نام کاربری یا نشانی ایمیل
رمز عبور
مرا به خاطر بسپار
به گزارش پایگاه خبری پیام خلیج فارس، صورت‌جلسه منتشرشده فدرال‌رزرو نشان می‌دهد که سیاست‌گذاران ارشد پولی آمریکا در نشست ۱۶ و ۱۷ سپتامبر در حالی نخستین کاهش نرخ بهره سال جاری را تصویب کردند که همچنان بر سر مسیر آتی سیاست پولی اختلاف دارند. بیشتر مقامات بر این باورند که کاهش بیشتر نرخ بهره تا پایان سال محتمل و مناسب است اما بخشی از اعضا با اشاره به تداوم فشارهای تورمی، نسبت به هرگونه شتاب در سیاست انبساطی هشدار داده‌اند.
در نشست سپتامبر، کمیته بازار باز فدرال‌رزرو نرخ بهره هدف را به میزان یک‌چهارم واحد درصد کاهش داد و آن را در بازه ۴ تا ۴.۲۵ درصد تثبیت کرد. این نخستین عقب‌نشینی سیاست پولی در سال جاری بود و اکنون پرسش اصلی اقتصاد آمریکا این است که آیا کاهش نرخ بهره ادامه خواهد یافت یا در برابر تورم مزمن متوقف می‌شود.
یادداشت‌های منتشرشده از این نشست تصویری از یک کمیته مردد را ترسیم می‌کند؛ کمیته‌ای که میان دو هدف متناقض مهار تورم و حفظ اشتغال گرفتار شده است. بیشتر اعضا معتقد بودند داده‌های اخیر بازار کار که نشانه‌هایی از افت اشتغال را آشکار کرده‌اند، کاهش نرخ بهره را در سپتامبر توجیه می‌کرد. اما درخصوص ادامه مسیر، دیدگاه‌ها متفاوت بود.
در بخشی از این گزارش آمده است: «اکثریت اعضا بر این باور بودند که کاهش بیشتر نرخ بهره در ادامه سال، احتمالاً مناسب خواهد بود.»
در مقابل، شماری از سیاست‌گذاران هشدار دادند که شرایط مالی فعلی از جمله رشد بازار سهام و کاهش فاصله بازدهی اوراق قرضه نشان می‌دهد که سیاست پولی هنوز به اندازه کافی انقباضی نیست و بنابراین باید در کاهش بیشتر نرخ‌ها محتاط بود.
بر اساس پیش‌بینی‌های اقتصادی اعضای فدرال‌رزرو که ماه گذشته منتشر شد، ۱۰ نفر از اعضا خواستار دو کاهش دیگر نرخ بهره در سال جاری بودند، در حالی‌که ۹ نفر دیگر تنها یک نوبت یا کمتر را مناسب می‌دانستند. این شکاف کم‌سابقه نشان می‌دهد که اجماع در کمیته از میان رفته و تصمیم‌های آینده به شدت به داده‌های اقتصادی وابسته خواهد بود.
در عین حال، نگرانی درباره تورم همچنان در صدر دغدغه‌هاست. شاخص قیمت مصرف‌کننده آمریکا در بالاترین سطح خود از ژانویه تاکنون باقی مانده و نزدیک به پنج سال متوالی بالاتر از هدف ۲ درصدی فدرال‌رزرو حرکت کرده است.
اعضای کمیته بازار باز فدرال‌رزرو در گزارش خود تصریح کردند: «ریسک‌های صعودی تورم همچنان قابل توجه است و در مقابل، ریسک‌های نزولی اشتغال نیز افزایش یافته‌اند.» به بیان دیگر، کاهش زودهنگام نرخ بهره در شرایطی که تورم هنوز مهار نشده می‌تواند به بی‌ثباتی در انتظارات قیمتی منجر شود و بازگرداندن ثبات قیمتی را دشوارتر کند.
با این حال، تصویر بازار کار نیز به اندازه کافی نگران‌کننده است. سرعت رشد اشتغال در ماه‌های اخیر کاهش یافته و نرخ مشارکت نیروی کار رو به افت گذاشته است. انتظارات درآمدی خانوارها نیز به پایین‌ترین سطح از سال ۲۰۲۱ رسیده است.
