پرونده تغییر ساعت رسمی و ساعات کاری بسته شد؟

به گزارش پایگاه خبری پیام خلیج فارس، مسئله‌ی ناترازی انرژی یکی از مسائل امروز کشور است؛ دولت اعلام کرده تمام توان خود را به خدمت خواهد گرفت تا تابستان امسال با کم‌ترین خاموشی و قطعی برق سپری شود.

از طرف دیگر نیز دولت اعلام کرده با ارتقای ظرفیت تولید برق و هم‌چنین احداث نیروگاه‌های تولید برق خورشیدی قصد دارد در جهت کاهش این ناترازی گام بردارد.

از این رو، در روزهای گذشته، هیئت وزیران مصوبه‌ای گذراند تا اختیار تعیین ساعت رسمی کشور را در دست داشته باشد تا بتواند با توجه به طول روز و هم‌چنین در فصل گرما، ساعت رسمی و هم‌چنین ساعات کاری را به‌نحوی تنظیم کند که بیشترین بهره را از انرژی خورشید و روشنی رو ببرد. سخنگوی دولت نیز اعلام کرده بود که با تغییر ساعت رسمی در فصل جاری، 1200 مگاوات برق صرفه‌جویی خواهد شد.

عنوان این لایحه، «لایحه اختیار دولت در تغییر ساعت رسمی کشور و تغییر ساعات کاری کارمندان دولت» است.

در ماده 1 آن آمده: “دولت مجاز است با توجه به اقتضائات زیست‌محیطی و در راستای مدیریت بهینه مصرف انرژی، نسبت به تغییر ساعت رسمی کشور به نحوی اقدام نماید که ساعت رسمی کشور یک‌بار در سال، حداکثر به میزان یک ساعت به جلو کشیده شده و تا پایان همان سال به حالت سابق برگردانده شود.”

در ماده 2 این لایحه نیز درج شده: “دولت مجاز است متناسب با تغییرات فناوری و در شرایط اضطراری و بحرانی نظیر آلودگی هوا، کمبود انرژی، وقوع حوادث غیرمترقبه، شیوع بیماری‌های فراگیر و در ایام خاص نظیر ماه مبارک رمضان، با پیشنهاد سازان اداری و استخدامی کشور، سقف و ترتیبات ساعات کاری کارکنان بخش دولتی و غیردولتی را تعیین نماید.”

بر اساس این گزارش، از این رو لایحه‌ی دوفوریتی‌ای را برای بررسی سریع به مجلس شورای اسلامی ارسال کرد؛ این لایحه‌ی دو فوریتی روز چهارشنبه 3 اردیبهشت‌ماه به بحث گذاشته شد و نمایندگان نیز با دوفوریتِ بررسی موافقت نکردند؛ بنار بر آیین‌نامه‌ی داخلی مجلس، این لایحه به‌صورت عادی بررسی خواهد شد و به صف رسیدن به صحن علنی خواهد رفت.