حداقل حقوق کارگران به تورم می‌رسد؟

به گزارش پایگاه خبری پیام خلیج فارس، آیت اسدی، نماینده کارگران در شورای عالی کار، بر لزوم اصلاح ماده ۴۱ قانون کار برای بهبود وضعیت دستمزد کارگران تأکید کرده و معتقد است که افزایش دستمزد باید متناسب با تورم واقعی جامعه باشد. به گفته او، اگرچه جلسات شورای عالی کار هنوز به نتیجه نرسیده‌اند، اما تمرکز بر این موضوع می‌تواند مسیر تعیین دستمزد را اصلاح کند. او همچنین به چالش‌های تعیین سبد معیشت و مشکلات مربوط به تعیین حقوق ثابت در مقابل تورم اشاره کرد.

اصلاح ماده ۴۱ قانون کار؛ راه‌حل ترمیم دستمزد کارگران

سرویس اقتصاد کلان: یکی از مهم‌ترین مسائل در شورای عالی کار، بررسی و اصلاح ماده ۴۱ قانون کار است. آیت اسدی، نماینده کارگران در شورای عالی کار، با تأکید بر اهمیت این موضوع، اظهار داشت که تمرکز بر اصلاح این ماده می‌تواند به بهبود وضعیت دستمزد کارگران کمک کند. او همچنین اشاره کرد که از ابتدای سال تاکنون جلسات شورای عالی کار پیرامون دستمزد برگزار نشده و کارگروه‌های تخصصی نیز هنوز به نتیجه‌ای نرسیده‌اند.

افزایش دستمزد متناسب با تورم

اسدی معتقد است که افزایش دستمزد باید مطابق با تورم جاری در جامعه باشد. او بیان کرد که هزینه‌های زندگی به مراتب بیشتر از دستمزد فعلی کارگران است و این مسئله باعث نارضایتی در میان جامعه کارگری شده است. به گفته او، تغییر واژه “با توجه به نرخ تورم” به “به میزان تورم” در ماده ۴۱ قانون کار می‌تواند مکلف بودن به افزایش دستمزدها بر اساس آمار رسمی را تضمین کند. اما او این تغییر را کافی نمی‌داند و معتقد است که مدیران با تکیه بر الفاظ، از مسئولیت خود شانه خالی می‌کنند.

چالش‌های تعیین سبد معیشت

یکی از چالش‌های سال گذشته، تعیین عدد و رقم سبد معیشت بود. به گفته اسدی، سبد معیشت کارگران توسط انستیتو پاستور ایران تعیین شده و این موضوع در سال گذشته باعث نارضایتی جامعه کارگری شده است. او تأکید کرد که اعلام محرومیت در سبد معیشت کارگران توسط مراجع رسمی و رسانه‌ای شدن این موضوع، نگرانی‌های زیادی را برای کارگران ایجاد کرده است.

اهمیت دستمزد جهانی کارگران

اسدی بر لزوم تعیین دستمزد کارگران با توجه به معیارهای جهانی تأکید کرد و گفت که در کشورهای پیشرفته مانند آلمان، کارگران به عنوان مهم‌ترین بخش اقتصاد شناخته می‌شوند و دستمزد و معیشت آن‌ها اهمیت ویژه‌ای دارد. او افزود که وعده‌های مقامات دولتی برای کنترل تورم محقق نشده و این امر به افزایش فشار اقتصادی بر کارگران منجر شده است.