تسهیلات پرداختی بانک‌ها در شرایط کنونی توزیع رانت است

حجت الله فرزانی استاد دانشگاه علامه طباطبایی با اشاره به ثمرات فرمان ۵ ماده ای اخیر رئیس جمهور درباره نظام بانکی گفت: به دلیل تفاوت نرخ تسهیلات و تورم تقاضای استفاده از تسهیلات بانکی در کشور بسیار بالا است، با توجه به برآوردهای بانک مرکزی، به ازای منابع بانک‌ها بین ۳ تا ۴ برابر آن تقاضای تسهیلات است و به این دلیل منابع بانک‌ها قادر به پاسخ دادن به این تقاضاها نیست و این موضوع خود منجر به ایجاد نارضایتی و بی عدالتی در توزیع تسهیلات بانکی میان متقاضیان می‌شود.

این کارشناس مسائل اقتصادی با اشاره به اینکه فرایند اعتبارسنجی در کشور تاکنون فعال نشده است، به تاریخچه چند دهه‌ای سیستم بانکی دیگر کشورها اشاره کرد و با اشاره به ارائه تسهیلات به متقاضیان بانکی براساس فرایند اعتبارسنجی گفت: در دیگر کشورها به افراد بر اساس رتبه‌های اعتباری تسهیلات مصرفی و خرد داده می‌شود اما، در ایران ما سازوکارهای اعتبارسنجی نداریم.

وی تاکید کرد: از سوی دیگر شرکت‌های رتبه سنجی نداریم که بتوانیم از خدمات این شرکت‌ها استفاده کنیم. نبود این سازوکارها سبب شده است بانک‌ها نتوانند براساس اعتبارسنجی درست اعطای تسهیلات کنند.

فرزانی با تاکید بر اینکه چون در فضای کشور موضوع اعتبارسنجی نهادینه نشده است، بانک‌ها نمی‌توانند صرفا بر این اساس تسهیلات پرداخت کنند، افزود: نرخ سود پرداخت تسهیلات در کشور به شکل یکسان است. در کشورهای دیگر، نرخ تسهیلات به افرادی که رتبه اعتبارسنجی پایین تری دارند با نرخ بالاتری همراه است بنابراین، حتی اگر فضای اعتبارسنجی هم مهیا شود مشکل نرخ یکسان تسهیلات پرداختی همچنان وجود خواهد داشت.

وی گفت: رویکرد سیستم بانکی کشور در اعطای تسهیلات، وثیقه محور بودن است. در این فرایند، کسانی که وثیقه بهتر و ضامن بیشتری داشته باشند قادر هستند تسهیلات دریافت کنند که این نیز یکی دیگر از مشکلات ما در فرایند اعطای تسهیلات به متقاضیان است و باید به ان توجه شود.

استاد دانشگاه علامه طباطبایی ادامه داد: بانک‌ها در شرایطی اقتصادی مجبورند برای کاهش ریسک نفوذ خودشان وثیقه‌های معتبرتری بگیرند و با احتیاط عمل کنند، همین سخت‌گیری‌ها سبب شده عده زیادی از افراد که برای مصارف شخصی خود تسهیلات می‌خواستند و عمدتا از قشر پایین جامعه هستند، به دلیل نداشتن شرایط اعلامی بانک‌ها از دریافت تسهیلات محروم شوند و این خود سبب اعتراض به شبکه بانکی و در نهایت ورود دولت به موضوع و ابلاغ دستورالعمل‌هایی برای کمک به توزیع عادلانه تسهیلات در کشور شود.

فرزانی در پاسخ به این سوال که آیا این دستورات برای همه بانک‌ها لازم الاجرا است یا نه گفت: اینکه دولت به این موضوع ورود کرده است و بانک‌ها را ملزم به اجرای این دستورات کرده است در بانک‌های دولتی دقیق‌تر اجرا خواهد شد. اما در بانک‌های خصوصی دستورالعمل ابلاغی از سوی دولت به مصوبه شورای پول و اعتبار در بانک مرکزی یا مجلس نیاز دارد تا بتوان آن را در بانک‌های خصوصی و موسسات اعتباری غیر دولتی نیز اجرا کرد.

وی با بیان اینکه این موضوع از منظر عدالت محوری تامین کننده منافع مردم است، ادامه داد: اگر بانک ها روند اعتبارسنجی را آسان بگیرند ممکن است در ۳ سال آینده شاهد ناترازی در منابع بانکی شویم. نظارت بر مصرف تسهیلات باید از سوی بانک انجام شود که احتمال غیرجاری شدن تسهیلات کمتر شود.