نام کاربری یا نشانی ایمیل
رمز عبور
مرا به خاطر بسپار
به گزارش پیام خلیج فارس؛ اطلاعات به دست آمده حاکی است بانک مرکزی حق رای ۶۰٫۲ درصد از سهام بانک را به وزارت امور اقتصادی و دارایی تفویض کرده است.
درواقع بانک مرکزی با استناد به دستورالعمل تملک سهام بانکها و موسسات اعتباری غیربانکی مصوب شورای پول و اعتبار و بخشنامه ۲۸ شهریور ماه ۱۳۹۸ مبنی بر تفویض حق رای ناشی از سهام مازاد بر سقفهای تعیین شده مجاز مالکان واحد بانکها و موسسات اعتباری در مجامع عمومی آنها به وزارت امور اقتصادی و دارایی و با استناد به مصوبات شورای پول و اعتبار در جلسه ۷ اردیبهشت ماه ۱۴۰۰ و جلسه ۳۰ شهریور ۱۴۰۰، حق رای سهام مازاد سهامدار اصلی بانک به میزان ۴۴٫۸ درصد و سهام مازاد مالک واحد «بانک آینده» به میزان ۱۵٫۴۹ واحد درصد را به وزارت اقتصاد تفویض کرد.
به این ترتیب، از این به بعد تصمیمگیربانک آینده در مجامع عمومی این بانک، وزارت اقتصاد خواهد بود.
بانک آینده بعد از ادغام بانک تات، موسسه صالحین و موسسه آتی تشکیل شد و از سال ۹۱ تاکنون به فعالیت خود ادامه میدهد. پرداخت تسهیلات کلان به شرکتهای زیرمجموعه و تودرتو، عدم رعایت ذینفع واحد، پرداخت سودهای کلان به سپردهگذاران و جذب سپرده با ابزار سودهای نجومی در سالهای ۹۲ تا ۹۷، سرمایهگذاری گسترده در پروژه تجاری و لوکس ایران مال ازجمله تخلفات این بانکها در این سالها بوده است.
بانک آینده از اواخر سال ۹۸ با خلع ید سهامدار اصلی، هیات مدیره جدیدی به خود دید و مشاهدات خبرنگار ما نشان میدهد از آن زمان تاکنون این بانک رویکرد متفاوتی نسبت به گذشته به خود گرفته است.
بانک مرکزی این بانک را موظف به برگزاری مجامع عمومی سالهای ۹۷ تا ۹۹ و افزایش ۱۵ هزار میلیارد تومانی سرمایه خود به صورت آورده نقدی تا پایان سال جاری کرده است.
پیگیریها نشان میدهد اقدام اخیر بانک مرکزی برای تفویض حق رای سهامدار اصلی در راستای سیاست اصلاح ساختار و تحول بانک آینده اتخاذ شده است.
با بهبود معاملات و افزایش نقدشوندگی بورس،نگاهها به بازگشایی سهام عدالت و تصمیم شورای عالی بورس معطوف شده است.
با عرضه اولیه 12 درصد از سهام کشت و صنعت هلال به روش ترکیبی، از هفتمین شرکت جدید بازار سهام رونمایی میشود.
هفتمین شرکت جدید سال با عرضه اولیه 12 درصد سهام کشت و صنعت هلال، چهارشنبه این هفته در فرابورس انجام می شود.
بازار سرمایه پس از عبور از شوکهای ناشی از جنگ و نااطمینانیهای سیاسی، وارد یک روند صعودی قدرتمند شده است. برخلاف انتظارات اولیه، نهتنها آثار جنگ مانع رشد بورس نشد، بلکه مجموعهای از عوامل از جمله جاماندگی بازار سهام از سایر بازارها، افزایش قابل توجه نرخ فروش محصولات شرکتها و تغییر انتظارات فعالان اقتصادی نسبت به آینده اقتصاد ایران، زمینه رشد شاخصها را فراهم کرد. بر این اساس، پیش بینی بورس در میانمدت همچنان مثبت ارزیابی میشود و در چنین شرایطی، سهامداری در شرکتهای بنیادی و سودساز میتواند استراتژی مناسبتری نسبت به معاملات کوتاهمدت و خبرمحور باشد.