شفاف سازی در خصوص محاسبه قیمت پایه کاتد مس

*بسم الله الرحمن الرحیم*

۱) توجه و احترام به نظر و دیدگاه‌ خبرگان، نخبگان، صاحبنظران، دست‌اندرکاران امر و عموم ذینفعان و ارج نهادن و به کار‌بستن آن‌ها، از مهمترین ارکان و اصول اخلاقی و از جمله ی رویکردهای راهبردی شرکت ملی صنایع مس ایران است.

۲) در خصوص ادعاهای مطرح‌شده در برخی کانال ها و فضای مجازی، در باب تعیین قیمت پایه محصولات شرکت ملی صنایع مس ایران برای عرضه در بورس کالا و انگیزه های سیاسی برخی جریان ها در استفاده از بیانات رهبر معظم انقلاب در راستای تخریب وجهه مدیریت شرکت های بزرگ صادراتی کشور ، این شرکت *التزام عملی به حفظ حقوق همه ذی‌نفعان (جامعه، دولت، شرکت، سهامداران، کارکنان، مشتریان، اعتباردهندگان و…)، تطابق کامل فعالیت‌ها و اقدامات با مقررات، موازین و الزامات تعیین‌شده از سوی مبادی ذی‌ربط و اجتناب از توزیع رانت و ویژه‌خواری*  را یادآوری و بر آن تأکید دارد.

۳) قیمت پایه محصولات برای عرضه داخلی در بورس کالا، در تمام ادوار زمانی، منطبق بر چارچوب‌های تعیین‌شده و بر پایه قیمت فلز مس در بازار جهانی و نرخ تسعیر ارز در بازار رسمی و بر اساس ضوابط قانونی بورس کالا، وزارت صمت و دستورالعمل های بانک مرکزی، محاسبه و تعیین شده و هیچ انحرافی از این بابت تاکنون در هیچ یک از مراجع قانونی و نهادهای نظارتی مطرح نبوده و یا گزارش نشده است.
به طور خاص نرخ ارز لحاظ شده در محاسبه قیمت پایه عرضه کاتد مس، در رینگ داخلی بورس کالا، *نرخ نیما* و در رینگ صادراتی بورس کالا، *نرخ اعلامی در سامانه «بازار متشکل معاملات ارز ایران» و متعاقبا تارنمای «مرکز مبادله ارز و طلای ایران» به نشانی www.ice.ir* بوده است و به هیچ‌وجه و هیچ‌گاه از نرخ‌های ارز اعلامی در بازار غیر رسمی و به خصوص کانال‌های تلگرامی استفاده نشده است.

۴) قیمت پایانی محصولات در بورس کالا، در چارچوب قوانین و مقررات حاکم، در *فرایندی رقابتی* تعیین می‌شود و لذا خارج از اراده و اختیار شرکت است.

۵) مقدار کف عرضه محصول کاتد مس، توسط مبادی ذیربط در وزارت صمت تعیین می‌شود، علاوه بر این در مواقع ضروری بنا به تشخیص و نظر وزارت صمت، تلاش شرکت بر هماهنگی کامل با مبادی مذکور و پوشش نیاز واقعی تولیدکنندگان داخلی، حتی مازاد بر کف عرضه تعیین‌شده بوده است.
۶) مدیریت شرکت ملی صنایع مس ایران ایران ضمن تبعیت از فرامین رهبر معظم انقلاب و نهادهای قانونی کشور بر این باور است که به فرمایشات معظم له می بایست نگاه جامع و منظومه ای داشت و به تاکیدات ایشان در باب رشد سرمایه گذاری و رونق تولید در کنار سایر فرامین ایشان توجه ویژه مبذول داشت.  عدم تعیین نرخ محصولات شرکت در یک فرآیند قانونی و رقابتی، مخصوصا در زمان تلاطم ارزی ،منجر به تشدید رقابت در میان خریداران، کاهش صادرات محصولات شرکت و متعاقبا کاهش درآمدهای ارزی شرکت خواهد شد که این موضوع می تواند بر رشد سرمایه گذاری در کشور اثر منفی داشته باشد و موجب کاهش رفاه مردم گردد