سبد معیشت ۴۰ میلیونی در برابر حقوق ۱۵ میلیونی کارگران

به گزارش پایگاه خبری پیام خلیج فارس، هزینه سبد معیشت کارگران با توجه به نرخ تورم و افزایش قیمت‌ها به حدود ۴۰ میلیون تومان رسیده، اما متوسط حقوق دریافتی آن‌ها تنها ۱۵ میلیون تومان است که تنها ۳۰ درصد از نیازهای اولیه زندگی را پوشش می‌دهد. حمیدرضا امام قلی‌تبار، بازرس مجمع نمایندگان کارگران، با اشاره به تأثیرات کمبود دستمزد بر ۶۰ درصد جمعیت کشور، تأکید دارد که این شکاف مزدی ناشی از عدم افزایش دستمزدها متناسب با تورم است. وی پیشنهاد می‌کند که برای جلوگیری از افت شدید کیفیت زندگی کارگران، حقوق آن‌ها باید بر اساس تورم واقعی و هزینه‌های معیشت افزایش یابد.

بحران فاصله دستمزد و هزینه‌های زندگی کارگران

موضوع عقب‌ماندگی دستمزدها و کاهش قدرت خرید کارگران به یکی از چالش‌های بزرگ اقتصادی در کشور تبدیل شده است. بر اساس گزارش‌ها، هزینه سبد معیشت یک خانواده ۳.۳ نفره به حدود ۴۰ میلیون تومان در ماه رسیده، در حالی که میانگین حقوق دریافتی کارگران تنها ۱۵ میلیون تومان است و کمتر از ۳۰ درصد نیازهای زندگی آن‌ها را تأمین می‌کند.

تأثیر تورم و کاهش ارزش پول ملی

حمیدرضا امام قلی‌تبار، بازرس مجمع عالی نمایندگان کارگران، با بیان اینکه بیش از ۵۰ میلیون نفر از جمعیت کشور تحت پوشش تأمین اجتماعی هستند، تأکید کرد که افزایش هزینه‌های زندگی ناشی از تورم و سیاست‌های اقتصادی ناکارآمد، کارگران را در تأمین نیازهای اولیه مانند مسکن، مواد غذایی و بهداشت با مشکلات جدی روبه‌رو کرده است.

وی افزود: “طبق ماده ۴۱ قانون کار، باید هر ساله حداقل دستمزد بر اساس هزینه سبد معیشت تعیین شود، اما این قانون به‌درستی اجرا نشده و باعث ایجاد شکاف بزرگی بین درآمد و هزینه کارگران شده است.”

حقوق ناکافی و فشارهای معیشتی

آمارها نشان می‌دهد که در برخی استان‌ها حقوق کارگران به زیر ۱۰ میلیون تومان کاهش یافته است. این در حالی است که هزینه مسکن حدود ۷۰ درصد از سبد معیشت خانواده‌ها را به خود اختصاص داده و هزینه‌های درمان و بهداشت نیز به شدت افزایش یافته است. امام قلی‌تبار با اشاره به تسهیلات بانکی گرفته‌شده توسط کارگران برای تأمین مخارج ضروری، تأکید کرد که پرداخت اقساط این وام‌ها، بخشی دیگر از درآمد ناچیز کارگران را از بین می‌برد.

لزوم افزایش حقوق متناسب با تورم واقعی

وی به افزایش ۵۷ درصدی حقوق در سال ۱۴۰۱ اشاره کرد و این اقدام را نقطه‌ای مثبت برای جبران عقب‌ماندگی مزدی دانست. با این حال، وی هشدار داد که در صورت عدم افزایش حقوق بر اساس تورم واقعی، قدرت خرید کارگران بیش از پیش کاهش یافته و بهره‌وری در واحدهای تولیدی نیز دچار افت خواهد شد.