نام کاربری یا نشانی ایمیل
رمز عبور
مرا به خاطر بسپار
به گزارش پایگاه خبری پیام خلیج فارس، مهدی مسکنی با اشاره به پیش‌بینی سهم ۲۵ درصدی تعاون در اقتصاد ملی اظهار کرد: رسیدن به سهم ۲۵ درصدی بخش تعاون موضوعی بود که در برنامه پنجم توسعه پیش‌بینی شد ولی اکنون در آستانه شروع برنامه هفتم توسعه هستیم و در پنج سال گذشته و این امر محقق نشده است.متاسفانه در این حوزه کاهلی صورت گرفته و رویکرد به گونه‌ای نبوده که در قالب تعاون اقتصاد مردمی را گسترش بدهیم.
بازبینی سند توسعه بخش تعاون در دولت سیزدهم
وی افزود: خوشبختانه دولت سیزدهم در ابتدای حضور دستور بازبینی سند توسعه بخش تعاون را صادر کرد و این بازبینی کمتر از سه ماه انجام گرفت و با جلسات مختلفی که برگزار شد، ۸۱ حکم برای بخش تعاون به تصویب رسید.یکی از احکام این است که شورای عالی هماهنگی تعاون به ریاست رئیس جمهور تشکیل شود که محقق شد.موضوع بعد افزایش سهم بخش تعاون بود که در سند مشخص کردیم سالانه دو درصد سهم بخش تعاون افزایش یابد.
معاون امور تعاون وزیر کار که در یک گفت و گوی تلویزیونی سخن می‌گفت، احصای سهم بخش تعاون را یادآور شد و گفت: مرکز آمار ایران باید این کار را اجام بدهد و عدد واقعی سهم بخش تعاون را اعلام کند.معاونت تعاون وزارت کار با مرکز آمار ایران تفاهم‌نامه‌ای در این راستا امضا کرد و ما منابعی برای این منظور در نظر گرفتیم به این نحو که هزینه آن را به پژوهشکده مرکز آمار بدهیم و تا آنها به طور دقیق وضع تعاون و جایگاه آن را اعلام کنند.امیدواریم که در شورای هماهنگی تعاون این کار به نتیجه برسد.
وجود ۴۵۰ تعاونی مرزنشین با عضویت دو میلیون نفر
مسکنی در ادامه از وجود بیش از ۴۵۰ تعاونی مرزنشین در کشور خبر داد و گفت: در حال حاضر در ۱۷ استان کشور تعاونی مرزنشین داریم و دو میلیون نفر از مرزنشیان، عضو این تعاونی ها هستند که قانون به آنها اجازه واردات و صادرات را داده و عمده کالای وارداتی و صادراتی توسط مرزنشینان، محصولاتی همچون مواد غذایی، صنایع معدنی و تولیدات بهداشتی است.
وی تصریح کرد: در دولت سیزدهم اتفاق خوبی که برای تعاونی‌های مرزنشین افتاد این بود که سطح مراودات تجاری آنها با توجه به تعداد کالاهایی که در کمیسیون ماده ۱۲ تعریف شده بود گسترش یافت و هر مرزنشین تا ۶۰۰ دلار می‌تواند تجارت کند و واردات و صادرات انجام بدهد.
معاون وزیر تعاون،کار و رفاه اجتماعی از پیگیری حل مشکلات مالیاتی تعاونی‌های مرزنشین خبر داد و گفت: در دولت در تلاشیم تا مسایل مربوط به تعاونی‌های مرزنشین با جدیت بیشتر دنبال شود. گام اول برای توسعه مرزنشینان این که است که اتحادیه تعاونی‌های مرزنشین شکل بگیرد و فعال شود زیرا بر اساس قانون تعاون، ارکان بخش تعاون تعریف شده است و دولت باید حمایت و تسهیل‌گری، نظارت و تنظیم‌گری کند و مداخله و تصدیگری بپرهیزد.
صادرات ۱.۷ میلیارد دلاری تعاونی‌ها در سال گذشته
مسکنی با بیان اینکه تعاونی‌ها در یک ماه گذشته نسبت به سایر بخش‌ها دو برابر صادرات داشتند، اظهار کرد: به گواه گزارش رئیس کل گمرک ایران در سال گذشته سهم بخش تعاون در صادرات غیرنفتی ۱.۷ میلیارد دلار بوده است که با توجه به عدد کلی صادرات غیرنفتی که ۵۰ میلیارد دلار بوده عدد کمی است ولی انتظار داریم این سهم را ارتقاء بدهیم زیرا با ارتقای سهم صادرات تعاون،بهره‌وری نیز افزایش می‌یابد و در انتقال فرهنگ کشور اهمیت بسیاری دارد.
