نرخ تورم به مرز ۴۰ درصد رسید؛ فروردین، ماه داغ قیمت‌ها

به گزارش پایگاه خبری پیام خلیج فارس، بر اساس تازه‌ترین گزارش شاخص قیمت مصرف‌کننده، نرخ تورم سالانه کشور در فروردین ۱۴۰۴ به ۳۳.۲ درصد رسیده که نشان از افزایش ۰.۷ واحد درصدی نسبت به اسفند دارد. تورم نقطه‌ای خانوارها نیز با رشد ۱.۸ واحد درصدی به ۳۸.۹ درصد رسیده است. شاخص کل قیمت در این ماه عدد ۳۲۸.۱ را ثبت کرده که نسبت به ماه قبل، افزایش ۳.۹ درصدی را تجربه کرده است. تورم در گروه خوراکی‌ها ۴.۲ و در گروه کالاهای غیرخوراکی و خدمات ۳.۸ درصد بوده و اختلاف تورمی بین دهک‌های هزینه‌ای کاهش یافته است.

افزایش دوباره تورم در فروردین ۱۴۰۴؛ بازگشت شتاب قیمت‌ها

نرخ تورم سالانه در فروردین‌ماه ۱۴۰۴ با ثبت عدد ۳۳.۲ درصد، دوباره روندی صعودی را در پیش گرفت. این نرخ در مقایسه با اسفند ۱۴۰۳، ۰.۷ واحد درصد افزایش نشان می‌دهد و بیانگر آن است که با وجود تلاش‌ها برای مهار تورم، فشار قیمتی بر خانوارها همچنان ادامه دارد.

شاخص قیمت مصرف‌کننده (CPI) در فروردین به عدد ۳۲۸.۱ رسید که نشان‌دهنده افزایش ۳.۹ درصدی نسبت به اسفند و ۳۸.۹ درصدی نسبت به فروردین سال گذشته است. این رقم از تورم نقطه‌به‌نقطه بالای ۳۸ درصد حکایت دارد و بیانگر آن است که خانوارها برای تأمین کالاها و خدمات یکسان نسبت به سال قبل، به طور میانگین ۳۸.۹ درصد هزینه بیشتری پرداخته‌اند.

تورم ماهانه همچنان بالا؛ خوراکی‌ها پیشتاز افزایش قیمت

در فروردین، تورم ماهانه ۳.۹ درصد گزارش شد که بخش خوراکی‌ها با رشد ۴.۲ درصدی در صدر افزایش قیمت قرار دارد. گروه کالاهای غیرخوراکی و خدمات نیز افزایش ۳.۸ درصدی را تجربه کرده‌اند. این داده‌ها بیانگر آن است که افزایش قیمت کالاهای اساسی همچنان مهم‌ترین عامل فشار تورمی است.

تورم در دهک‌های هزینه‌ای؛ فشار بیشتر بر دهک‌های بالا

نرخ تورم سالانه برای دهک‌های هزینه‌ای کشور از ۳۲.۱ درصد در دهک دوم تا ۳۳.۵ درصد در دهک نهم متغیر است. این اختلاف ۱.۴ واحد درصدی نسبت به ماه گذشته کاهش یافته که می‌تواند نشانه‌ای از تقارب نسبی تجربه تورمی در میان دهک‌ها باشد، هرچند فشار هزینه‌ای بر دهک‌های میانی و بالا همچنان ملموس است.

افزایش تورم در شروع سال جدید؛ زنگ هشدار برای سیاست‌گذار

روند رو به رشد تورم در نخستین ماه سال، به‌ویژه با ثبت تورم نقطه‌ای نزدیک به ۴۰ درصد، زنگ خطری جدی برای برنامه‌های ثبات‌بخشی اقتصادی است. در حالی‌که انتظار می‌رفت با آغاز سال جدید و کاهش انتظارات تورمی، نرخ‌ها کنترل شوند، این آمارها نشان می‌دهد که تورم ساختاری همچنان مهار نشده است.