مدل اقتصاد چین به بن بست رسید؟

به گزارش پایگاه خبری پیام خلیج فارس، اقتصاد چین پس از ترکیدن حباب بخش املاک در سال ۰۲۱، با چالش اساسی در مدل رشد خود مواجه شده است. در غیاب مصرف قوی داخلی و در شرایط ضعف سرمایه‌گذاری خصوصی، دولت مرکزی و مقامات محلی بار دیگر به الگوی قدیمی اتکای شدید به سرمایه‌گذاری صنعتی و تولید صادرات‌محور بازگشته‌اند. اما این نسخه تکراری اکنون در بستر شرایط ساختاری متفاوت نه‌تنها راه‌حل نیست، بلکه خود به منبعی برای تشدید بحران‌های داخلی و تنش‌های خارجی تبدیل شده است.

ساخت پارک‌های صنعتی؛ تصویر ظاهری از تحرک صنعتی

در ده‌ها شهر کوچک و متوسط در سراسر چین، ساخت پارک‌های صنعتی جدید با تمرکز بر صنایعی مانند خودروهای برقی، هوش مصنوعی، روبات‌ها و فناوری‌های انرژی پاک به‌عنوان تجلی «نیروهای تولیدی نوین» در دستور کار قرار گرفته است. اما بازدید میدانی از این مناطق، واقعیتی متفاوت را آشکار می‌سازد: بسیاری از این پارک‌ها یا خالی هستند یا شرکت‌های فعال در آن‌ها در مراحل اولیه فعالیت باقی مانده‌اند.

در حالی که ساخت این سازه‌ها به‌عنوان «سرمایه‌گذاری ثابت» در آمار رسمی لحاظ می‌شود، در عمل هیچ‌گونه بهره‌وری، اشتغال پایدار یا ارزش‌افزوده ایجاد نمی‌کند. این نوع سرمایه‌گذاری بی‌اثر، به‌عنوان «سرمایه‌گذاری نمایشی» شناخته می‌شود و تنها به‌طور کاذب به رشد اقتصادی عددی می‌افزاید.

یکی از تبعات این مدل رشد، شکل‌گیری رقابت مخرب درون‌زا میان استان‌ها و بنگاه‌هاست؛ رقابتی که در ادبیات چینی با واژه «neijuan» شناخته می‌شود. این رقابت نه بر پایه نوآوری، بلکه بر مبنای قیمت‌شکنی، کاهش کیفیت، و تولید بی‌وقفه برای حفظ سهم بازار شکل گرفته است. در این ساختار، بنگاه‌ها نه برای سود، بلکه صرفاً برای بقا تولید می‌کنند.

در صنایع سنتی مانند اسباب‌بازی، الکترونیک یا حتی قطعات هوافضا، قیمت‌ها تا نصف کاهش یافته‌اند، بدون آن‌که بهبود محسوسی در تقاضا یا بهره‌وری صورت گیرد. حتی بنگاه‌هایی با فروش بالاتر به دلیل فشردگی قیمت‌ها، با افت درآمد و سودآوری مواجه شده‌اند. این نشانه بارزی از رشد بدون بازده است؛ پدیده‌ای که به‌شدت بر تعادل مالی و ساختار اشتغال تأثیر منفی دارد.

چین در حال ورود به یکی از طولانی‌ترین دوره‌های فشار تورمی معکوس از دهه ۹۰ میلادی است. در سطح داخلی، این کاهش قیمت‌ها سوددهی شرکت‌ها را کاهش و انگیزه سرمایه‌گذاری را تضعیف کرده است. در سطح بین‌المللی نیز رشد سریع ظرفیت در صنایع منتخب، نگرانی درباره موج جدیدی از «شوک چین» در کشورهای توسعه‌یافته و در حال توسعه را برانگیخته است.

صادرات انبوه با قیمت‌های یارانه‌ای باعث شده است که کشورهای آمریکا، اتحادیه اروپا، هند و برزیل اقدام به ایجاد موانع تجاری و تعرفه‌ای کنند تا از صنایع داخلی خود در برابر تهاجم کالاهای ارزان چینی محافظت کنند.

