وزن بیشتر کولر نسبت به کوره در ترازوی دولت!

محمد اتابک عنوان کرد: صنعت همواره به عنوان یکی از موثرترین بخش‌های تولیدی، نقش پررنگی در اقتصاد کشور داشته و دولت‌ها از ظرفیت‌های این بخش برای پیشبرد برنامه‌های خود بهره می‌گیرند. در یک دهه اخیر سهم صنعت و معدن از تولید ناخالص داخلی از روند افزایشی برخوردار بوده و از حدود ۱۵ درصد به بالای ۲۲ درصد رسیده است و همچنین بالغ بر یک سوم اشتغال کشور در بخش صنعت، نفت و گاز کشور است، این میزان سهم برای استمرار نیازمند حمایت است و یکی از بهترین حمایت سیاست‌گذاران، ایجاد ثبات در مقررات و قوانین است تا سرمایه‌گذاران در این حوزه نیز متضرر نشوند. بعلاوه اینکه برای محقق شدن تولید و اهداف توسعه‌ای کشور به سرمایه‌گذاری‌های جدید نیاز داریم. امروز برخلاف گذشته از واردات به صادرات رسیدیم با این حال در کشور روند سرمایه‌گذاری منفی بوده و الان سه سال است که استهلاک ما از سرمایه‌گذاری بیشتر بوده است.
وی با اشاره به چالش‌های تحمیل‌شده به این حوزه عنوان کرد: ما در صنعت برق که زیرساخت اصلی فولاد است، متاسفانه به دلیل عدم سرمایه‌گذاری رشد سالیانه‌، با کاهش تولید برق روبه‌رو بوده‌ایم و عرضه کم‌تر از تقاضا بوده است که این به صنعت فولاد لطمه زده است. کاهش تولید فولاد به سبب قطع برق، قطعا باعث تورم می‌شود. برق کوره نباید برای برق کولر گازی قطع شود. قطعی برق و گاز اخیر ۴.۲ میلیارد عدم‌النفع برای صنایع فولادی کشور ایجاد کرد. صنعت فولاد در سال گذشته هم با قطع برق و هم افزایش قیمت رو‌به‌رو بوده‌ است که این باعث ضربه خوردن این صنعت شده است. رشد ظرفیت تولید برق از ۹ درصد به ۲ درصد در یک دهه گذشته کاهش یافته و قطعی برق ضرر زیادی به صنعت فولاد وارد کرده است، قطع برق صنایع تورم را به سفره مردم تحمیل می‌کند.
اتابک با اشاره به مشکلات صنعت فولاد در ۶ ماه گذشته تشریح کرد: این مشکلات در شش ماهه اخیر شامل ۷.۴ برابر شدن هزینه تامین هر کیلووات برق، ۷ برابر شدن هزینه تامین هر متر مکعب گاز، افزایش محسوس هزینه حمل‌ونقل، افزایش هزینه خرید و تامین مواد اولیه و همچنین افرایش هزینه ۴۹ درصدی برای تامین نیروی انسانی بوده است.
معاون اقتصادی بنیاد مستضعفان در آخر بیان کرد: سهم صنعت فولاد از تولید ناخالص داخلی ۹۵ هزار میلیارد دلاری جهان حدود ۲.۱ درصد است و یکی از شاخص‌های توسعه‌یافتگی کشورهاست. سهم صنعت فولاد کشور از صادرات ۴۸ میلیارد دلاری سال ۱۴۰۰ بالغ بر ۱۳ درصد بوده و بیش از ۳۸ درصد محصولات فولادی به خارج از کشور صادر و سبب ارزآوری شده است. صنعت فولادی که تا این میزان برای کشور در شرایط تحریمی ارزآوری داشته است، نباید با این محدودیت‌های متعدد روبه‌رو باشد و همچنین محدودیت‌های جدیدی برای آن تعریف شود که در کنار تحریم‌ها فشار را بر این صنعت بیشتر کند.