از اصلاحات اخیر قانون بانک مرکزی چه خبر؟

به گزارش پیام خلیج فارس؛ مهدی طغیانی درباره طرح اصلاح قانون بانک مرکزی در مجلس به ایبنا گفت: کلیات اصلاح قانون بانک مرکزی اردیبهشت‌ در صحن علنی به تصویب رسید ولی جزئیات به‌ دلیل دو شوری بودن به کمیسیون برگشت خورد. در این فاصله تغییر دولت هم تاثیرگذار بود. به این شکل که دولت جدید نگاه همکارانه‌تری به طرح داشت و اختیارات بانک مرکزی در نتیجه این طرح ، بیشتر و البته پاسخگوتر خواهد ‌شد. زیرا هرچه از بانک مرکزی درخواست می‌شود اشاره به نبود اختیارات کافی می‌کند.

وی افزود: بر اساس جزئیات این طرح، ساختار بانک مرکزی اصلاح خواهد شد و شورای عالی برای آن تعریف شده که اعضای آن غیر از رئیس کل و یکی از معاونان که شخصیت حقوقی دارند، شامل افراد صاحب‌نظر در حوزه‌های بانکی، پولی و اقتصادی اسلامی خواهند بود. علی صالح‌آبادی رئیس کل بانک مرکزی در کمیسیون نیز گفت که طرح را با نظراتی اصلاحی انجام خواهد داد.

این عضو کمیسیون اقتصادی ادامه داد: مسئله دیگر ، نظارت جدی بانک مرکزی بر بانک ها است. به این معنا که بانک مرکزی پس از قانونی شدن این طرح نظارت جدی‌تری خواهد داشت و چنانچه بانکی دچار تخلفی از مقررات تعیین‌شده و طبق ضوابط مصوب ، بانک مرکزی می‌تواند متخلف را هم مجازات کند و هم بخش تحت اداره را به مدیریت درآورد.

عدم استقلال بانک مرکزی و تغییر رویه در انتخاب رئیس‌ کل
طغیانی در رابطه با استقلال بانک مرکزی در این طرح گفت: قانون اساسی اجازه استقلال به بانک مرکزی را نمی‌دهد. زیرا وظیفه اداره به رئیس‌جمهور سپرده شده و رئیس‌جمهور هم ابزارهایی مانند سازمان برنامه و بودجه یا بانک مرکزی را در اختیار دارد. حتی درصورتی که مجلس هم به دنبال استقلال باشد، ایراد شورای نگهبان پیدا می‌کند. بنابراین قرار بر آن است تا ساختاری به وجود آید که هم با دولت کاملا ارتباط داشته باشد و هم رئیس کل بانک مرکزی امکان تصمیم‌گیری مستقلی پیدا کند.

وی افزود: بر اساس این طرح ، ترتیب انتخاب رئیس‌ کل هم متفاوت از روال خواهد شد. زیرا هر زمانی که رئیس‌جمهور مایل بود حکم صادر می‌کند یا حکم قبلی را  لغو می کند. این کارها دیگر به این راحتی امکان‌پذیر نخواهد بود. البته انتخاب رئیس کل و اعضای شورای عالی مانند گذشته برعهده رئیس‌جمهور است.

وی توضیح داد: کمیسیون،  زمان زیادی برای طرح صرف کرده و ایرادات بانک مرکزی سبب شده بدون نتیجه باقی بماند. چنانچه بانک مرکزی و مجلس به توافقات دست یابند به سرعت نتیجه‌گیری خواهد شد.