برخی اعضای کمیته هشدار داده‌اند که اگر نرخ بهره برای مدت طولانی در سطوح بالا باقی بماند، ممکن است نرخ بیکاری به‌طور غیرضروری افزایش یابد و اقتصاد با یک رکود ناگهانی مواجه شود.
در بخش دیگری از گزارش آمده است: «اگر سیاست پولی برای مدت طولانی بیش از اندازه انقباضی باقی بماند، احتمال کندی شدید رشد اقتصادی و افزایش بیکاری بالا خواهد رفت.»
این نگرانی به‌ویژه در شرایطی پررنگ‌تر می‌شود که ایالات متحده با پیامدهای تعطیلی بخشی از دولت فدرال و احتمال تعویق گزارش اشتغال ماه سپتامبر مواجه است. به گفته تحلیلگران، این وضعیت ممکن است منجر به مرخصی اجباری هزاران کارمند دولتی و کاهش توان مصرفی خانوارها شود.
لوئیس آلوارادو، استراتژیست ارشد مؤسسه سرمایه‌گذاری ولز فارگو، در یادداشتی پس از انتشار این صورت‌جلسه نوشت: «فدرال‌رزرو در مسیر از پیش تعیین‌شده‌ای حرکت نمی‌کند. وابستگی به داده‌ها اکنون بیش از هر زمان دیگری اهمیت دارد، زیرا مقامات در تلاش‌اند میان اهداف متضاد تعادل برقرار کنند.»
این جمله خلاصه وضعیت فعلی سیاست پولی آمریکاست. تصمیم‌گیری آتی فدرال‌رزرو کاملاً به داده‌های جدید تورم، اشتغال و رشد اقتصادی بستگی دارد. در واقع، دوره پیش‌بینی‌پذیری سیاست پولی به پایان رسیده و جای خود را به انعطاف و واکنش سریع به داده‌ها داده است.
در میان اعضای فدرال‌رزرو، چهره‌های مختلفی مواضع متفاوتی اتخاذ کرده‌اند. آلبرتو موسالم، رئیس فدرال‌رزرو سنت‌لوئیس و جفری اشمید، رئیس فدرال‌رزرو کانزاس‌سیتی از جمله مقامات محتاط هستند که احتمال توقف موقت کاهش نرخ بهره در نشست بعدی (۲۸ و ۲۹ اکتبر) را مطرح کرده‌اند.
در مقابل، میشل بومن، معاون نظارتی فدرال‌رزرو و استفن میران، یکی از اعضای جدید هیأت مدیره، خواستار ادامه روند کاهش نرخ بهره شده‌اند. میران که توسط دونالد ترامپ منصوب شده، تنها مخالف رسمی در نشست سپتامبر بود و کاهش نیم واحد درصدی را پیشنهاد داد.
اختلاف‌نظر میان این گروه‌ها بازتاب‌دهنده دو دیدگاه کلاسیک در اقتصاد پولی است. یک‌سو معتقد است که مهار تورم باید اولویت مطلق باشد. سوی دیگر تأکید می‌کند که سخت‌گیری بیش از حد در سیاست پولی می‌تواند اشتغال را قربانی کند.
انتشار این گزارش در عصر چهارشنبه با استقبال بازارهای مالی روبه‌رو شد. شاخص‌های اصلی بورس آمریکا رشد کردند و شاخص S&P 500 به بالاترین سطح تاریخی خود رسید. تحلیلگران این واکنش مثبت را نشانه آن می‌دانند که سرمایه‌گذاران کاهش بیشتر نرخ بهره را محتمل می‌دانند.
بر اساس ابزار CME FedWatch، احتمال کاهش نرخ بهره در نشست ماه اکتبر حدود ۹۲٫۵ درصد برآورد می‌شود و بازارها ۷۸ درصد احتمال می‌دهند که در نشست دسامبر نیز کاهش دیگری صورت گیرد.
