عوارض ۱۷ درصدی، شرکت‌های فولادی را زیان‌ده خواهد کرد

طبق دستورالعمل جدید وزارت صمت، عوارض سنگینی از ابتدای سال ۱۴۰۱ به صادرات فولاد تحمیل می‌شود. با توجه به قیمت شمش فولادی صادراتی ایران در حال حاضر، عوارض صادرات شمش، ۱۷ درصد کل قیمت این محصول خواهد بود که این میزان بیش از حاشیه سود بسیاری از واحدهای فولادسازی است! عوارض اعمال‌شده بر صادرات شمش فولادی معادل بیش از ۱۲۲ دلار در هر تن است، در حالی که آخرین قیمت شمش در بورس کالا، ۱۰۰ دلار در هر تن پایین‌تر از نرخ‌های صادراتی بوده و با این عوارض میزان زیان تحمیل شده به شرکت‌های فولادی و سهامداران آن‌ها به بیش از ۲۲۰ دلار در هر تن خواهد رسید!

طبق دستورالعمل جدید وزارت صمت، قیمت کالاهای صادراتی ایران در هفته اول دی‌ماه ۱۴۰۰، مبنای وضع عوارض پلکانی خواهد بود و به تناسب افزایش قیمت‌ها نسبت به این مبنا، میزان عوارض افزایش خواهد یافت.

بررسی‌های  چیلان  نشان می‌دهد که در هفته اول دی‌ماه ۱۴۰۰، میانگین قیمت شمش فولادی صادراتی ایران، ۵۴۶.۵ دلار به ازای هر تن بوده است. در هفته گذشته، میانگین قیمت شمش فولادی صادراتی کشور ۷۲۰ دلار به ازای هر تن بوده که این قیمت ۳۱.۷ درصد بالاتر از قیمت مبنا است؛ بنابراین طبق مقررات جدید، صادرات شمش مشمول عوارض ۱۷ درصدی بر قیمت کل محصول خواهد شد که مبلغ این عوارض گمرکی ۱۲۲.۴ دلار در هر تن خواهد بود.

حاشیه سود بسیاری از واحدهای فولادسازی با توجه به افزایش قیمت مواد اولیه، کرایه حمل، نیروی انسانی، انرژی و غیره پایین‌تر از ۱۷ درصد است و عوارض جدید عملاً باعث خواهد شد تا بسیاری از شرکت‌های فولادی وارد حاشیه زیان شده و به سرمایه‌گذاران و سهامداران آن‌ها، ضررهای زیادی تحمیل شود.

علاوه بر این، در بازار داخلی فولاد در حال حاضر به دلیل ضعف تقاضا، رکورد حکم‌فرما است و علی‌رغم اینکه قیمت شمش در بورس کالا، ۱۰۰ دلار پایین‌تر از نرخ‌های صادراتی است، در هفته گذشته حدود ۷۰ درصد شمش عرضه شده در بورس کالا مشتری نداشت. در چنین شرایطی عجیب است که چرا وزارت صمت به جای تهسیل صادرات فولاد، به سراغ وضع عوارض سنگین و غیرکارشناسی بر صادرات فولاد رفته است.

عوارض جدید، علاوه بر تحمیل زیان به شرکت‌های فولادی، از طریق کاهش درآمدهای ارزی و افزایش نرخ ارز به کلیت اقتصاد کشور آسیب وارد خواهد کرد. تولید فولاد در کشور، دو برابر نیاز داخلی است و به هیچ وجه مشخص نیست که بر کدام مبنای کارشناسی، چنین عوارض سنگینی بر صادرات فولاد وضع شده است. مشخص نیست در صورت وقوع تبعات بسیار مخرب در پی تحمیل عوارض سنگین به شرکت‌های فولادی، چه شخص یا نهادی پاسخگوی ضرر و زیانی خواهد بود که به صنعت فولاد ایران به‌عنوان دهمین صنعت بزرگ فولاد در دنیا، وارد خواهد شد.