نام کاربری یا نشانی ایمیل
رمز عبور
مرا به خاطر بسپار
به گزارش پایگاه خبری پیام خلیج فارس، در ماههای پایانی سال، موضوع پرداخت عیدی به کارگران بار دیگر به بحثی داغ تبدیل شده است. علیرغم قانون وزارت کار که عیدی کارگران را معادل 60 روز آخرین حقوق و حداکثر 90 روز حداقل مزد روزانه تعیین کرده، برخی کارفرمایان خصوصی و دولتی عیدی را بهصورت کارمندی پرداخت میکنند. این امر علاوه بر نارضایتی کارگران، مشکلاتی را برای این قشر پرتلاش ایجاد کرده است. قراردادهای پیمانی، عدم نظارت کافی و خلأهای قانونی از دلایل اصلی این تبعیض است. فعالان کارگری خواستار اجرای دقیق قانون کار، نظارت بر پیمانکاران و رفع خلأهای قانونی برای کاهش شکاف میان حقوق و مزایای کارگران و کارمندان هستند.
با نزدیک شدن به روزهای پایانی سال، موضوع عیدی و حقوق کارگران یکی از مسائل مهم و مورد بحث در میان جامعه و فعالان حوزه کارگری است. بر اساس قانون کار، عیدی کارگران باید حداقل معادل دو برابر حقوق پایه و حداکثر سه برابر حداقل دستمزد تعیینشده باشد. این در حالی است که عیدی کارمندان دولت بر اساس قانون مدیریت خدمات کشوری ثابت و هر سال توسط هیئت دولت مشخص میشود.
در سالهای اخیر، بسیاری از کارگران بهویژه در بخشهای خصوصی و حتی برخی مراکز دولتی، با اجحاف در پرداخت عیدی مواجه شدهاند. برخی کارفرمایان به جای اجرای قانون کار، عیدی این کارگران را بر اساس قوانین کارمندی پرداخت میکنند. این اقدام نه تنها حقوق کارگران را نادیده میگیرد، بلکه به نارضایتی و کاهش انگیزه در میان این قشر زحمتکش منجر شده است.
یکی از کارگران ساختمانی درباره این مسئله میگوید: «ما تمام سال با سختی و در شرایط دشوار کار میکنیم، اما وقتی عیدی ما به اندازهای است که حتی نمیتواند بدهیهایمان را جبران کند، چگونه میتوانیم سال نو را با خوشی آغاز کنیم؟»
مشکل اصلی از قراردادهای پیمانی و غیرمستقیمی نشأت میگیرد که به شرکتهای پیمانکاری اجازه میدهد از پرداخت عیدی مطابق قانون کار خودداری کنند. علاوه بر این، نبود نظارت کافی بر عملکرد کارفرمایان باعث شده برخی از آنها از خلأهای قانونی سوءاستفاده کنند و عیدی کارگران را به حداقل ممکن کاهش دهند.
کارشناسان حوزه کارگری معتقدند این تبعیضها به شکاف اقتصادی میان کارگران و کارمندان بازمیگردد. در حالی که کارگران ساعات بیشتری کار میکنند و اغلب با خطرات جدی روبهرو هستند، دریافتی آنها همچنان حداقلی است. این در حالی است که برخی کارمندان با کار کمتر، مزایا و عیدیهای بیشتری دریافت میکنند.
قوانین مرتبط با پرداخت عیدی کارگران، همچون مصوبه سال 1370 مجلس شورای اسلامی، صراحتاً کارفرمایان را ملزم میکند که عیدی کارگران را معادل 60 روز آخرین مزد و با حداکثر 90 روز حداقل حقوق روزانه پرداخت کنند. برای کارگرانی که کمتر از یک سال مشغول به کار بودهاند نیز عیدی باید به نسبت روزهای کاری آنها محاسبه شود.
با این حال، اجرای این قوانین در بسیاری از موارد نادیده گرفته میشود. کارگران انتظار دارند که دولت و نهادهای نظارتی اقدامات مؤثرتری در این زمینه انجام دهند. نظارت دقیقتر بر شرکتهای پیمانکاری، اصلاح خلأهای قانونی و شفافسازی در نحوه پرداخت عیدی میتواند گامی مؤثر در رفع این مشکلات باشد.
تا زمانی که این تغییرات صورت نگیرد، کارگران با همان عیدیهای حداقلی و ناچیز به استقبال سال نو خواهند رفت؛ سالی که شاید برای بسیاری از آنها خبری از شادی و رفاه به همراه نداشته باشد.
عضو شورای عالی کار درباره مبلغ سبد معیشتی امسال جامعه کارگری، گفت: امروز این عدد بین ۳۳ تا ۳۸ میلیون تومان بوده که تا پایان سال با توجه به تغییر نرخ تورم، افزایش مییابد.
قیمت هر اونس طلا در معاملات روز دوشنبه بازار جهانی، تحت تاثیر پیشبینیها برای کاهش نرخ بهره توسط فدرال رزرو آمریکا و افزایش تقاضا، به رکورد بالایی رسید و نقره نیز به این افزایش قیمت پیوست و بالاترین رکوردش را ثبت کرد.
مسئول مرکز ملی آنفلوآنزا کشوری گفت: میزان شیوع کووید-۱۹ در جامعه ما بسیار کم، حدود ۱ تا ۲ درصد است، در حالی که شیوع میانگین آنفلوآنزا بین ۳۰ تا ۳۵ درصد گزارش شده است.
فیروزآبادی درباره فیلترشکن ها خاطرنشان کرد: «باید گفت که اساساً فیلترشکنها میتوانند بیش از فیلترشکنی، سیستم کاربران را در معرض حملات سایبری قرار دهند و مورد سوءاستفاده دشمن واقع شوند. این ابزارها این قابلیت را پیدا میکنند که اطلاعات موجود در پایانهها و دادههای کاربران را به مبادی دیگر ارسال کنند.»