با این حال، رشد بازار سهام و بازدهی پایین اوراق قرضه دولتی، خود می‌تواند دلیلی برای احتیاط فدرال‌رزرو باشد؛ زیرا نشان می‌دهد شرایط مالی عملاً در حال تسهیل است و ممکن است کاهش بیشتر نرخ‌ها باعث داغ‌تر شدن بیش از حد بازارها شود.
در کنار عوامل اقتصادی، فضای سیاسی نیز بر تصمیمات پولی سایه انداخته است. تعطیلی بخشی از دولت فدرال موجب توقف انتشار آمار اشتغال سپتامبر و بلاتکلیفی در ارزیابی واقعی بازار کار شده است. ترامپ اخیراً اعلام کرده که ممکن است کارمندان فدرالی که به مرخصی اجباری فرستاده می‌شوند، حقوق معوقه دریافت نکنند؛ موضوعی که می‌تواند مصرف داخلی را کاهش و رشد اقتصادی را تضعیف کند. در چنین شرایطی، هرگونه تصمیم جدید در زمینه نرخ بهره باید با دقت مضاعف اتخاذ شود تا از یک‌سو تورم مهار شود و از سوی دیگر، شوک‌های سیاسی به رکود اقتصادی منجر نشود.
تحلیلگران معتقدند فدرال‌رزرو در حال ورود به منطقه خاکستری سیاست پولی است؛ جایی که نه تورم به اندازه کافی فروکش کرده و نه بازار کار آن‌قدر قوی است که تحمل نرخ‌های بالا را داشته باشد. به گفته کارشناسان مؤسسه بلومبرگ اکونومیکس، فدرال‌رزرو در ماه‌های آینده ناچار است میان دو خطر انتخاب کند: خطر تداوم تورم بالاتر از هدف در صورت کاهش سریع نرخ بهره و خطر رکود اقتصادی و افزایش بیکاری در صورت حفظ طولانی نرخ‌های بالا.
در واقع، بانک مرکزی آمریکا اکنون بیش از هر زمان دیگری به داده‌ها، انتظارات بازار و واکنش بخش خصوصی چشم دوخته است. سیاست وابستگی به داده‌ها که رئیس فدرال‌رزرو بارها بر آن تأکید کرده، اکنون به ستون اصلی تصمیم‌گیری تبدیل شده است.
هر تصمیم فدرال‌رزرو در خصوص نرخ بهره، بازتابی جهانی دارد. کاهش نرخ بهره در آمریکا معمولاً موجب تضعیف دلار و افزایش جریان سرمایه به بازارهای نوظهور می‌شود. در مقابل، اگر بانک مرکزی در مسیر احتیاطی باقی بماند و نرخ‌ها را ثابت نگه دارد، ممکن است نوسانات ارزی در اقتصادهای درحال‌توسعه افزایش یابد.
بازارهای آسیایی، به‌ویژه در هند و اندونزی، در روزهای اخیر نشانه‌هایی از احتیاط نشان داده‌اند. سرمایه‌گذاران نگران‌اند که عدم‌قطعیت در مسیر سیاست پولی آمریکا، جریان سرمایه جهانی را بی‌ثبات کند.
سقوط دوباره بازار رمزارزها در اواخر روز جمعه ۱۸ مهر، پس از آن رخ داد که رئیسجمهور آمریکا، تعرفهها و کنترلهای صادراتی جدیدی علیه چین اعلام کرد و تنشها را به بالاترین حد خود از سال ۲۰۱۹ رساند.
سخنگوی سازمان ثبت اسناد و املاک گفت: قراردادهای اجاره بیش از دو سال طبق قانون ساماندهی بازار زمین و مسکن تا ۷۰ درصد از مالیات معاف می‌شوند.
صندوق بین‌المللی پول در تازهترین گزارش خود تأکید دارد که کلید رشد اقتصادی در عصر محدودیت منابع، نه افزایش هزینه بلکه افزایش کارایی و هوشمندی در خرجکرد عمومی است.
مدیرعامل ایران خودرو اعلام کرد که قیمت محصولات شرکت را افزایش می‌دهد.