دلار قوی یا ضعیف؟؛ چالش جدید برای ترامپ

به گزارش پایگاه خبری پیام خلیج فارس، در حالی که سیاست سنتی خزانه‌داری آمریکا همواره بر حمایت از دلار قوی تأکید داشته، سیاست‌های تجاری و اقتصادی جدید دولت ترامپ، به همراه افزایش نوسانات بازارهای جهانی، ارزش دلار را به پایین‌ترین سطح در پنج ماه اخیر رسانده است. این تغییرات ناشی از افزایش تعرفه‌ها، نوسانات نرخ بهره و سیاست‌های حمایت‌گرایانه است که باعث شده یورو و ین ژاپن در برابر دلار تقویت شوند. کاهش ارزش دلار تأثیرات گسترده‌ای بر سیاست پولی آمریکا، تجارت جهانی و بازارهای مالی بین‌المللی خواهد داشت و چالش‌های جدیدی را برای فدرال رزرو و کشورهای نوظهور ایجاد می‌کند.

دلار قوی؛ سیاستی که دیگر پابرجا نیست؟

دلار قوی در جهت منافع ملی ماست؛ این پیام ساده که توسط رابرت روبین، وزیر خزانه‌داری در سال ۱۹۹۴، مطرح شد، نقطه عطفی در سیاست اقتصادی آمریکا بود. دهه‌ها پیش از آن، سیاست‌گذاران آمریکایی از ضعف ارزهای شرکای تجاری این کشور و تأثیر منفی آن بر تولیدکنندگان داخلی شکایت داشتند. اما از آن زمان به بعد، یا این دیدگاه روبین تکرار شد یا مقامات از بحث درباره سطح مناسب دلار اجتناب کردند.

اکنون اما، وضعیت متفاوت است. با افزایش سیاست‌های حمایت‌گرایانه تجاری و کاهش ناگهانی ارزش دلار، سه دهه از سیاست‌های متعارف خزانه‌داری آمریکا زیر سؤال رفته است. دولت ترامپ در این زمینه پیام روشنی ارائه نمی‌کند. اسکات بسنت، وزیر جدید خزانه‌داری، تأکید کرده است که سیاست دلار قوی همچنان پابرجاست. اما هم دونالد ترامپ و هم جی. دی. ونس، معاون او، از ارز ضعیف‌تر حمایت کرده‌اند و معتقدند که قدرت دلار به صنعت آمریکا آسیب می‌زند.

تأثیر سیاست‌های اقتصادی جدید بر ارزش دلار

ترامپ و ونس ممکن است از این موضوع استقبال کنند که سیاست‌های تجاری تهاجمی جدید آن‌ها بازارهای ارزی را دچار نوسان کرده است. ارزش دلار به پایین‌ترین سطح خود در پنج ماه اخیر در برابر ین ژاپن رسیده است. هفته گذشته، یورو ۴.۵ درصد در برابر دلار تقویت شد که سریع‌ترین رشد آن از سال ۲۰۰۹ بوده است. ادامه چنین روندهایی، پس از بیش از یک دهه قدرت دلار، تغییر چشمگیری خواهد بود و پیامدهایی برای سیاست پولی داخلی و بین‌المللی، بازارهای جهانی و تجارت جهانی خواهد داشت.

آیا دولت ترامپ دلار را به‌طور هدفمند تضعیف می‌کند؟

برخی از مقامات دولت آمریکا قصد دارند فراتر بروند. در ماه نوامبر، استیون میران، رئیس جدید شورای مشاوران اقتصادی ترامپ، مجموعه‌ای از روش‌های غیرمتعارف را برای کاهش ارزش دلار مطرح کرد. این روش‌ها شامل توافق چندجانبه (تحت تهدید تعرفه‌های تنبیهی) تا اعمال هزینه بر دارندگان خارجی اوراق قرضه دولتی آمریکا را شامل می‌شود. در حال حاضر، نشانه‌ای از اجرای چنین سیاست‌هایی دیده نمی‌شود، اما ترامپ فردی غیرقابل پیش‌بینی و پذیرای پیشنهادهای جدید است.

تعرفه‌ها به‌تنهایی می‌توانند ارزش ارز را تقویت کنند، زیرا کاهش تقاضا برای کالاهای خارجی باعث کاهش نیاز به ارزهای خارجی می‌شود. اما اگر محدودیت‌های تجاری و عدم اطمینان ناشی از آن‌ها، به‌شدت به اقتصاد آمریکا آسیب بزند، ممکن است نرخ‌های بهره کاهش یابد که نتیجه آن تضعیف بیشتر دلار خواهد بود.

در کوتاه‌مدت، افزایش خریدهای انبوه نیز می‌تواند فشار بیشتری بر دلار وارد کند. کسب‌وکارها پیش از اجرای تعرفه‌های جدید، به خرید گسترده کالاهای خارجی پرداخته‌اند. کسری تجاری کالایی آمریکا در ژانویه به ۱۵۳ میلیارد دلار افزایش یافت که در مقایسه با ۹۲ میلیارد دلار سال گذشته، رشد چشمگیری را نشان می‌دهد. تا زمانی که تهدید تعرفه‌های بیشتر وجود داشته باشد، این روند ادامه خواهد یافت.

تأثیر سیاست‌های خارجی بر بازار ارز

سیاست خارجی دولت ترامپ نیز بر کاهش ارزش دلار دامن زده است. نرخ بازده اوراق قرضه دولتی آلمان با سررسید ۱۰ ساله، هفته گذشته از ۲.۴ درصد به ۲.۸ درصد افزایش یافت. دلیل این افزایش، انتظارات از تأمین مالی برنامه‌های نظامی دولت جدید آلمان از طریق بدهی است. این بازده‌های بالاتر سرمایه‌گذاران را جذب کرده و در نتیجه، یورو تقویت شده است.

در همین حال، بازار سهام اروپا امسال ۱۴ درصد رشد داشته است، در حالی که شاخص S&P 500 دو درصد کاهش یافته است. حتی یک تجدیدنظر جزئی در تسلط بازار سهام آمریکا می‌تواند فشار بیشتری بر دلار وارد کند، زیرا سرمایه‌گذاران به آن نیاز کمتری خواهند داشت.

دلار ضعیف چه معنایی برای جهان دارد؟

دهه گذشته برای بازارهای نوظهور دشوار بوده است، زیرا شرکت‌ها و دولت‌های این کشورها در مقیاس وسیعی بدهی‌های دلاری دارند. کاهش ارزش دلار می‌تواند اندکی از فشارهای مالی آن‌ها بکاهد.

در ایالات متحده، تأثیر فوری این وضعیت بیش از همه بر فدرال رزرو احساس خواهد شد. اگرچه این کشور به‌اندازه برخی کشورهای دیگر وابسته به واردات نیست، اما کاهش ارزش دلار، از طریق افزایش هزینه کالاهای وارداتی، وظیفه فدرال رزرو در کنترل تورم را پیچیده‌تر می‌کند. صندوق بین‌المللی پول تخمین زده است که کاهش ۱۰ درصدی ارزش دلار می‌تواند ۰.۴ تا ۰.۷ درصد به شاخص قیمت مصرف‌کننده در آمریکا اضافه کند.