داستان پرماجرای خرید تضمینی گندم

به گزارش پایگاه خبری پیام خلیج فارس، امروز، ۳۱ فروردین ۱۴۰۴، در تقویم رسمی کشور به عنوان «روز ملی گندم، آرد و نان» نام‌گذاری شده است. گندم، به‌عنوان یکی از محصولات استراتژیک کشاورزی، نقش کلیدی در امنیت غذایی کشور دارد و از این‌رو، دولت موظف به خرید تضمینی گندم از کشاورزان است.

قانون خرید تضمینی از کِی آغاز شد؟

قانون خرید تضمینی محصولات کشاورزی از جمله گندم، نخستین بار در سال ۱۳۶۸ و در دوره سوم مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید. بر اساس این قانون، دولت موظف شد هر سال حداقل قیمت خرید تضمینی محصولات کشاورزی را با هدف حمایت از تولیدکنندگان و ایجاد تعادل در بازار، اعلام و اجرایی کند. طبق این قانون، وزارت کشاورزی باید قیمت‌ها را بر مبنای هزینه‌های واقعی تولید، سود متعارف و شرایط بازار تا پایان تیرماه به هیئت دولت ارائه و پیش از شروع سال زراعی اعلام کند.

روند تاریخی قیمت‌گذاری

در سال تصویب قانون، نرخ خرید تضمینی گندم برای هر کیلوگرم ۱۰۰ تومان تعیین شد که نسبت به سال قبل از آن تقریباً دو برابر بود. این نرخ طی دهه‌های بعد، با توجه به افزایش هزینه‌های تولید و نرخ تورم، به‌طور پیوسته افزایش یافت. برای نمونه، در سال ۱۳۹۲ قیمت هر کیلو گندم به ۱۰۵۰ تومان رسید و در سال زراعی ۱۴۰۱-۱۴۰۲ این رقم به ۱۵ هزار تومان افزایش یافت. در سال گذشته نیز گندم با نرخ ۱۷.۵ هزار تومان خریداری شد.

قیمت فعلی و پیشنهاد مجلس برای بازنگری

در سال زراعی جاری ۱۴۰۳-۱۴۰۴، قیمت خرید تضمینی گندم عادی ۲۰.۵ هزار تومان و گندم دوروم ۲۱ هزار تومان تعیین شده است. با این حال، کمیسیون کشاورزی مجلس به دنبال اصلاح و افزایش این نرخ‌هاست و از ضرورت به‌روزرسانی قیمت‌ها سخن گفته است. با وجود این، وزیر جهاد کشاورزی در اظهارنظری اخیر تأکید کرده که فعلاً تغییری در نرخ مصوب انجام نخواهد گرفت.

مبنای تعیین قیمت خرید تضمینی

بر اساس مفاد قانونی، نرخ خرید تضمینی گندم با در نظر گرفتن چهار معیار اصلی تعیین می‌شود:

1. هزینه‌های واقعی تولید و سود متعارف برای کشاورز
2. حفظ رابطه مبادله بین داخل و خارج بخش کشاورزی
3. آخرین نرخ تورم اعلامی از سوی مرکز آمار ایران
4. هزینه تمام‌شده محصول مشابه وارداتی، شامل قیمت خرید، تعرفه‌ها، حمل و نقل و سایر هزینه‌های مرتبط

پیش‌بینی حجم خرید امسال

در سال گذشته بیش از ۱۰.۵ میلیون تن گندم به‌صورت تضمینی از کشاورزان خریداری شد. پیش‌بینی می‌شود که میزان خرید امسال نیز در همین حدود باقی بماند، مشروط بر اینکه سیاست‌های حمایتی و قیمت‌گذاری مناسب ادامه یابد.