در سطح سیاست‌گذاری، تمرکز بر ارائه یارانه برای نوسازی تجهیزات، بدون وجود تقاضای واقعی، به تولید ظرفیت اضافی دامن زده است. بسیاری از کارخانه‌ها تنها برای آنکه در طرح‌های حمایت دولتی باقی بمانند، اقدام به خرید تجهیزات جدید می‌کنند، در حالی که بازار برای محصولات آنان اشباع شده است.

از سوی دیگر، ضعف در اجرای حقوق مالکیت فکری، نبود حمایت مؤثر از نوآوری، و رواج کپی‌برداری، انگیزه سرمایه‌گذاری در فناوری‌های جدید را تضعیف کرده است. در چنین شرایطی، حتی حمایت هدفمند دولتی از «نیروهای تولیدی نوین» نمی‌تواند به شکوفایی واقعی منجر شود.

مطالعات آماری نشان می‌دهند که نسبت سرمایه‌گذاری به تولید ناخالص داخلی در برخی شهرهای درجه‌دو تا ۵۸ درصد رسیده است؛ رقمی که به‌مراتب بالاتر از متوسط جهانی ۲۲ درصد در کشورهای توسعه یافته محسوب می‌شود. این در حالی است که بهره‌وری کل عوامل و بهره‌وری نیروی کار در این شهرها همچنان پایین باقی مانده است.

اگرچه دولت مرکزی در حال بررسی ایجاد «بازار ملی یکپارچه» و محدودسازی رقابت‌های یارانه‌ای بین استانی است، اما بخش عمده‌ای از این ظرفیت‌های اضافی در دست شرکت‌های خصوصی است. برخلاف دهه‌های گذشته که دولت می‌توانست با تجمیع شرکت‌های دولتی ظرفیت مازاد را کاهش دهد، این‌بار اجرای اصلاحات نیازمند رویکردهای بازارمحور و پشتیبانی اجتماعی گسترده‌تر است.

در این شرایط اقتصاددان بر این باروند که بازتعادل اقتصاد چین مستلزم چند رویکرد کلی است:

• افزایش تقاضای داخلی واقعی از طریق اصلاحات دستمزدی و حمایت از مصرف‌کنندگان؛
• توسعه نظام رفاه اجتماعی و بیمه بیکاری برای تسهیل انتقال نیروی کار از صنایع زیان‌ده؛
• کاهش اتکای دولت‌های محلی به درآمدهای سرمایه‌گذاری صنعتی و وابستگی به یارانه‌های غیرهدفمند؛
• بازتعریف راهبرد توسعه صنعتی بر پایه نوآوری واقعی، نه صرفاً شاخص‌های عددی سرمایه‌گذاری.

تا زمانی که این الزامات محقق نشود، فشارهای تورمی معکوس، مازاد ظرفیت و رقابت فرسایشی، به‌صورت ساختاری و بلندمدت تداوم خواهند یافت.

رشد بی‌کیفیت، اقتصاد بی‌ثبات

چین در نقطه‌ای حساس از تاریخ توسعه اقتصادی خود قرار دارد. الگوی رشد مبتنی بر سرمایه‌گذاری سنگین و تولید انبوه دیگر پاسخی برای نیازهای جدید اقتصاد جهانی و جامعه داخلی این کشور نیست. ادامه مسیر فعلی، تنها به تشدید نابرابری، ناکارآمدی و تنش‌های تجاری منجر خواهد شد.

اصلاح این روند، مستلزم جسارت سیاسی، بازاندیشی در سیاست‌های توسعه و ساخت یک زیرساخت اجتماعی-اقتصادی مبتنی بر رفاه، بهره‌وری و نوآوری است. در غیر این صورت، آنچه به‌عنوان «نیروی تولیدی نوین» تبلیغ می‌شود، به ابزاری برای بازتولید بحران‌های کهنه تبدیل خواهد شد.