۲۰۲۳

این تغییر، خاطرات مشابهی از سال ۲۰۱۱ را زنده کرد؛ زمانی که S&P رتبه اعتباری آمریکا را به دلیل نبود برنامه مؤثر کنترل بدهی از سوی دولت کاهش داد و بورس آمریکا شاهد افت ۶ درصدی در همان روز بود. با این حال، در سال ۲۰۲۳، اقدام مشابه فیچ با واکنش کم‌رمق‌تری از سوی بازارها مواجه شد. این‌بار نیز کارشناسان انتظار دارند در صورت انتشار اخبار مثبت، به‌ویژه در زمینه مذاکرات تجاری با اروپا یا ژاپن، واکنش‌ها کوتاه‌مدت باشند.

داده‌های اقتصادی چه می‌گویند؟

نگاهی به آمارهای جدید، تصویر واضح‌تری از وضعیت اقتصادی آمریکا ترسیم می‌کند. شاخص اعتماد مصرف‌کننده در ماه می به ۵۰.۸ کاهش یافته، در حالی که ماه پیش ۵۲.۲ بود. رشد ماهانه فروش خرده‌فروشی در آوریل تنها ۰.۱ درصد بوده و تولید صنعتی نیز رشدی نداشته است. تولید بخش صنعت نیز با افتی جزئی مواجه شده است.

در حوزه تورم، نرخ سالانه در آوریل به ۲.۳ درصد کاهش یافت، در حالی که در ماه مارس ۲.۴ درصد بود. با وجود این کاهش، تعرفه‌های تجاری که همچنان بالاتر از دوران پیش از ترامپ هستند، می‌توانند فشارهای جدیدی بر سطح عمومی قیمت‌ها وارد کنند—موضوعی که می‌تواند تصمیم فدرال رزرو برای کاهش نرخ بهره را به تأخیر بیندازد.

رشد اقتصادی یا امید به رشد؟

در پاسخ به این وضعیت، وزیر خزانه‌داری آمریکا وعده داده است که رشد تولید ناخالص داخلی از رشد بدهی پیشی خواهد گرفت و نسبت بدهی به GDP در سطح قابل قبولی حفظ خواهد شد. هم‌زمان، بانک بارکلیز نیز پیش‌بینی رکود اقتصادی را حذف کرده و چشم‌انداز رشد را مثبت ارزیابی کرده است.

بازارها به آینده چشم دوخته‌اند

در حالی که نشانه‌های ضعف اقتصادی قابل انکار نیستند، بازارها به سنت خود به آینده توجه دارند نه حال یا گذشته. تا زمانی که امید به بهبود شرایط وجود داشته باشد—چه از طریق رشد اقتصادی، چه با تعدیل سیاست‌های تجاری—احتمال بازگشت اعتماد و رونق در بازارها دور از ذهن نخواهد بود.