نام کاربری یا نشانی ایمیل
رمز عبور
مرا به خاطر بسپار
به گزارش پایگاه خبری پیام خلیج فارس، در نشست علنی امروز یکشنبه ۱۴ آبان مجلس شورای اسلامی به بررسی مواد اصلاح شده ارجاعی از گزارش کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم پرداختند.
نمایندگان مجلس به بررسی بند اصلاحی «ح» ماده ۴ گزارش کمیسیون تلفیق لایحه پرداختند
مجتبی یوسفی در مخالفت با این بند اصلاحی اظهار کرد: فعال اقتصادی ای که به هر دلیل ممنوع الخرج شده، نباید در فرودگاه متوجه شود ما هم با این موضوع موافقیم؛ اما در این بند آمده که باید در سامانه ثنا ابلاغ شود اولا اگر در سامانه ثنا ثبت شد، آیا ممنوع الخروجی اش برطرف می شود که این ابهام دارد؛ یا اگر ابلاغ نشد، رفع ممنوع الخروجی می شود؟
سلمان اسحاقی در موافقت بند اصلاحی «ح» ماده ۴ لایحه برنامه هفتم بازگشتی از کمیسیون تلفیق مجلس درباره ابهامات مطرح شده گفت: این موارد اگر از نظر زیرساختی مورد توجه قرار گیرند، برطرف می شوند؛ اینکه برای قوه قضائیه ممنوع الخروجی را از طریق سامانه ثنا ابلاغ کند، به سود فعالان اقتصادی است.
وی با اشاره به تصویب قانون اصلاح قانون بیمه کارگران ساختمانی گفت: برخی سازندگانی که قبل از تصویب این اصلاحیه، فرم های مربوطه را پر کرده اند، مشمول هزینه های قبل شده اند که باید اصلاح شود.
در نهایت بند اصلاحی «ح» ماده ۴ لایحه برنامه هفتم توسعه با موافقت دولت و کمیسیون به تصویب رسید.
بر اساس این مصوبه، به منظور صیانت از حقوق شهروندی، قوه قضاییه مکلف است ممنوعیت خروج از کشور افراد را که توسط محاکم قضایی صادر شده است را ظرف مدت ۲۴ ساعت از طریق سامانه سنا با ذکر علت به اطلاع آنان برساند. همچنین فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مکلف است با رعایت ماده ۱۶ بند ث قانون گذرنامه ممنوعیت خروج از کشور افراد را که توسط محاکم یا سایر مراجع قانونی صورت گرفته است را به فرد مورد نظر ابلاغ نماید.
معاون رفاه و امور اقتصادی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از شارژ کالابرگ دهکهای چهارم تا هفتم از شنبه خبر داد.
قیمت گوشت مرغ با وجود داشتن نرخ مصوب ۱۳۵.۷۰۰ تومان، طی هفته نوسان بسیاری دارد و در هفته جاری هر کیلو گرم به ۱۷۰ هزار تومان رسیده که خبرها از افزایش آن تا بیش از ۲۰۰ هزار تومان حکایت دارد.
با نزدیک شدن شب یلدا خانوادهها بابت افزایش قیمت اقلام مصرفی ویژه این آیین نگرانی دارند. اقلام خوراکی مخصوص شب یلدا (میوه، آجیل و شیرینی) آنگونه که مسئولان میگویند مشکل کمبود عرضه ندارند. اما با توجه به افزایش قابلتوجه تقاضای این محصولات، در سطح واحدهای فروش قیمتها بالا میروند. درباره این سه دسته از کالا قیمتگذاری دستوری رخ نداده است. اتحادیههای صنفی در راستای تعیین سقف قیمت و نظارت بر واحدهای تولیدی و فروش اقداماتی انجام دادهاند.
با افزایش قیمت کالاهای سلامت، بانک مرکزی مکلف است مابهالتفاوت نرخ جدید را به ذینفعان پرداخت کند.