وی گفت: امروز اتاق تعاون ایران مدیریت مرکز تجاری مسکو را برعهده گرفته است و در پاکستان نمایشگاهی برگزار کرده‌ایم که ۱۲ تعاونی دانش بنیان پس از ۷۰ سال در اسلام آباد دورهم جمع شدند و ما در دولت این کار را تسهیل کردیم.
مسکنی در بخش دیگری از سخنان خود به توسعه اقتصاد تعاون در کشورهای دیگر اشاره کرد و گفت:در اسپانیا ۹۰ درصد تولیدات کشاورزی در قالب تعاونی‌های خانوادگی است.دو باشگاه رئال مادرید و بارسلونا به شکل تعاونی اداره می‌شوند و مالک برند هواداران آنها هستند.در آمریکا شبکه برق روستایی توسط تعاونی‌های برقرار می‌شود و بحث ارزش کار و ارزش اجتماعی عادلانه در تعاون مورد توجه قرار دارد.
مردم مدیریت سهام عدالت را به دست می‌گیرند
معاون امور تعاون وزارت کار با اشاره به وجود ۴۹ شرکت تعاونی سهامی عدالت اظهار کرد: امروز در مدل سهام عدالت با وجود آنکه طبق قانون سیاست‌های کلی اصل ۴۴ مالکیت را به مردم دادیم ولی مدیریت هنوز در دست مردم نیست و دولت قرار است که این کار را تعیین تکلیف کند.
وی ادامه داد: در حال حاضر ۳۶ شرکت بورسی،۱۳ شرکت غیربورسی و ۴۹ شرکت تعاونی داریم که در قالب سهام عدالت بالاترین سوددهی را دارند.میزان دارایی شرکتهای سهام عدالت بیشتر از میزان دارایی‌های وزارت کار در قالب شرکتهای شستا، تامین اجتماعی،صندوق بازنشستگی کشوری و صندوق بازنشستگی فولاد است ولی با وجود سرمایه بالا در سهام عدالت مردم در مدیریت آنها نقشی ندارند. در همایش اقتصاد تعاونی، رئیس جمهور دستور دادند که این مساله رسیدگی و مرتفع شود و مسئولیت پیگیری کار با کارگروه مربوطه در وزارت امور اقتصاد و دارایی است و وزیر اقتصاد اعلام کردند که این اتفاق خواهد افتاد تا مردم بهتر بتوانند دارایی‌هایشان را مدیریت کنند.
چند سال طول می‌کشد تا یک خانوار ایرانی صاحب‌خانه شود؟ معاون وزیر راه‌وشهرسازی می‌گوید متوسط دوره دسترسی به مسکن در مناطق شهری ۸.۵ سال و دوره انتظار با فرض پس‌انداز یک‌سوم درآمد حدود ۲۶ تا ۲۷ سال است. او با این محاسبات، اظهاراتی را که از انتظار بیش از ۱۰۰ ساله برای خانه‌دار شدن سخن می‌گویند، فاقد مبنای علمی می‌داند. اختلاف بر سر این اعداد فقط یک مناقشه آماری نیست و به دو برداشت متفاوت از توان واقعی خانوارها برای خرید مسکن بازمی‌گردد.
ایران با وجود برخورداری از یک پول ملی و سیاست‌های پولی و ارزی مشترک، با چند جغرافیای متفاوت تورم روبه‌روست. تازه‌ترین آمار مرکز آمار ایران نشان می‌دهد فاصله تورم سالانه میان ایلام و تهران در مهرماه ۱۴۰۵ به بیش از ۳۲ واحد درصد رسیده است. ایلام با تورم سالانه ۹۶ درصدی گران‌ترین استان از نظر سرعت افزایش قیمت‌هاست، درحالی‌که تهران با ۶۳.۶ درصد پایین‌ترین نرخ را ثبت کرده است.
بررسی عملکرد بازارهای مالی نشان می‌دهد که اونس طلا و نقره، دلار و طلای ۱۸ عیار در هفته منتهی به آبانماه روندی نزولی را تجربه کردند.
قیمت جهانی طلا در هفته گذشته، برخلاف انتظارات بازار، تحت فشار فروش قرار گرفت و با افتی حدود ۳ درصدی به کمتر از ۳۹۰۰ دلار در هر اونس رسید که پایین‌ترین سطح در بیش از یک سال گذشته محسوب می‌شود. این کاهش در شرایطی رخ داد که فدرال‌رزرو نرخ بهره را بدون تغییر حفظ کرد، بازده اوراق قرضه آمریکا به‌شدت کاهش یافت و دلار نیز از سقف‌های اخیر خود عقب نشست. با این حال، نگرانی از تداوم سیاست پولی انقباضی، رشد اقتصادی آمریکا و فشارهای تورمی ناشی از جنگ ایران، انتظارات سرمایه‌گذاران درباره مسیر آینده نرخ بهره را تغییر داده و مانع از حمایت عوامل سنتی از قیمت طلا شده است.