علی آبادی با اشاره به نامگذاری سال‌ها در یک دهه اخیر با شعارهای اقتصادی از سوی رهبر معظم انقلاب، بیان داشت: معظم‌له بر ایجاد اعتماد برای بخش خصوصی به منظور سرمایه‌گذاری و کارآفرینی تاکید داشتند و در این مسیر باید تلاش کرد تا بازار کشور یک بازار رقابت کامل باشد، هرچند تحقق آن و رفع انحصار در همه عرصه‌ها با سرعت بالا بسیار سخت خواهد بود. علی آبادی تصریح کرد: دولت نباید به طور مستقیم در بازار رقابتی و قیمت‌گذاری دخالت کند، اما در ابتدا باید به رفع انحصار پرداخت و بازار به صورت رقابت کامل کرد. وی افزود: مطابق اسناد بالادستی تصدی‌گری دولتی آفت است و باید به سمت سیاست‌گذاری و تنظیم‌گری حرکت کنیم و سیاست‌گذاری حکمرانی به نحوی باشد که در عین ایجاد ثبات اقتصادی تحولات دانش‌بنیان را نیز فراهم کند. وی گفت: این وزارتخانه به محیط زیست و توسعه پایدار متعهد است و این‌ها شعار نیست. وزیر صنعت، معدن و تجارت تاکید کرد: نه تنها بر کاهش دخالت در اقتصاد اعتقاد داریم، بلکه تلاش و تمرکز ما بر سیاست‌گذاری و تنظیم‌گری خواهد بود و در این راستا به تشکل‌های صنفی اعتقاد کامل داشته و احترام می‌گذاریم. وی با بیان اینکه با خام‌فروشی مقابله خواهیم کرد؛ ادامه داد: با پیوندزدن واحدها در قالب شرکت‌های مادر، به ایجاد صرفه مقیاس و صرفه دامنه در تولید خواهیم پرداخت. وی همچنین بر به کارگیری افراد خبره به دور از سیاست زدگی تاکید کرد و گفت: برای حل مشکل زیرساخت‌های اصلی صنایع یعنی آب، برق و گاز، راهکارهایی ارائه خواهیم داد. علی آبادی تاکید کرد: کیفیت کالاها و خدمات یک اصل است و از آن کوتاه نخواهیم آمد. وی ادامه داد: محرومیت‌زدایی و مسئولیت‌های اجتماعی را از طریق مشوق برای بنگاه‌ها در دستور کار قرار خواهیم داد. وزیر صنعت، معدن و تجارت خاطرنشان کرد: برای تامین سرمایه در گردش واحدها به دنبال ساز و کار و نظام مالی مستقل هستیم و اعتقاد جدی به توسعه صنایع نرم و دانش‌بنیان داریم. وی تصریح کرد: هرچند وضعیت موجود امیدآفرین است، اما هنوز فاصله زیادی تا نقطه مطلوب داریم و جایگاه فعلی شایسته نظام مقدس اسلامی نیست. وزیر صمت یادآور شد: بخش صنعت، معدن و تجارت ۳۰ درصد از تولید ناخالص داخلی و ۳۷ درصد اشتغال را در اختیار دارد و ۷۰ هزار واحد صنعتی، ۱۰ هزار معدن، سه میلیون واحد صنفی، ۹۰ هزار انبار و ۴۰ هزار بازرگان، بیشترین عوامل مولد اقتصاد را در خود جای داده است. علی آبادی اظهار داشت: در برنامه هفتم توسعه کشور، بر توسعه زنجیره‌های ارزش ملی و منطقه‌ای و تکمیل زنجیره مواد تاکید شده است. وی با بیان اینکه رهبر معظم انقلاب چشم‌انداز صنعتی، معدنی و تجاری کشور را در دو جمله درون‌زایی و برون‌گرایی خلاصه کرده‌اند، افزود: در این دوره در تلاشیم تا از رویکرد قیمت‌گذاری و تنظیم بازار به تمرکز بر اقتصاد منطقه‌ای یا ژئو اکونومیک صنعتی چرخش داشته باشیم. وی بیان داشت: برای توسعه درون زا باید ظرفیت‌ها بر اساس زنجیره ارزش و استفاده از ظرفیت‌های ملی و ارتقای شاخص‌های ارزش در صادرات (بدون در نظر گرفتن صادرات مواد خام و نیمه خام) هدف گذاری شود. علی آبادی ادامه داد: در محور برون‌گرایی باید زیرساخت لازم فراهم شود، بر این اساس زیرساختی ایجاد خواهیم کرد که جریان ارزش پایدار خواهد داشت و در برابر نوسانات ارزی مصون خواهد بود و منجر به خلق مزیت پایدار و همکاری وفادارانه بین ایران و کشورهای مد نظر خواهد شد. این رویه سبب خواهد شد تا به جای «نفت در برابر غذا»، «کالای صنعتی و تولیدی در برابر کالاهای مورد نیاز» را داشته باشیم و بتوانیم به‌تدریج کشور را از اسارت تحریم‌ها نجات دهیم. وی تصریح کرد: بی‌تردید این مهم جز با همکاری دولت، مردم و بخش خصوصی میسر نخواهد شد و باید بتوانیم مسیرهای رشد و توسعه از جمله مسیر جاده ابریشم را احیا کنیم. وزیر صمت با اعلام اینکه اگرچه در زمان تحریم بیان این صحبت سخت است اما معتقدم در بخش ارز ما باید به تدریج مطابق سیاست شورای پول و اعتبار به سمت تک‌نرخی شدن حرکت کنیم. ما در این زمینه راهکاری را داریم. . . . . افزایش ۲ تا ۸ درصدی تولید اقلام فولادی افزایش ۲ درصدی تولید گندله آهن شرکت های بزرگ تولید ۸۰ درصدی مرمریت چهارمحال و بختیاری در مجتمع معدنی فلارد افزایش ۳٫۶ درصدی تولید محصولات فولادی افزایش ۸ درصدی تولید پتاس در سال ۱۴۰۱